النقابة
عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد
عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد
بيان المجلس في 30 تشرين الثاني 2012
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري نهارالجمعة الواقع فيه 30/11/2012، برئاسة النقيب الأستاذ نهاد جبر وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، وتعليقاً على ما يطرح بشأن تأجيل موعد الإنتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي الحالي أصدر البيان التالي:
إن مجلس النقابة وانطلاقاً من واجبه الوطني وتمسكه بالقوانين والنظم الدستورية التي توجب عليه التصدي لكل ما يخالف هذه الأسس وعلى رأسها ممارسة الديمقراطية، ينبّه إلى مخاطر هذه الطروحات خاصة ان لبنان هو السبّاق دوماً في تطبيق الديمقراطية واحترام المواعيد الدستورية وان اي تأجيل لموعد الإنتخابات أو التمديد للمجلس النيابي الحالي هو ضرب لهذه الأسس القائمة على مبدأ تداول السلطة والتقيُّد بالمواعيد الدستورية، واحترام الأنطمة والقوانين.
وهو يدعو السلطة التشريعية وجميع القوى وهيئات المجتمع المدني للتصدّي لهذه الطروحات والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري ليبقى لبنان كما كان دوماً رائداً ورمزاً لممارسة الديمقراطية والحريات العامة.
كما ان المجلس يتوجّه بالتهنئة للشعب الفلسطيني الصامد بحصول فلسطين على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو والذي يعتبر حدثاً تاريخياً وخطوة على طريق الإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو دائم في الأمم المتحدة كاملة السيادة.
إن مجلس النقابة وانطلاقاً من واجبه الوطني وتمسكه بالقوانين والنظم الدستورية التي توجب عليه التصدي لكل ما يخالف هذه الأسس وعلى رأسها ممارسة الديمقراطية، ينبّه إلى مخاطر هذه الطروحات خاصة ان لبنان هو السبّاق دوماً في تطبيق الديمقراطية واحترام المواعيد الدستورية وان اي تأجيل لموعد الإنتخابات أو التمديد للمجلس النيابي الحالي هو ضرب لهذه الأسس القائمة على مبدأ تداول السلطة والتقيُّد بالمواعيد الدستورية، واحترام الأنطمة والقوانين.
وهو يدعو السلطة التشريعية وجميع القوى وهيئات المجتمع المدني للتصدّي لهذه الطروحات والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري ليبقى لبنان كما كان دوماً رائداً ورمزاً لممارسة الديمقراطية والحريات العامة.
كما ان المجلس يتوجّه بالتهنئة للشعب الفلسطيني الصامد بحصول فلسطين على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو والذي يعتبر حدثاً تاريخياً وخطوة على طريق الإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو دائم في الأمم المتحدة كاملة السيادة.