A Propos de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Conseil de l'Ordre
La Caisse de la Retraite

بيان المجلس في 5 آذار 2009

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة يوم الخميس الواقع فيه الخامس من آذار 2009 برئاسة النقيب رمزي جريج وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول أعمال الجلسة أصدر البيان التالي نصه:

اولاً: يرحب مجلس النقابة أشد الترحيب بانطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي ستنظر بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم المتصلة بها، مذكراً بأن نقابة المحامين كانت طليعة المطالبين بقيام هذه المحكمة، كما كانت طليعة المطالبين بلجنة التحقيق الدولية؛ ويأمل المجلس ان تؤدي هذه المحكمة دورها على أكمل وجه في كشف الحقيقة كاملة واحقاق العدالة.

ثانياً: يطلب مجلس النقابة من جميع المعنيين، وخاصة السياسيين منهم، ابقاء السياسة بعيدة عن المحكمة وعملها، وعدم إدخالها في السجال السياسي المحلي الذي يلحق بها وبالبلاد الأذى الكبير. وان المجلس على قناعة بأن العدالة الدولية لن تكون مسيسة، وان المحكمة ستقوم بعملها بكل استقلال ونزاهة وشفافية، وان لا شيء يحكم هذا العمل، على حد تعبير القاضي بيلمار، الا مستندات الملف وأحكام القانون والضمير.

ثالثاً: يلفت مجلس النقابة الانتباه الى ان اطلاق المحكمة الدولية يؤشر الى أمرين:

 - الأول: ان ولادة هذه المحكمة تنبىء بنهاية فترة كانت فيها الجرائم السياسية الكبيرة التي تقع في لبنان تبقى دون عقاب. فنحن على يقين بأن زمن الافلات من العدالة قد ولّى؛ وهذا أمر أساسي بالنسبة للبنانيين الذين رأوا رؤساء، وسياسيين، وقادة روحيين وقضاة وصحفيين، والعديد من المواطنين يقتلون، وما من يحاسب، بحيث بدت الملاحقة القضائية وكأنها استثناء للقاعدة.

 - الأمر الثاني، الذي لا بد من التذكير به، هو ان اقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وترحيب اللبنانيين بها، هما دليل واضح على العثرات التي وقع فيها القضاء في لبنان وأدت الى حالة من العجز وزعزعة الثقة فيما بين المواطنين والجسم القضائي. وان مجلس النقابة، وقد استبشر خيراً بتعيين الرئيس الاول الدكتور غالب غانم، لا يزال ينتظر اكتمال تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبصورة خاصة رئيس هيئة التفتيش القضائي؛ كما لا يزال ينتظر اعلان التشكيلات القضائية، مطالباً بعدم تدخل السياسة والمحاصصة فيها، والاسراع ببتها، كي تكون الخطوة الأولى في مسار طويل يتوجب على القضاء سلوكه كي يستعيد ثقته بنفسه وثقة المواطنين به. كذلك يطالب المجلس باستكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري دون أي ابطاء وفقاً لمعايير الكفاءة والتجرد والاستقلال، وذلك ضماناً للشرعية الدستورية، التي هي أساس قيام دولة القانون.

Se connecter

Adhésion #
Mot de Passe
Obligatoire
Mot de Passe Oublié ?
Se connecter

Nouveau Membre ?

S’inscrire

Nouveau Membre

Adhésion #
Mobile
Courriel
Mot de Passe
Nom et prénom
Confirmez le mot de passe
Nom du bureau
Domaine de pratique
(0)
...
Êtes-vous ...
Obligatoire
Pour Vérification : Entrez le Code ci-dessous
Text in the box
S'inscrire

 

Le code d'activation a été
envoyé sur votre mobile

بث مباشر

مؤتمر المعاملات الالكترونية - من التشريع الى التطبيق

Mot de Passe Oublié ?

Adhésion #
Mobile
Envoyer
Message n'a pas pu être envoyé
un nouveau mot de passe vous a été envoyé.