النقابة والقوانين

يعتبر تنظيم نقابة المحامين في بيروت، الوجه القانوني الأكثر تعبيرا عن حياة النقابة، إذ أن المراحل التي قطعتها النقابة للوصول الى قانون متكامل يجمع بين تنظيم مهنة المحاماة من جهة وتنظيم النقابة الداخلي من جهة ثانية، تعكس، بما حملته من مواقف واحداث، الصورة الحقيقية للنضال المستمر الذي شغل مجالسالنقابة، نقباء وأعضاء، في سبيل رفعة هذه المؤسسة واستقلاليتها وريادتها. فالنقابة منذ تأسيسها باتت تشكل، نظرا لوحدة اعضائها وثبات مواقفها على كل الاصعدة، النقابية منها والوطنية، قوة معنوية ضاغطة ومحركة، جعلتها محور اهتمام الحكومات والمسؤولين، بخاصة وان النقابة تأسست في ظل الانتداب وكانت اكثرية اعضائها من المناضلين السياسيين والاجتماعيين، مما كان يحمل السلطات في بعض الاحيان على محاولة تضييق الخناق عليها وعلى اعضائها، وفي اكثر الاحيان على محاولة تجزئتها. غير ان تمسك المحامين بنقابتهم وبدورها المميز في المجتمع اللبناني، وبخاصة تمسكهم بنظامهم وبقوانينهم التي تضمن حريتهم وتمايزهم واستقلاليتهم، كان الضمانة الكبرى لاستمرار النقابة في تحمل المسؤوليات المهمة والفاعلة التي ارتضتها لنفسها سواء بالنسبة لمهنة المحاماة كمهنة أو بالنسبة لدورها في المجتمع اللبناني كمدافع فعال عن الحريات وعن حقوق الانسان وعن سيادة الوطن ووحدته.

من جهة أخرى فإن قوانين تنظيم مهنة المحاماة ونظام النقابة، إبتداء من صدور اول هذه القوانين في 6/2/1919 (قرار الحاكم الاداري العام رقم 192)، حتى صدور آخرها في 11/3/1970 مع تعديلاته، مروراً بالقرار 655 تاريخ 26/5/1921 وبقانوني 23/5/1935 و 23/12/1945، يدل ايضاً وبشكل اساسي على اهتمام النقابة بالمحافظة على مستوى اعضائها وذلك بالسعي الدائم الى تحسينه من النواحي العلمية والمهنية والمادية. وقد برهنتالنقابة على اختلاف عهودها عن تمسكها بهذا المنحى فكانت قوانين تنظيم المهنة التي ترعى اصول التدرج واصول الانتقال الى الجدول العام، بالاضافة الى القوانين التي ميزت المحامي واكسبته الحصانات المتعددة واللازمة لحفظ حقوقه وكرامته، وبالاخص في أثناء أو في معرض ممارسته لمهنته، وغيرها من القوانين التي ساهمت في اعلاء مكانة المحامي ومهنة المحاماة.

لعل قانون تنظيم مهنة المحاماة هو، في تاريخ التشريع اللبناني، القانون الذي حقق رقماً قياسياً في خضوعه للتعديلات على امتداد خمسة وسبعين عاماً، وفي هذا دلالة كافية على دأب نقابة المحامين في مسايرة التطورات القانونية والاجتماعية والعلمية، وفي اهتمامها بتحسين الوضعين المهني والمادي للمحامي. ولعل احدا من الباحثين المهتمين، يتطرق يوماً الى دراسة قوانين تنظيم مهنة المحاماة المعدلة والمتعاقبة، ويفي هذا الموضوع حقه. أما نحن وفي اطار هذا الكتاب، فسنكتفي بما اوردناه، اشارة لا بحثاً، وتمهيداً لا طرحاً، مستعرضين في ما يأتي وبشكل "كرونولوجي" اهم المحطات التي مر بها تنظيم مهنة المحاماة.


6/2/1919

اصدر الحاكم الاداري العام قرار رقم 192، وهو اول قرار اصبحت المحاماة خاضعة بموجبه لنظام، فرض على المحامين العاملين، قبل ولغاية تاريخه، الحصول على مأذونية رسمية كشرط لمتابعة مزاولة مهنتهم، فيما اشترط القرار على طلاب المحاماة الجدد (يقصد طالبي الانتساب لمزاولة المهنة) ان يكونوا من حاملي شهادة حقوقية صادرة عن احدى الجامعات أو المدارس الحقوقية العالية في أوروبا أو الولايات المتحدة أو مصر أو المملكة العثمانية ( في حدودها لعام 1914).

26/5/1921

صدر عن حاكم لبنان الكبير اول قانون تنظيم مهنة المحاماة بالقرار رقم 655. وقد تضمن القرار الى جانب القواعد الاساسية الهامة لممارسة المهنة، اصول تشكيل نقابة المحامين والقواعد الانتخابية. وأبرز النقاط التي طرحها هذا القانون تتعلق بـ:
- اجراءات قيد المحامي وشروطه.
- واجبات المحامي تجاه موكله وتجاه زملائه.
- تأديب المحامين.
- تشكيل النقابة ونظامها الداخلي والانتخابي وصلاحيات المجلس النقابي.
- تعيين يوم 15/6/1921 موعداً لإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين في بيروت.


16/3/1928

اصدرت النقابة في عهد النقيب الأستاذ حبيب تابت قراراً بوجوب ارتداء المحامين "الروب" المحدد في قرار 30/7/1921.
ان ارتداء المحامين للثوب الاسود يعود الى ما قبل الثورة الفرنسية تشبهاً برجال الدين، مضافاً اليه المشلح المنتهي بفراء ابيض دلالة على كرامة المهنة.

ذلك ان ارتداء ثوب المحاماة يهدف الى التأكيد على رسالة المحامي السامية في تحقيق العدالة ووجوب المساواة بين ابناء هذا السلك عند ممارسة مهامهم في قصر العدل. فيجعل المحامي منقطعاً عن حياته اليومية ويذكّر بأن العدالة ليست عملاً ادارياً ولكنها ممارسة سلطة خفية تلامس المقدسات وتظهر بابهة ملازمة لمفهوم العدالة وتميز المحامي عن المتقاضي وتجسد حصانته في الدفاع.


23/5/1935

صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد في عهد النقيب الأستاذ نجيب الدبس بعد اضراب نقابة المحامين الذي امتد من 30 آذار حتى 9 نيسان، بسبب عدم اخذ المجلس النيابي بمشروع النقابة نظراً لوجود مشروع تنظيمي آخر مقدم من المفوضية العليا. وقد كرّس هذا القانون قرارات النقابة التنظيمية وقرارات حاكم لبنان الكبير والمراسيم الاشتراعية التي كانت قد ادخلت تعديلات مختلفة على القرار رقم 655. كما أَضاف القانون مواد مختلفة خاصة فيما يتعلق بالمحامين الاجانب وكذلك فيما يتعلق بنظام التدرج. فجعل فترة التدرج ثلاث سنوات، ويعطى المحامي المتدرج عند نهاية تدرجه شهادة، ويقيد في الجدول العام ويتخذ لقب محام مدة سنتين وعند انقضائها يتخذ لقب محام في الاستئناف.

وقد عدّل القانون مدة رئاسة النقابة بحيث اصبحت سنتين بدلاً من سنة. ومنع الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة ذات المرتب. كما منع على اساتذة الحقوق ممارسة المهنة واعطاهم مهلة لتصفية القضايا العالقة الموكولة اليهم، اما اهم ما حققه هذا القانون فهو انشاء "صندوق الاعانة" لمساعدة المحامين الذين "عاكستهم ظروف الحياة" (بحسب تعبير المادة 51) والذي كان احد موارد تمويله ما تحكم به المحاكم من اتعاب محاماة يستوفى جزء منها لمصلحة هذا الصندوق سنداً للمادة 53 من القانون نفسه.


29/4/1939

نشرت النقابة اول جدول عام باسماء المحامين في لبنان الكبير ومن مميزات هذا الجدول انه اشار الى مكان اقامة كل منهم في دوائر المحاكم الموزّعة على المحافظات الخمس وقد بلغ عددهم /399/ محامياً ، منهم /256/ محامياً ممارساً و /143/ محامياً منقطعاً عن الممارسة. وهذا الجدول كان وضعه مجلس النقابة عام 1922 في عهد النقيب الأستاذ البير قشوع وهو يحمل توقيعه وتوقيع امين السر آنذاك الأستاذ امين تقي الدين ولم يجر نشره في حينه.

13/12/1945

صدر في عهد النقيب الأستاذ ادمون كسبار القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة. وهو الأول في ظل الاستقلال، ومع أن هذا القانون لم يضف الكثير على قانون 1935 فانه اعتبر اكثر تكاملاً نظراً للتعديلات التي ادخلها على شروط الانتساب، والانتقال من جدول المتدرجين الى الجدول العام بحيث الغى فترة السنتين الفاصلة بين انتهاء التدرج وبين القيد في جدول المحامين بالاستئناف. كما اعتمد ولأول مرة النسبة المئوية في تحديد اتعاب المحامين، وفقاً للاتفاق بين المحامي والموكّل. على أن تبقى مثل هذه الاتفاقات عرضة للتعديل من قبل المحاكم في حال تجاوزها الـ 20% اضافة الى ذلك فقد ادخل هذا القانون في مادته الثانية والستين، ولأول مرة في تاريخ قوانين تنظيم المهنة، عقوبات جزائية بحق المنتحلين صفة محام، وكذلك بحق كل محام شطب نهائياً من جدول المحامين وثابر على اعمال المحاماة. كما رفع هذا القانون عدد اعضاء النقابة الى اثني عشر عضواً بمن فيهم النقيب بعد أن كان العدد في قانون 1935 تسعة اعضاء فقط.


13/5/1950

استنكرت الجمعية العمومية العادية برئاسة النقيب جان تيان، الفكرة القائلة بإنشاء نقابة لدى كل محكمة استئناف في المحافظات الثلاث: جبل لبنان، البقاع والجنوب. وأعلن المحامون تضامنهم مع نقابتهم وتمسكهم بها. وهددوا بالاضراب العام والمستمر في حال وضع فكرة التجزئة موضع البحث.


11/3/1970

صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة (عدّلت بعض مواده بالمرسوم الاشتراعي رقم 385 تاريخ 13/1/1971). الذي الغى قانون 13/12/1945.

جاء هذا القانون الجديد اشمل واكمل من القوانين التي سبقته، وافضل تبويباً، فامتاز بوضوحه وشموليته. ومن اهم النقاط التي اضافها على تنظيم المهنة ما نصت عليه المادة السادسة منه وهو انشاء شهادة مؤهلة بعد نيل اجازة الحقوق. تمنح في نهاية سنتي تحصيل تعطى في خلالها دراسات تطبيقية ومسلكية موسعة.
كما اعطى هذا القانون لطلاب التسجيل في النقابة حق استئناف قرار النقابة الصريح او الضمني برفض تسجيلهم، ضمن مهلة 30 يوماً امام محكمة الاستئناف المدنية. كما اختصر مدة التدرج من ثلاث سنوات الى سنتين.
ومن الاضافات التي حققها هذا القانون لحماية حقوق المحامين ما نصت عليه المادتان 61 و 62 منه (عدم اجازة توكيل غير المحامين لدى المحاكم والزامية معاونة المحامي، والزامية توكيل محام دائم باتعاب سنوية لكل شركة مغفلة عاملة في لبنان). بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 72 منه حول اعتبار بدل اتعاب المحاماة من الديون الممتازة. اما المادة 79 منه فمنعت استجواب المحامي عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ نقيب المحامين الذي يحق له او لمن ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة، حضور الاستجواب، باستثناء حالة الجرم المشهود. كم ان المادة المذكورة منعت ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها، الا بموجب قرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة مع حفظ حق المجلس في تقدير ما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها.


3/8/1972

اقر مجلس النقابة النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت وفقاً للصلاحية المعطاة له في المادة 59 من قانون تنظيم المهنة. وقد عدل هذا النظام عدة مرات.


15/11/1974

اقر المجلس النظام الداخلي لضمان الطوارىء وللضمان الذاتي.


26/5/1977

صدر المرسوم الاشتراعي رقم 42 الذي مددت مفاعيله لاحقاً ولغاية نهاية العام 1986، والذي حدد استثنائياً النصاب القانوني اللازم لاجراء الانتخابات في النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها، بالاكثرية المطلقة.
وقد تعطلت بفعل هذا المرسوم الاشتراعي انتخابات نقابة المحامين لمدة خمس سنوات بعد أن كانت حرب السنتين 1975 و 1976 (وقد سميت بحرب السنتين) قد عطلتها لفترتين متلاحقتين. وهذا المرسوم الاشتراعي الذي مدد العمل به عدة مرات ما لبث أن اعيد احياؤه بقانون صادر في 3/11/1990 على أن يعمل به من 1/1/1990 وحتى 31/12/1992 الا انه وبتاريخ 8/6/1991 صدر القانون رقم 66 الذي بموجبه الغي القانون رقم 26 تاريخ 3/11/1990.


20/12/1978

نشر في العدد 37 من الجريدة الرسمية نص تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة كما اقرّه مجلس النواب في جلسة 30/5/1978. وقد عدل هذا القانون بعض مواد قانون 1970، وبشكل اساسي وخاص، المواد المتعلقة بنظام الشهادة المؤهلة. اذ الغى نظام الخضوع لدراسات تطبيقية لمدة سنتين ووزع مواد هذه الدراسات على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل اجازة الحقوق. كما اشار هذا التعديل الى وجوب اصدار قرار او مرسوم يحدد مواد هذه الشهادة وكيفية إجراء امتحاناتها. وبالمقابل جعل مدة التدرج ثلاث سنوات بدلاً من سنتين. كما نص على وجوب توكيل محام للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبلغ رأسمالها المدفوع خمسمائة الف ليرة لبنانية، وفي هذا الصدد فرض تعويضاً للمحامي عند انهاء مفعول وكالته السنوية دون عذر مشروع أو عند وفاة الوكيل.

ومن جهة ثانية، شدد هذا التعديل القانوني، العقوبة على الجرم الواقع على كل محام اثناء ممارسته المهنة او بسببها، واعتبار هذه العقوبة معادلة للعقوبة التي يحكم بها عند وقوع ذلك الجرم على القاضي. على أن تخضع لطرق المراجعة العادية. كما ادخل هذا القانون تعديلات على قانون صندوق التقاعد الصادر سنة 1942 في عهد النقيب الأستاذ فؤاد الخوري. اذ اعطى التعديل الجديد المحامي المصاب بعجز دائم وكلي، ولم يكن قد مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة، حق الافادة من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين (1/30) من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة مزاولة لمهنة المحاماة. وفي حال وفاته تستفيد عائلته المحدد افرادها في قانون التقاعد، من هذا المرتب. كما استعاض هذا القانون عن اتعاب المحاماة التي يحكم بها لمصلحة صندوق التقاعد برسم محاماة قدره ربع بالمئة من قيمة الاحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي. واما الاحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع والاحكام الجزائية فأخضعها لرسم محاماة مقطوع.


26/1/1984

اقر مجلس النقابة النظام الاداري والمالي لنقابة المحامين. وقد انشأ لاول مرة ديوان النقابة. ورئيسه هو الرئيس التسلسلي لكل موظفي النقابة الذين توزعوا على دائرتين ادارية ومالية وبموجبه الغي النظام السابق.


23/3/1985

صدر المرسوم الاشتراعي رقم 22 (فانون القضاء العدلي) الذي نص في الفقرة الاخيرة من المادة /14/ منه، على ان تنتقل الى المدعي العام التمييزي الصلاحيات التي كانت عائدة لمحكمة الاستئناف المدنية في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية موافقة أو ترخيصاً من أي مرجع غير قضائي. الأمر الذي كان من شأنه ان يعدّل حكما المادة /79/ من قانون تنظيم المهنة.


21/2/1991

نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 42/91 الذي عدّل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 مع تعديلاته. وكان القانون 42/91 قد حصل على تصديق المجلس النيابي بتاريخ 31/5/1988 في عهد النقيب ريمون عيد، غير ان رئاسة الجمهورية لم تنشر هذا القانون في حينه بسبب المعارضة الشديدة لبعض احكام القانون المذكور. ومع ان هذا القانون لم ينشر فان رئاسة الجمهورية لم ترده الى مجلس النواب مما جعل نشره الزامياً بسبب انقضاء المهلة الدستورية على الرد عملاً بالتعديل الدستوري الجديد. وقد جاءت التعديلات التي ادخلها هذا القانون على تنظيم المهنة مهمة جدا نسبة للتغييرات التي احدثتها في الواقعين العملي والمالي للمحامين ونقابتهم، فمن ناحية أولى، تمكن المحامون بفضل هذا القانون من استعادة ضمانتهم وبخاصة في الشكاوى الجزائية ضدهم، حيث أعاد صلاحية الطعن بقرارات النقابة الى محكمة الاستئناف، بعد أن كان المرسوم الاشتراعي رقم 22/85 قد جعلها من صلاحية المدعي العام التمييزي، ومن ناحية ثانية نظم هذا القانون المطالبة باتعاب المحاماة، كما استحدث ـ وهذا هو الأهم على صعيد التمويل ـ رسما جديداً على العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها المليوني ليرة لبنانية، لمصلحة صندوق التقاعد والصندوق التعاوني، قدره واحد بالألف ، كما انشأ حساباً خاصاً مستقلاً خارج الموازنة السنوية، يسمى "حساب دعم صناديق النقابة"، يموّل من المساعدات والتبرعات والهبات بالعملات المختلفة. ومما استحدثه هذا القانون، الموضوع والمصدق عليه من مجلس النواب، في عهد النقيب ريمون عيد، اعطاء مجلس النقابة الحق في إصدار مدالية نقابية. بالاضافة الى تعديلات مختلفة تناولت اصول الانتساب الى النقابة واصول انتهاء التدرج.


21/9/1991

صدر القانون رقم 95 الذي عدّل 27 المعدلة بأن استثنى القاضي السابق من شرط السن ومن سائر الشروط المفروضة على أن يقدم افادة من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الأقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخلّ بالشرف والكرامة. علما أن القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتسب الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب الى نقابة المحامين لا يستفيد من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.