A Propos de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Conseil de l'Ordre
La Caisse de la Retraite

بيان المجلس في 25 كانون الثاني 2013

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، إجتماعه الدوري برئاسة النقيب نهاد جبر وحضور الأعضاء، أصدر البيان الآتي:

1- يشهد الوطن هذه الأيام أزمات وحوادث متنقلة بين منطقة وأخرى، تعبث بأمنه وأمن المواطنين وسلامتهم دونما رادع أو حسيب ولا مساءلة، وإذا كان الكشف عن المجرمين يسجّل نقطة إيجابية، فإن واجب المسؤولين يقضي إتخاذ الإجراءات لمنع حصولها، وهي إن تكرّرت على ما هي عليه، ستؤول خراباً وفوضى مستعرة عامة، يصبح لجمها أصعب بكثير من الحدّ من انطلاقتها، فضلاً عن أن تزامنها مع ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية ضاغطة ودون معالجة جذرية ستزيد من حدّتها وستنعكس سلباً على واقع هذا الوطن الذي يمرّ في مرحلة دقيقة جداً من تاريخه المعاصر.

2- يخشى مجلس النقابة أن يكون طرح مشاريع بين الحين والآخر بموضوع قانون الإنتخابات النيابية، بات يحمل الشك في مراميها، والأهداف المبيّتة من ورائها، وإن المجلس وعطفاً على بياناتهما السابقة، يحذّر من مغبة الوصول إلى الحائط المسدود الذي قد يحول دون إجراء هذه الإنتخابات في مواعيدها المحدّدة، ويكرّر دعوة السادة النواب، إلى التعالي فوق خلافاتهم، مهما كانت، واقعية أو ظاهرية، ويدعوهم إلى العودة إلى أصالة الديمقراطية التي تميّز بها لبنان عن غيره من الدول المجاورة، وذلك بإقرار قانون عادل تجري على أساسه الإنتخابات النيابية، والأهم من إجتراح قانون، هو إجراء هذه الإنتخابات في مواعيدها، وبالمناسبة، يدعو وزارة الداخلية إلى وضع الترتيبات الإدارية اللازمة لدعوة الهيئات الناخبة لممارسة حقها الديمقراطي ضمن المهل المحدّدة ودون أي تمديد أو تعديل فيها، وإن أية أسباب تقنية أو حجة أو ذريعة للتمديد ولو لمهلة قصيرة، غير مقبولة.

3- يثمّن مجلس النقابة المبادرة التي قام بها مواطنان لبنانيان بعقدهما زواجاً مدنياً في لبنان، ويتمنّى ان تؤخذ هذه المبادرة بعين الإعتبار بعد أن أصبح عقد الزواج المدني المعقود خارج البلاد معترفاً به في لبنان ومسجّلاً ومنتجاً لمفاعيله لعدم مخالفته القانون وهو يطال جميع الطوائف والمذاهب لإعتماده ولو إختيارياً، علماً أن نقابة المحامين كانت السبّاقة في المطالبة سنة 1951 بسنّ قانون مدني للأحوال الشخصية يشمل اللبنانيين كافة.

4- يثمّن المجلس وقفة المحامين التضامنية في قصر العدل مع قضية المواطن اللبناني جورج عبدالله، ويناشد الدولة الفرنسية، وهي المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان، أن تعمد سريعاً إلى إطلاق سراحه وتسهيل عودته إلى أهله ووطنه

Se connecter

Adhésion #
Mot de Passe
Obligatoire
Mot de Passe Oublié ?
Se connecter

Nouveau Membre ?

S’inscrire

Nouveau Membre

Adhésion #
Mobile
Courriel
Mot de Passe
Nom et prénom
Confirmez le mot de passe
Nom du bureau
Domaine de pratique
(0)
...
Êtes-vous ...
Obligatoire
Pour Vérification : Entrez le Code ci-dessous
Text in the box
S'inscrire

 

Le code d'activation a été
envoyé sur votre mobile

بث مباشر

مؤتمر المعاملات الالكترونية - من التشريع الى التطبيق

Mot de Passe Oublié ?

Adhésion #
Mobile
Envoyer
Message n'a pas pu être envoyé
un nouveau mot de passe vous a été envoyé.