A Propos de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Conseil de l'Ordre
La Caisse de la Retraite

بيان المجلس في 5 تشرين الأول 2011

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري نهار الأربعاء الواقع فيه 5/10/2011، برئاسة النقيبة الأستاذة أمل حداد وحضور الأعضاء، وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال تطرق إلى موضوع تقديم طلب إنضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة وأصدر البيان التالي نصه:

ما انفكت إسرائيل تقدّم للعالم البرهان تلو البرهان على تمسّكها باحتلال فلسطين وتدمير هوية شعبها ومنعه من نيل أبسط حقوقه في بناء دولته وتقرير مصيره. وعلى الرغم من ذلك لا تزال تحظى بدعم ورعاية عاليتين من قوى أساسية في النظام العالمي القائم، وتمارس نوعا من النفوذ غير المبرّر على صنّاع القرار والرأي العام الدولي، وتحظى بتغطية غير مسبوقة لكل انتهاكاتها للمبادىء الانسانية وحقوق الإنسان والحريات العامّة والشخصية.

تواصل إسرائيل إرتكاب الجرائم الموصوفة ضد الانسانية، وتمعن في فرض النزوح القسري على الفلسطينين ومنعهم من العودة إلى ديارهم، وتهدد استقرار المنطقة وتحيك المؤامرات ضد دولها وشعوبها وتجاهر بسياساتها العدوانية ورغباتها بتفتيت شعوب هذه المنطقة وإثارة الفتن بين مكوّناتها المتعددة.

لقد أعلنت اسرائيل بشكل واضح رفضها الاقرار بأيّ حق للشعب الفلسطيني على أرضه، ولذلك ليس مستغربا أن تبذل كل ما في وسعها لاجهاض مشروع الدولة الفلسطينية ووأده في المهد. ما هو مستغرب ان تتحرّك بعض القوى السياسية العالمية بدون وجه حق لمنع السلطة الفلسطينية من تقديم طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدّة.

إن مجلس نقابة المحامين في بيروت يستنكر هذه السياسات المعادية للقضية الفلسطينية ويعتبر أنها سبب من أسباب تهديد السلام العالمي. فشعوب كثيرة، ومنها الشعب الفلسطيني، تعاني من إحباط شديد وتفقد الثقة أكثر فأكثر بجدوى المواثيق الدولية ومؤسساتها وآليات عملها. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بإثبات قدرته على دعم الشعب الفلسطيني المضطهد في نضاله من أجل التحرر وتقرير المصير، ولا سيما في سعيه المشروع للإعتراف بدولته.

ويعلن مجلس النقابة عن وقوفه مع الشعب الفلسطيني في كلّ خطوة يخطوها نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، ويدعو كلّ الحكومات العربية والمجالس التمثيلية وهيئات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات الى إطلاق اوسع حملة ضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من المحاولات الجديدة الرامية الى إطفاء قضيته عبر مشاريع مشبوهة، وفي مقدمها التوطين.

إن الاصرار على شرط القبول بيهودية الدولة الاسرائيلية قبل أي خطوة اخرى، هو إصرار على توطين الفلسطينين النازحين قسريا عن أرضهم في البلدان التي يقيمون فيها حاليا، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون قبل اللبنانيين وغيرهم. كما إن الاصرار على مواصلة الاستيطان هو إصرار على فرض أمر واقع يجعل من أي تسوية سلمية غير ممكنة في الحاضر والمستقبل.

لذلك يدعو مجلس نقابة المحامين في بيروت للتمسّك بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامّة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 194 الذي ينص على ضمان حق العودة للفلسطينيين الى أرضهم.  ويدعو مؤسسات المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتها في قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، كما يدعو الفلسطينين الى التمسّك بحقوقهم وعدم الرضوخ للإحباط، فالدولة الفلسطينية لم تكن واقعية بالقدر الذي تبدو عليه اليوم، وكلّ ذلك بفضل صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة.

Se connecter

Adhésion #
Mot de Passe
Obligatoire
Mot de Passe Oublié ?
Se connecter

Nouveau Membre ?

S’inscrire

Nouveau Membre

Adhésion #
Mobile
Courriel
Mot de Passe
Nom et prénom
Confirmez le mot de passe
Nom du bureau
Domaine de pratique
(0)
...
Êtes-vous ...
Obligatoire
Pour Vérification : Entrez le Code ci-dessous
Text in the box
S'inscrire

 

Le code d'activation a été
envoyé sur votre mobile

بث مباشر

مؤتمر المعاملات الالكترونية - من التشريع الى التطبيق

Mot de Passe Oublié ?

Adhésion #
Mobile
Envoyer
Message n'a pas pu être envoyé
un nouveau mot de passe vous a été envoyé.