A Propos de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Conseil de l'Ordre
La Caisse de la Retraite

بيان المجلس في 20 شباط 2009

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري نهار الجمعة الواقع فيه 20/2/2009 برئاسة النقيب الأستاذ رمزي جريج وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، أصدر البيان التالي نصّه:

اولاً: يستنكر مجلس النقابة أحداث الشغب والإشتباكات الدامية، التي أعقبت إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط، والتي أسفرت عن سقوط قتيل وجرحى عديدين في أكثر من منطقة لبنانية، من بينهم المحاميين المتدرجين محمد درويش ورفعت الصايغ، وهذا الأخير لا يزال قيد المعالجة في المستشفى. وإذ يتقدم مجلس النقابة بالتعزية من أهل الفقيد وبالمواساة من الجرحى ومن ذويهم، فإنه يبدي حرصه على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد،  ويرى في ما جرى حلقة جديدة من مسلسل ضرب الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية، وهما الأمران الأساسيّان اللذان لا وفاق وطنياً دونهما، واللذان لا ديمومة لعيش لبناني مشترك إذا افتقدا.
كما يدين مجلس النقابة حوادث الخطف والقتل، التي تتوالى، ويحث المسؤولين عن الأمن كشف مرتكبيها لكي يطمئن المواطن على حياته ومصيره.

ثانياً: يستغرب مجلس النقابة بقاء اجواء التحريض الطائفي والمذهبي والتشنج السياسي سائدة، واستمرار لغة الشتائم واسلوب القدح والذم في الآخرين دون رقيب أو حسيب، بحيث تخلو المخاطبة من مفردات الحوار، ويحل محلها خطاب يعلي الخصام السياسي على حساب التوافق الوطني، ويدعو المجلس جميع الاطراف الى اعتماد الحوار اسلوباً للتخاطب السياسي وتغليب المصلحة الوطنية العليا وميثاق العيش المشترك على اية مصالح او اعتبارات اخرى.

ثالثاً: يطالب مجلس النقابة بوجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري بالاستناد الى معايير الاستقلالية والكفاءة والنزاهة، وبابعاد هذا المجلس عن تجاذبات السياسة، لكي يتمكن من ممارسة دوره في الحفاظ على الشرعية الدستورية؛ كما يصرّ المجلس على وجوب  إنجاز التشكيلات القضائية بأسرع وقت ممكن، ناهيك عن التعيينات الادارية المفترض بالسلطة السياسية إجراؤها؛ فقد طال الانتظار، وبات النظر مشدوداً الى مجلس القضاء الأعلى، أملاً في أن تتمخض مناقشاته عن صيغة، يتوافق عليها أعضاؤه، أو يصوتون عليها بالأكثرية حسماً لأي اختلاف في الرأي بينهم بشأنها.
ويؤكد مجلس النقابة ان الخلاف السياسي شأن يجب أن يثبت القضاء اللبناني ـ عبر مجلس القضاء الأعلى ـ أنه لا يعنيه في ما يتنكبه من مهام، وأنه السلطة الثالثة المستقلة القادرة على أن تنجز تشكيلاتها وعلى مباشرة عملية الاصلاح الشامل الذي تحتاجه والذي يتوق اليه جميع اللبنانيين.

رابعاً: يتوجه مجلس النقابة الى قادة الرأي في البلاد وفي طليعتهم الزملاء المحامين لكي يكونوا، في  ظل كل ما تقدم، دعاة تهدئة وحوار وحاملي راية الوحدة الوطنية، فيدرك الجميع أن لبنان الوطن هو لجميع أبنائه دون استثناء، وأن أية طائفة فيه هي في خدمة الوطن وليس الوطن في خدمة طائفة أو مذهب، وأن الدولة يجب ان تكون عادلة قادرة تعلو سلطتها جميع الفئات، ويخضع لها جميع المواطنين على أساس إنتمائهم الوطني، الذي لا يجوز أن ينتقص منه أي إنتماء آخر؛ ذلك إن لبنان لا يستمر وطناً، إن لم تستقر فيه مبادىء الحوار والوفاق والعيش المشترك في كل آن وحين.

Se connecter

Adhésion #
Mot de Passe
Obligatoire
Mot de Passe Oublié ?
Se connecter

Nouveau Membre ?

S’inscrire

Nouveau Membre

Adhésion #
Mobile
Courriel
Mot de Passe
Nom et prénom
Confirmez le mot de passe
Nom du bureau
Domaine de pratique
(0)
...
Êtes-vous ...
Obligatoire
Pour Vérification : Entrez le Code ci-dessous
Text in the box
S'inscrire

 

Le code d'activation a été
envoyé sur votre mobile

بث مباشر

مؤتمر المعاملات الالكترونية - من التشريع الى التطبيق

Mot de Passe Oublié ?

Adhésion #
Mobile
Envoyer
Message n'a pas pu être envoyé
un nouveau mot de passe vous a été envoyé.