نظام المواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الانترنيت

ان مجلس نقابة المحامين في بيروت،

بعد اطلاعه على احكام المادتين 85 و86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وعلى احكام المادة 6 من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين؛

وفي ضوء تطور اوضاع المهنة وانفتاح الاسواق العالمية بعضها على بعض؛

وفي ضوء تحوّل الويب 1.0 الجامد الى الويب 2.0 التفاعلي، الذي انتج ما يعرف اليوم بشبكات التواصل الإجتماعي،

ومن منطلق الإستعداد والتحضير لمواجهة ما ينتظرنا من انظمة ذكية مع وصول الويب 3.0 المعروف بالويب الذكي،

ولما اصبح من الضروري ان يتلاءم نظام المواقع الخاصة بالمحامين المُقَر من قبل مجلس النقابة بتاريخ 20/02/2009 مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده شبكة الإنترنت اليوم،

 ولما كانت شبكة الإنترنت بما فيها من شبكات تواصل وادوات تفاعلية اضافة الى الثورة التي تشهدها الهواتف واللوحات الذكية، انما ليست وسيلة دعاية وإعلان بشكل حصري، بل اصبحت اليوم تستعمل من اجل ابرام العقود والتواصل مع الموكلين في كافة انحاء الكرة الأرضية؛ اذ بات يستحيل بدونها اداء المحامي لدوره على المستوى الدولي، مع الإشارة الى أن العديد من مراكز الوساطة والتحكيم الدولية، وجانب كبير من المحاكم الأوروبية والأميركية، باتت تستعمل حكماً شبكات انترنت وانترانت من اجل تفعيل وتسريع إجراءات المحاكمة،

وتمكيناً للمحامين اللبنانيين من استعمال الكنولوجيا الحديثة من اجل تطوير خدماتهم والتواصل مع موكليهم، وبصورة خاصة مع الموكلين غير اللبنانيين او اللبنانيين المقيمين خارج لبنان،

وحرصاً من النقابة على الإضاءة على المخاطر التي يمكن ان يعتريها استعمال المحامين للتكنولوجيا الحديثة، واحترام احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وانظمة النقابة الداخلية؛

 

يقرر ما يلي:


أولاً:   يسمح للمحامين في نقابة المحامين في بيروت بالتواجد على شبكة الإنترنت سواء من خلال موقع الكتروني تفاعلي، جامد او ذكي، تطبيقات برمجية، او من خلال صفحات الكترونية على شبكات التواصل الإجتماعي، شرط عدم استجلاب الموكلين (Sollicitation en ligne) او استعمال وسائل الدعاية لدى اي من موردي الخدمة الإلكترونية، محركات البحث او شبكات التواصل.

ثانياً:  يسمح للمحامين بالتواصل مع موكليهم بجميع وسائل الإتصال المتزامنة (Synchronisé) او اللامتزامنة (Asynchronisé) على شبكة الإنترنت بشرط احترام خصوصية المراسلة، وامان المعلومات وارشفتها حتى عن بعد وسرية الملف والمعلومات.

ثالثاً: ان الموقع، الصفحة او المكان الإلكتروني هو عبارة عن مكتب محاماة افتراضي، اذ بمجرد ولوج مستعمل شبكة الإنترنت اليه بملئ ارادته، انما يكون قد دخل مكتب المحامي حيث يحق للمحامي التواصل معه بكافة الوسائل التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات شرط ان يكون التواصل حاصلاً ضمن دائرة خاصة. ويؤخذ هذا التواصل بالإعتبار لتقدير اتعاب المحامي كونه يدخل ضمن الجهود التي يبذلها لمصلحة موكله. ولحين وضع الاطر القانونية التي تنظم وسائل الاثبات الالكتروني، يؤخذ بالمراسلات و/او عقود الاتعاب الحاصلة عبر الوسائل الالكترونية كبدء بينة خطية لمصلحة المحامي.

رابعاً: ان اساءة استعمال المواقع الالكترونية على انواعها من قبل المحامين، وفضلاً عن المسؤولية القانونية، تعرضهم الى الملاحقة المسلكية التي تتناسب مع الافعال المرتكبة.

خامساً: يعدّل نظام المواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الإنترنت تاريخ 20/02/2009، لجهة اعطاء المحامي حرية تحديد الشكل والمضمون لموقعه وصفحته الإلكترونيين، شرط التقيّد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، انظمة النقابة الداخلية، احترام كرامة ومكانة المحامي، الآداب والأنظمة العامة والنظام المذكور فيما بعد.

تعديل نظـام المواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الانترنت

في إنشاء الموقع:
يحق لكل محامٍ مقيَّد أصولاً في نقابة المحامين في بيروت، طالما ان قيده ما زال سارياً، أن يكون متواجداً بصفة محام (متدرج او بالإستئناف) على موقع، صفحة، مجموعة او شبكة تواصل لغايات مهنية على شبكة الانترنت. إن إمكانية إنشاء المواقع أو الصفحات الإلكترونية المهنية او غيرها للمحامين ولمكاتب المحامين هي للمحامين المقيدين أصولاً في الجدول العام.

في شكل الموقع:
إن الموقع أو الصفحة او المكان الإلكتروني المهني يجب أن يتصف بالاتزان والرصانة والمهنية العالية بما يتلاءم مع طبيعة المهنة ووقارها ورسالتها.

في مضمون الموقع:
إن مضمون الموقع أو الصفحة او المكان الإلكتروني المهني ينبغي أن يحتوي على معلومات صحيحة وينسجم مع قيود النقابة وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمة النقابة والأعراف النقابية المرعية الإجراء. لهذا السبب، فإن نشر أي محتوى أو معلومات داخل أي موقع أو صفحة إلكترونية يكون على مسؤولية المحامي أو المكتب الشخصية. ان مضمون الموقع، الصفحة او المكان الإلكتروني هو متروك للمحامي ولمناقبيته، ويكون حراً في ذكر ما يريد ذكره من معلومات شخصية، مهنية، اكاديمية ضمن ما تجيزه قوانين وانظمة النقابة وعلى مسؤوليته الشخصية.
ما يجب التنبه اليه على الشبكة العنكبوتية هو تجنب التعرض إلى كل ما يدخل ضمن نطاق السرية المهنية كنشر معلومات تتعلق بهوية موكلي المحامي و/أو أية تفاصيل عائدة لموكلي المحامي و/او للدعاوى التي تَرافَعَ فيها المحامي أو فرقائها أو الأحكام التي آلت إليها الخ... بالإضافة الى عدم استعمال اسم النقابة او شعارها الرسمي التصويري والكتابي بأي شكل من الأشكال على موقع المحامي/المكتب الإلكتروني او الصفحة الإلكترونية للمحامي او المكتب بإستثناء ذكر الإنتساب الى النقابة.
يمنع استعمال وسائل الدعاية الإلكترونية لجهة استجلاب الموكلين التي تخالف احكام المادتين 85 و86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لذلك يكون ممنوعاً على المحامي الإشتراك بخدمات الدعاية التابعة لمحركات البحث وشبكات التواصل وغيرها من الشبكات والمواقع التي تقدم الدعاية سواء مقابل بدل او بدونه، على انواعها النصية، الصورية، الموضوعية او البحثية. ويكون حكماً ممنوعاً إرسال بريد الكتروني دعائي إلى العمومSpam email او mass email، او عبر برمجيات الهواتف واللوحات الذكية سواء بواسطة النص، الصوت او الصورة عبر الإنترنت بروتوكول او عبر الخليوي/المعلوماتي، كذلك عدم الإعلان عن خدمات المحامين بشكل يسيء الى زملائهم او الى اية جهة قضائية معينة.
يمكن للمحامي تضمين الموقع أو الصفحة التعريفية الالكترونية روابط links نحو مواقع أو صفحات إلكترونية أخرى في شبكة الإنترنت تكون متصلة بعمل المكتب الإفتراضي كموقع نقابة المحامين و/أو مواقع مكاتب المحامين في لبنان والخارج او بوابات الحكومة الإلكترونية.

ان الهدف من هذا النظام هو حثّ المحامين على تطوير مكاتبهم والإستفادة من الحسنات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإتصال الحديثة الآمنة والأرشفة المحمية، كما والإضاءة الى المخاطر التي تعتريها فيما لو لم يصَر الى استعمال التكنولوجيا بشكلها الصحيح وبشكل يناقض احكام المادتين 85 و86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة واحكام المادة 6 من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين.

 

المادة 85 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: يحظر على المحامي السعي لاكتساب الموكلين سواء بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء او السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له ان يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له ان يعلق على مدخله اكثر من لافتة تحمل اسمه.

المادة 6 قانون آداب المهنة: تأكيداً لأحكام المادتين 85 و86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 86 من النظام الداخلي لنقابة المحامين، يمتنع المحامي عن اللجوء الى اية وسيلة من وسائل الدعاية لنفسه. كما لا يحق للمحامي استعمال الألقاب العائدة له باستثناء الدرجات العلمية الحقوقية وصفة نقيب المحامين والنقيب السابق. لا يعتبر التعريف المهني الصرف من وسائل الدعاية.

المادة 86 من النظام الداخلي لنقابة المحامين: باستثناء كلمة "المحامي" أو نقيب، أو نقيب سابق، أو ذكر الشهادات الجامعية الحقوقية، لا يجوز للمحامي أن يضيف الى لوحة وأوراق مكتبه أي لقب أو صفة أو منصب سابق.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.