النقابة
عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد
عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد
بيان المجلس في 12 نيسان 2013
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، اجتماعه الدوري يوم الجمعة الواقع فيه 12/4/2013 برئاسة النقيب نهاد جبر وحضور الأعضاء، وأصدر البيان الآتي:
1- يتقدَّم المجلس بالتهاني لدولة رئيس مجلس الوزراء المكلَّف السيد تمَّام سلام متمنياً له التوفيق في مهمته تشكيل الحكومة العتيدة .
2- يذّكر المجلس بأن من المهام الرئيسية لهذه الحكومة إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها المحدَّدة، الأمر الذي يوجب على الجميع تسهيل التأليف بعيداً عن أية مطالب أو تجاذبات وإيجاد المناخات الملائمة لتشكيلها بأسرع وقت ممكن.
3- سبق لمجلس النقابة أن نبّه في بياناته من خطورة عدم إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وهو يكرّر التنبيه نظراً لما يشكلّه عدم إجرائها من خرق فاضح للدستور والمبادئ الديمقراطية، ويذكّر السادة النواب بأن الشعب أعطاهم وكالة لتمثيله لمدة محدّدة لا يجوز لهم تمديدها، خاصة من طرف واحد، وإلا كان تمثيلهم لهذا الشعب بعد إنقضاء مدة التوكيل، باطل ومجافٍ لأبسط قواعد التمثيل الديمقراطي.
4- يكرّر مجلس النقابة القول بأن تمديد ولاية المجلس النيابي محظور في الدستور والنظام الديمقراطي اللبناني ومخالف للقانون والقواعد القانونية التي ترعى الوكالة المحدّدة المدّة، ويطلب مجلس النقابة من السادة النواب، وخاصة المحامين منهم، استغلال المتسّع من الوقت المتاح لهم للتوافق على إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها.
1- يتقدَّم المجلس بالتهاني لدولة رئيس مجلس الوزراء المكلَّف السيد تمَّام سلام متمنياً له التوفيق في مهمته تشكيل الحكومة العتيدة .
2- يذّكر المجلس بأن من المهام الرئيسية لهذه الحكومة إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها المحدَّدة، الأمر الذي يوجب على الجميع تسهيل التأليف بعيداً عن أية مطالب أو تجاذبات وإيجاد المناخات الملائمة لتشكيلها بأسرع وقت ممكن.
3- سبق لمجلس النقابة أن نبّه في بياناته من خطورة عدم إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وهو يكرّر التنبيه نظراً لما يشكلّه عدم إجرائها من خرق فاضح للدستور والمبادئ الديمقراطية، ويذكّر السادة النواب بأن الشعب أعطاهم وكالة لتمثيله لمدة محدّدة لا يجوز لهم تمديدها، خاصة من طرف واحد، وإلا كان تمثيلهم لهذا الشعب بعد إنقضاء مدة التوكيل، باطل ومجافٍ لأبسط قواعد التمثيل الديمقراطي.
4- يكرّر مجلس النقابة القول بأن تمديد ولاية المجلس النيابي محظور في الدستور والنظام الديمقراطي اللبناني ومخالف للقانون والقواعد القانونية التي ترعى الوكالة المحدّدة المدّة، ويطلب مجلس النقابة من السادة النواب، وخاصة المحامين منهم، استغلال المتسّع من الوقت المتاح لهم للتوافق على إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها.