A Propos de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Conseil de l'Ordre
La Caisse de la Retraite

بيان المجلس في 25 تشرين الثاني 2011

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري نهار الجمعة الواقع فيه 25/11/2011، برئاسة النقيب الأستاذ نهاد جبر وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، أصدر البيان التالي نصه:

أولاً: يستنكر المجلس مجدّداً، ويعتريه الأسف؛ أن يستمر مسلسل الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المواطنين الآمنين من قبل نفوس يلبسها سفك الدماء بلا رحمة أو شفقة تنزلها بأرواح بريئة دون وازع من ضمير أو رادع من وجدان؛ وآخرها قتل الشابة ميريام أشقر؛ لغير ما ذنب جنته سوى إتجاهها إلى مكان عبادة للصلاة. ويستذكر المجلس ما سبق له أن ندّد به من جرائم القتل المتسلسل التي ارتكبها أفراد جناة طالت إحدى عشرة ضحية من قبل عصابة إجرامية واحدة. وهو يعيد تذكير المسؤولين بواجباتهم في التصدي لهذه الظاهرة، التي تتفشى أكثر فأكثر؛ دون تهاون أو هوادة؛ من خلال سرعة إلقاء القبض على الجناة والمسهمين معهم، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وعاجلة دون تعجل، وناجزة؛ وإنزال أشد العقاب بهم؛ بحسب ما اقترفته أيديهم الآثمة.

ثانياً: يلفت المجلس نظر المسؤولين إلى أن انفلات الجريمة من عقالها، قد ولد شعور الإستهانة بالقانون وعدم احترامه لدى العديد من الخارجين عليه. إذ بات الكثيرون يحسبون أن العقاب لم يعد موجوداً أثره في لبنان، وأن الرعاية والحماية تطال المجرمين. فلا عجب إن رأينا الإستخفاف بالأنظمة المرعية وهيبتها وحرمتها؛ يتجلى في صورة إعتداءات متكررة تطال المواطنين عامة، وبعض المحامين خصوصاً؛ وتحاول النيل من معنوياتهم؛ كما جرى سابقاً مع زملاء عديدين بينهم الزميلتان مريم الشامي وفرنسواز كامل، وما تعرض له أخيراً مكتب المحامي سلمان بركات من حريق مفتعل؛  ومؤخراً، الإعتداء المستنكر على المحامي ألبير الجميل من قبل أحد الأفراد الأمنيين المعنيين بحراسة قصر العدل؛ في أثناء قيامه بأداء واجبه الإنتخابي. وكل هذه الأعمال؛ إنّما تهدف إلى كسر هيبة العمل القضائي، الذي يقوم فيه المحامون بعمل أساس؛ قبل أن تكون محاولة للنيل من أشخاصهم ماديًّا أو معنوياً، أو الإنتقاص من كرامتهم وكرامة المهنة.
 
ثالثاً: يناشد المجلس السلطات الرسمية، أن تسارع إلى تعيين رئيس أصيل للمجلس الأعلى للقضاء، كيما يتم تفعيل هذا المجلس؛ الذي يتحكم عمله بسير المرفق القضائي؛ والذي يؤثِّر كل شلل أو شغور فيه على مجمل عمله. وهو يرى في إنجاز التعيينات- في مرافق الدولة كافة - ضرورة واجبة؛ إذ لا يمكن إنجاز عدالة فاعلة دون قضاء فاعل مستقل وجدير بالثقة. ولا يفوت المجلس التذكير بأن ملء الشواغر في ملاك المساعدين القضائيين هو حاجة ملحة، لم تعد تخفى على بصير؛ وأن استكمال هذا الأمر، لم يعد يحتمل تأخيراً في الإجراءات والقرارات. ولا شك أن حسم هذه الأمور الآنفة الذكر – جمعاء – يريح المواطن؛ ويشيع جواً من الثقة بأداء السلطات الرسمية؛ ويفسح في المجال أمام الرجاء بقيامة هذا الوطن – مجدّداً -  معافى مستقلاً، وسيداً حرّاً، وموئلاً دائماً للعيش اللبناني المشترك.

Se connecter

Adhésion #
Mot de Passe
Obligatoire
Mot de Passe Oublié ?
Se connecter

Nouveau Membre ?

S’inscrire

Nouveau Membre

Adhésion #
Mobile
Courriel
Mot de Passe
Nom et prénom
Confirmez le mot de passe
Nom du bureau
Domaine de pratique
(0)
...
Êtes-vous ...
Obligatoire
Pour Vérification : Entrez le Code ci-dessous
Text in the box
S'inscrire

 

Le code d'activation a été
envoyé sur votre mobile

بث مباشر

لقاء مع النقيب اندره الشدياق

Mot de Passe Oublié ?

Adhésion #
Mobile
Envoyer
Message n'a pas pu être envoyé
un nouveau mot de passe vous a été envoyé.