في التشريع

نقابة المحامين دور اساسي في التشريع اللبناني من أجل انشاء دولة القانون. ان رئيس السلطة التشريعية ووزير العدل ورئيس لجنة الادارة والعدل، يعرضون على مجلس النقابة، عندما يرون ذلك مناسباً، معظم مشاريع القوانين التي تهم المواطنين بصورة عامة. وتبادر النقابة الى تكليف اصحاب الاختصاص من المحامين لابداء الرأي والمقترحات، بشأن التشريع المطلوب وضعه أو تعديله وتقدمه الى المرجع المختص وتدافع عنه عند الاقتضاء امام اللجان المختصة.

ومن أهم المشاريع التي أسهمت النقابة في اعدادها، قوانين الايجار، قانون القروض رقم 20/80 وتقسيط الديون، وغيرها من القوانين والمراسيم الاشتراعية كما ورد في بيان النقيب الأستاذ روجيه شيخاني الذي القاه في 15/11/1981 وهو التاريخ الذي حصلت فيه عملية انتخابية لمجلس نقابة جديد منذ العام 1974.

ومن اهم هذه المراسيم الاشتراعية. المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 الصادر بتاريخ 30/6/1977 الذي نظم علاقة المالك بالمستأجر وقد ضاعف من اهميته الظروف السكنية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد، وذلك للمحافظة على حقوق مهددة قد يؤثر ضياعها في التوازن السكاني والوطني والاجتماعي.

كما للنقابة بمن انتدبتهم من كبار المحامين دور هام في وضع قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد بالمرسوم الاشتراعي رقم 90/83 تاريخ 16/9/1983 والذي عمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1985 كما نصت على ذلك المادة 1033 منه.

وتجدر الملاحظة الى انه بعد صدور المراسيم المذكورة عقد مجلس النقابة اجتماعاً ضم اليه عدداً من المحامين النواب والنقباء السابقين بتاريخ 5/12/1983 في عهد النقيب الأستاذ عصام كرم. وقد تناول المجتمعون بالبحث دستورية اعطاء الحكومة صلاحية اصدار القوانين بمراسيم اشتراعية بالاضافة الى بحث مسألة تعديل بعض المراسيم الصادرة ومنها اصول المحاكمات المدنية.

وفي 27/9/1984 عقدت نقابة المحامين في عهد النقيب عصام كرم، خلوة انبثق منها لجان عمل ضمت محامين واساتذة قانون مهمتها اعادة النظر في عدد من النصوص التشريعية التي ترعى المجتمع اللبناني، ومن اهمها اللجنة المختصة بمراجعة قانون الجنسية.

وفي 30/5/1988 ناقش مجلس النقابة في عهد النقيب الأستاذ ريمون عيد التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون صندوق التقاعد.

وبعد تصديق القانونين من قبل مجلس النواب نشر قانون صندوق التقاعد: اما قانون تنظيم المهنة فبقي مجمداً في وزارة العدل حتى العام 1991، حيث وقعه رئيس الجمهورية بعد انقضاء المهلة الدستورية لرده الى مجلس النواب.

ويعتبر هذا التعديل من اهم التعديلات التي ادخلت على قانون مهنة المحاماة، لجهة تعزيز وضع المحامين ان على الصعيد المعنوي أو على الصعيد المادي، وقد فصلنا ذلك في الفصل الذي عقد في هذا الكتاب على تطور قوانين تنظيم مهنة المحاماة.

وفي 13/1/1993 عقد اجتماع برئاسة وزير العدل الأستاذ بهيج طباره حضره كل من نقيبي بيروت والشمال الاستاذين سمير ابي اللمع وجان حرب ومدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة الاستشارات والتشريع والقاضي عفيف شمس الدين بصفتهم أعضاء اللجنة المكلفة اعادة درس احكام قانون الايجارات.

وفي 29/1/1993 ومراعاة لدور المجلس النقابي الاستشاري في مشاريع القوانين الهامة أصدر المجلس بياناً طالب فيه بضرورة اطلاع النقابة على هذه المشاريع.

وفي 2/2/1993 اجتمع في دار النقابة بدعوة من النقيب الأستاذ سمير ابي اللمع عدد من المحامين للتشاور في موضوع تحديث بعض القوانين وإبداء رأي النقابة فيها.

وفي طليعة هذه القوانين: قوانين التجارة واصول المحاكمات والعقوبات والموجبات والعقود وقد تألفت لجنة مهمتها وضع دراسة شاملة حول هذه المواضيع تمهيداً لرفعها الى السلطة التشريعية واقرارها.

وفي 1/3/1993 أصدرت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان المنبثقة من نقابة المحامين في بيروت، بياناً حثّت فيه وزارة العدل وأعضاء المجلس النيابي على الاسراع في اقرار التعديلات المقترحة على القوانين المتعلقة بمساواة المرأة قانوناً بالرجل.

وفي 21/5/1993 أصدر وزير العدل القرار رقم 199 شكّل بموجبه لجنة توحيد وتحديث القوانين، برئاسة وعضوية فريق من القضاة والمحامين واساتذة القانون بالاضافة الى نقيبي المحامين في كل من بيروت والشمال ورئيس هيئة التشريع والاستشارات.

وفي 12/6/1993 اجتمعت لجنة توحيد وتحديث القوانين بحضور رئيسها واعضائها وتداولوا في طريقة عمل اللجنة وكيفية تسريعه وتفعيله. والفوا لجاناً فرعية لدرس عدد من مشاريع القوانين.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.