A Propos de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Conseil de l'Ordre
La Caisse de la Retraite

بيان المجلس في 20 كانون الثاني 2012

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري نهار الجمعة الواقع فيه 20/1/2012، برئاسة النقيب الأستاذ نهاد جبر وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال تطرق إلى حادثة إنهيار مبنى الأشرفية وأصدر البيان التالي نصه:

تتوجه نقابة المحامين في بيروت بأحر التعازي من أهالي الضحايا الذين سقطوا في إنهيار " مبنى الأشرفية"، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين؛ وتعتبر أن هذا الحادث الأليم، قد هز المجتمع اللبناني كلّه، وأشعره بوقع الكارثة وفداحتها، وأثار مخاوف واسعة من احتمالات تكراره في مناطق كثيرة؛ لا سيما أن مثل هذه المصائب هي وليدة استمرار سياسة العبث والإهمال والإستهتار. فمهما كانت نتيجة التحقيقات الجارية لتحديد أسباب إنهيار المبنى المذكور، فإن الدولة تتحمل مسؤولية التقصير في إداء مهامها بحماية المقيمين على أرضها؛ وهذه المهام لا يمكن تجييرها أو التساهل في تأديتها. فهناك عشرات المباني التي تحتاج إلى دراسة حالاتها ومعالجة أوضاعها بسرعة ودون أي تردد.

والنقابة ترى ان حق الناس بالأمان هو حق أساسي؛ يتوجب احترامه عبر فرض القوانين وتحديثها وتطوير آليات الرقابة على تطبيقها وتمكين الجهات المولجة بفرض تنفيذها؛ لا سيما قوانين البناء والشروط المطلوبة للتراخيص والعقوبات المفروضة على مخالفة شروط السلامة العامة. إلا أن هذه الورشة، لن تعالج المخاطر الكامنة بصورة كاملة؛ إذ يوجد عدد كبير من الأبنية القديمة المستأجرة؛ حيث يجري تحميل المالك مسؤولية الإشراف على سلامة مبناه وترميمه وضمان استمرارية صلاحيته، حتى استنفاد عمره الطبيعي؛ في حين أن ملكيته المقيدة بعلاقته مع المستأجر؛ تحتاج إلى تصحيح، بما يتيح للمالك والمستأجر مزايا متقابلة لتحرير العلاقة أو زيادة مستوى المشاركة بتحمل المسؤولية.

إن النقابة، مع تشددها في حماية الأبنية التاريخية والتراثية، تعتبر أن العمل بات ملحاً من أجل إصدار قانون ينظم عقود الإيجارات القديمة؛ بحيث يلحظ تنظيماً لعقود الإيجار للأبنية التي يفوق عمرها عدداً معيناً من السنوات أو تلك المتصدعة أو الآيلة للسقوط، بهدف إعادة ترميمها أو هدمها. وهذا يتطلب إدارة وقدارت فنية وأكلافاً مالية، لا يمكن أن يتحملها المالك، والمستأجر؛ مما يفرض أن تتولى الدولة هذه المهمة وتوفر إمكانية الوصول إلى التمويل الميسر والمدعوم من أجل تنفيذ هذه الخطة، وفرض الشروط الضرورية لضمان الإهداف المطلوبة منها. وأن النقابة بصدد إعداد مشروع قانون يعالج هذه المسألة؛ بما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين؛ ويحول دون تكرار مثل هذه الكارثة.

Se connecter

Adhésion #
Mot de Passe
Obligatoire
Mot de Passe Oublié ?
Se connecter

Nouveau Membre ?

S’inscrire

Nouveau Membre

Adhésion #
Mobile
Courriel
Mot de Passe
Nom et prénom
Confirmez le mot de passe
Nom du bureau
Domaine de pratique
(0)
...
Êtes-vous ...
Obligatoire
Pour Vérification : Entrez le Code ci-dessous
Text in the box
S'inscrire

 

Le code d'activation a été
envoyé sur votre mobile

بث مباشر

مؤتمر المعاملات الالكترونية - من التشريع الى التطبيق

Mot de Passe Oublié ?

Adhésion #
Mobile
Envoyer
Message n'a pas pu être envoyé
un nouveau mot de passe vous a été envoyé.