A Propos de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Conseil de l'Ordre
La Caisse de la Retraite

بيان المجلس في 1 آذار 2013

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري نهار الجمعة الواقع فيه 1/3/2013 برئاسة النقيب الأستاذ نهاد جبر وحضور الأعضاء وأصدر البيان التالي نصّه:

1-يأسف مجلس النقابة لما آل إليه وضع القضاء في لبنان وهذه المرّة ليس لسبب خارج عن السلطة القضائية بل ناتج عنها، لفقدان الإرادة لدى القيمين عليه بإخراجه من هذا الوضع، الأمر الذي ظهر من خلال ردّ التشكيلات القضائية من قبل وزير العدل بتاريخ 28/2/2013، وقد تبيّن من البيان الصادر عنه أن مجلس القضاء الأعلى إكتفى، بعد طول مخاض، بقرار تشكيلات قضائية اقتصرت على ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة، دون إجراء التشكيلات الشاملة التي طالما دعت إلى إجرائها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس في بيانات ومؤتمرات صحافية متعددة ومتلاحقة. 

2-نلفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة لا يشكل سبيلاً إلى تسيير عمل القضاء وتسريع عجلة المحاكمات في المحاكم، التي باتت هيئاتها، غير قادرة على إصدار الأحكام النهائية، مكتفية بالتأجيل وإصدار القرارات الإعدادية غير المجدية والتي تساهم في إطالة أمد المحاكمة دونما طائل.

3-نلفت مجلس القضاء الأعلى إلى ان الإبقاء على بعض القضاة في مراكزهم لفترة طويلة من الزمن، وخاصة في القضاء الجزائي، دون اعتماد مبدأ المداورة، دليلٌ على الرضوخ لتدخلات استعان بها هؤلاء للبقاء في مراكزهم، وكأن هذه المراكز أصبحت حكراً لهم، يستفيدون من خلالها، أقلّه من العناصر الأمنية المتواجدة على أبواب مكاتبهم والتي تتدخل في العلاقة بين القاضي والمحامي والمتقاضين.

4-إن التعيينات الأخيرة التي حصلت في مجلس القضاء الأعلى، أعادت بعض الثقة بالقضاء، فاستعاد المواطنون والمحامون الأمل باصلاح قضائي من خلال اعتماد مبدأ الثواب والعقاب على من لا يقوم بكامل واجبه القضائي، في حين البعض الآخر يقوم به بشكل ملفت على حساب صحته وعائلته. ولقد جاء قرار التشكيلات المرفوع من مجلس القضاء إلى معالي وزير العدل ليُعيد الحال إلى ما كانت عليه، وليزيد المعاناة من العمل القضائي ويضعف منعة القضاء ورفعته، إلى الحدّ الذي يحول بعده دون قيام سلطة قضائية مستقلة، بدونها لا تستقيم عدالة ولا يقوم وطن.

5-إن مجلس النقابة سبق وحذّر من مغبة عدم إصدار تشكيلات قضائية شاملة تشكّل الخطوة الأولى لإصلاح قضائي حقيقي. وندعو مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة إجراء تشكيلات قضائية شاملة تأخذ بعين الإعتبار مبادئ الثواب والعقاب والمداورة ومعايير الكفاءة والجدارة والإنتاجية التي تصّب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة وسمعتها ومصالحها العليا.

أمّا نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ ميشال الخوري لدى إطلاعه على البيان الصادر عن نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 1/3/2013، وبعد التداول مع النقباء السابقين وأعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس، وتمسكاً منهم بوحدة موقف النقابتين يعلن تأييده للبيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت جملة وتفصيلاً.

Se connecter

Adhésion #
Mot de Passe
Obligatoire
Mot de Passe Oublié ?
Se connecter

Nouveau Membre ?

S’inscrire

Nouveau Membre

Adhésion #
Mobile
Courriel
Mot de Passe
Nom et prénom
Confirmez le mot de passe
Nom du bureau
Domaine de pratique
(0)
...
Êtes-vous ...
Obligatoire
Pour Vérification : Entrez le Code ci-dessous
Text in the box
S'inscrire

 

Le code d'activation a été
envoyé sur votre mobile

بث مباشر

مؤتمر المعاملات الالكترونية - من التشريع الى التطبيق

Mot de Passe Oublié ?

Adhésion #
Mobile
Envoyer
Message n'a pas pu être envoyé
un nouveau mot de passe vous a été envoyé.