عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد

القضاء والمحاماة

للحق والواجب نسجل ان نقابة المحامين منذ تأسيسها في العام 1919 وعبر قوانين تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاتها، وآخرها القانون 95/91 الذي عدّل المادة /27/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي، والذي بموجبه استثني القاضي السابق من شرط السن، لم ينقطع اهتمامها بشؤون القضاء، والذي كان يصل الى حد التهويل بالاضراب أو اعلانه كلما تعرض القضاء لاجحاف أو لمس باستقلاله وعصمته.


وكانت النقابة، الشديدة الحرص على قوانينها وانظمتها، حريصة بالقدر نفسه على المشاركة في أي مشروع تنظيم أو اصلاح قضائي، كما لو كان ذلك شأناً من شؤونها الذاتية. بل كانت في أحيان سباقة الى اقتراح مشاريع للتنظيم القضائي، سواء على صعيد هيكلية المحاكم وتقسيماتها ، أو على صعيد الوقوف الى جانب القضاة في مطالبهم المحقة، حتى ليمكن الجزم، وباعتزاز كلّي، بأن نضال النقابة في هذا الميدان، كان من أهم وأجدى نضالاتها، لاقتناعها الراسخ بأن لا دولة ديموقراطية حرة الا بقضاء محصّن بالعلم والنزاهة والاستقلالية.



10/5/1950

أصدرت الحكومة قانون التنظيم القضائي وفقاً للمشروع الذي كانت قد عرضته على نقابة المحامين. وقد أخذت الحكومة بكثير من ملاحظات النقابة. ومن أهمها: اعادة محكمة التمييز وتعيين رئيس لها من القضاة اللبنانيين، باستثناء عدم موافقتها على موقف مجلس النقابة المعارض لاستبدال محكمة البداية بالقاضي المنفرد.

2/4/1951

أصدرت الحكومة قانون صلاحيات المحاكم المذهبية. وكانت نقابة المحامين قد عارضت مشروع هذا القانون منذ العام 1947 وذلك أثناء انعقاد جمعيتها العمومية بتاريخ 8/3/47 برئاسة النقيب الأستاذ جبرايل نصار.



23/6/1951

انعقدت الجمعية العامة حيث اجمع المحامون على معارضة قانون صلاحيات المحاكم المذهبية مطالبين بالغائه وبعدم توسيع صلاحيات تلك المحاكم كما اعلنوا اضراباً رمزياً ليوم واحد وإبقاء الجمعية العامة بحالة انعقاد دائم.

 

23/1/1956

اتخذ مجلس النقابة قراراً بشأن اعادة النظر في المرسوم الاشتراعي الذي عدّل تنظيم القضاة. واقترح المجلس أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.



21/2/1958

اتخذ مجلس النقابة برئاسة النقيب الأستاذ فؤاد رزق قراراً بالاحتجاج على مشروع الحكومة القاضي برفع الحصانة عن القضاة.
وكان من نتيجة الاعتراضات على هذا المشروع انصراف الحكومة عن اصداره.

 

9/6/1959

درس مجلس النقابة برئاسة النقيب الأستاذ جورج فيليبيدس مشروع الأستاذ ميشال عقل بموضوع مسؤولية القاضي عن خطأه الجسيم بالتكافل والتضامن مع الدولة. وقد تبنى المجلس هذا المشروع.

 

16/10/1961

صدر قانون التنظيم القضائي الجديد، وكان من أهم بنوده الاقرار بمسؤولية القاضي عن خطأه الجسيم بالتكافل والتضامن مع الدولة، وتحديد اختصاص الحاكم المنفرد في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر الف ليرة، واحداث محاكم ابتدائية جديدة تنظر في الدعاوى التي تفوق قيمتها هذا الحد.


16/11/1976

أثناء انعقاد جلسة مجلس النقابة، حضر كل من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ اميل ابو خير ومدعي عام التمييز الشيخ كميل جعجع والمدعي العام العسكري الشيخ اسعد جرمانوس والمحامي العام الأستاذ فوزي داغر وقائد الدرك العقيد نخله مغبغب. وقد وجّه حضرة مدعي عام التمييز عبارة شكر للنقيب الأستاذ روجيه شيخاني "لسهره الدؤوب على قصر العدل وصيانته لهذه المؤسسة في أحلك الظروف، وعمله على حمايتها قضاء ونقابة ومحاكم".

 

2/6/1977

عقد مجلس النقابة جلسته برئاسة النقيب الأستاذ روجيه شيخاني واطلع على الكتاب الذي وجهه معالي وزير العدل بتاريخ 28/5/1977 الى حضرة النقيب شيخاني، وهذا نصه: بالرغم من تهافت المحامين في 15/11/1981 على الانتخابات النقابية التي اتت بالنقيب عصام الخوري على رأس مجلس جديد بكامله والتي دلت على تعلق المحامين بالديموقراطية وبالتلاقي في رحاب قصر العدل حول نقابتهم، فإن عجلة القضاء لم تعد الى الدوران بعد التوقف الناتج عن حرب السنيتن.
من هنا كان هاجس مجلس نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى ايجاد افضل السبل وانجعها لعودة المحاكم الى العمل. فالمحاماة يغشاها الذبول إذا القضاء قعد ويرافقها الاقبال إذا نهض.

فاجتمع المجلسان في عام 1982 ووجها نداء مشتركا بالدعوة الى عودة عجلات القضاء الى الدوران وبالاحتكام الى لغة القانون وابعاد قوى الأمر الواقع عن التدخل في شؤون الحياة القضائية.

وفي عهد النقيب الأستاذ عصام كرم سنة 1983-1987 تكثفت اللقاءات والاجتماعات بين مجلس النقابة والقضاء الأعلى وبين النقيب والرئيس الأول لمجلس القضاء ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي. كما عقدت اجتماعات مشتركة بين مجلس نقابتي بيروت وطرابلس كان الهدف منها:

- ان يعمل المجتمعون كي تكون دار القضاء للمحامين والقضاة.
- ملء المراكز القضائية الشاغرة في سائر المحاكم وعلى الأخص محاكم الشمال.
- وجوب تأخير البدء بسريان المرسوم الاشتراعي رقم 90/68 (قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد).
- تعزيز الوجود القضائي في زحله.
- صك تعديل القانون الذي انشأ الغرفة التاسعة في محكمة الاستئناف بيروت عام 1974 والذي اناط بها النظر في القضايا الجنائية.


وقد بحث مجلس النقابة في الخلوة التي عقدها في فندق هاي هيل في بكفيا برئاسة النقيب عصام كرم بين 27 و 30 ايلول 1984 الشأن القضائي وأصدر في ختامها بياناً جاء فيه:

- وحدة العدالة ووحدة القضاء. وليس غريباً أن تشدد نقابة المحامين على وحدة العدالة. فهذه النقابة عانت، وما تزال، هموم الوطن، واسهمت، في العمل على ترسيخ وحدته. وحفاظ نقابة المحامين على وحدتها، على رغم معايشتها اتون الفرقة والتشتيت في لبنان، دليل على مناعة المحامي اللبناني وعلى خلقيته وعلى ايمانه بوطنه وعلى استعداده للانطلاق من هذه المفاهيم السامية الى توحيد وطن لا حياة له الاّ بالتوحّد بين بنيه. من هذه المنطلقات تطالب نقابة المحامين بعودة العدالة عبر عودة كريمة للقضاء الذي نريده واحداً يقول الحق في الناس بإسم عدالة واحدة في لبنان. قضاء يعيش هذه المبادىء وفيه قضاة قادرون على تحمل المسؤوليات الكبار.



16/3/1993

وجه النقيب الأستاذ ابي اللمع كتاباً مفتوحاً الى المسؤولين اللبنانيين دعاهم فيه الى دعم القضاء ورفع الحيف عنه اذ لا دولة بدون قضاء منيع ومستقل.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.