" /> " />

قواعد التحكيم بالصيغة النهائية

مركز التّحكيم الّلبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت (LIAC-BBA)

 

قواعد التّحكيم2015

تنزيل الملف 

فهرس

مقدمة

الفصل الأول- قواعد تمهيديّة في بعض التعريفات

المادة 1: نطاق التطبيق

المادة 2: التّبليغ و المهل

المادة 3: طلب التّحكيم

المادة 4: الجواب على طلب التّحكيم و الطّلبات المقابلة

المادة 5: تمثيل الفرقاء

المادة 6:عدم السّير في إجراءات التّحكيم

المادة :7 ضم فرقاء اخرين

الفصل الثاني - هيئة التّحكيم

المادة 8: عدد المحكّمين

المادة 9: تعيين المحكّمين - المحكّم الفرد

المادة 10: تعيين هيئة التحكيم - المحكّمين المتعدّدون

المادة 11: تثبيت المحكّمين

المادة 12: مواصفات المحكّم

المادة 13:عزل المحكّمين

المادة 14: في التّنحّي وردّ المحكّمين

أولاً:   في تنحّي المحكّمين 

ثانياً:  في ردّ المحكّمين

المادة 15: في الشّغور

المادة 16: إعادة سماع المرافعات

المادة 17: الإعفاء من المسوؤلية

الفصل الثّالث - إجراءات التّحكيم

المادة 18: أحكام عامّة

المادة 19: مكان التّحكيم

المادة 20: اللّغة

المادة 21: وثيقة المهمّة

المادة 22: الدّفوع بعدم إختصاص هيئة التّحكيم

المادة 23 : التّدابير المؤقّتة

المادة 24: الأدلّة

المادة 25: الجلسات

المادة 26: تعيين الخبراء

المادة 27: تقاعس الفرقاء

المادة 28: إختتام المحاكمة

المادة 29: التّنازل عن حقّ الإعتراض

المادة 30: القواعد القانونيّة الواجب تطبيقها

المادة 31: المسائل المعترضة

الفصل الرابع  - حكم  التّحكيم

المواد من 32 إلى 40

الفصل الخامس- مصاريف التّحكيم

المادة 41: تعريف المصاريف

المادة 42: رسم التّسجيل

المادة 43: المصاريف الإداريّة

المادة 44: أتعاب هيئة التّحكيم

المادة 45: توزيع مصاريف التّحكيم

المادة 46: دفع قيمة المصاريف الإداريّة و النّفقات

المادة 47: نفقات السّفر و خلافها

المادة 48: الإخلال بتسديد مصاريف التّحكيم

المادة 49: تعديل المصاريف و النّفقات

المادة 50:تعديل بعض الأحكام المتعلّقة بالمصاريف الإداريّة ونفقات التّحكيم وأتعاب المحكّمين

المادة 51: التّرجمة

المادة 52: نوع العملة

المادة 53: قاعدة عامّة

الفصل السادس - المجلس الأعلى للتّحكيم

المواد من 54 إلى62

الفصل السابع - الهيئة الإستشاريّة

المواد من 63 إلى 67

الفصل الثامن- في ملحقات هذا النظام

المادة 68

أتعاب ومصاريف  - ملحق رقم (1)

 

المقدّمــــــــــــــــــــــــــة

أ‌-نبذة عن المركز

أنشأت نقابة المحامين في بيروت مركزًا للتّحكيم الدّاخلي والدولي وفقًا لنظامه الأساسيّ الّذي أقرّه مجلس نقابة المحامين في بيروت في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2014 ووفقاً لقواعد التّحكيم والملاحق والأنظمة الإداريّة والماليّة المتمّمة لها، ويعرف بإسم مركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت 

ب‌-المركز كسلطة تعيين

قد ينصّ إتفاق التّحكيم بين الفرقاء على إختيار مركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت،كسلطة تعيين لأعضاء هيئة التّحكيم أو بعضهم.ويعتبر المركزفي هذه الحالة مجرّد سلطة تعيين، في حين يبقى التّحكيم غير مؤسّساتي(AD HOC) من كافة النّواحي الأخرى، لكون المركز في هذه الحالة لا يتولّى تنظيم العمليّة التّحكيميّة والإشراف عليها، وإنّما ينحصر دوره في التّعيين فقط، ويكون هذا الإتّفاق صحيحاً وملزماً لطرفيه، حتّى لو كان مكان التّحكيم في دولة أخرى غير الدّولة اللّبنانية التّي يوجد فيها مركز التّحكيم.

وفي هذه الحالة، يقوم المركز بتعيين محكّم أو أكثر من المحكّمين المدرجة أسماؤهم على قائمة المحكّمين في المركز، وتراعى في هذه الحالة جداول المصاريف والأتعاب المعتمدة في المركز.

ج- المركز كسلطة إدارة

يجوز للمركزوبناءً على إتّفاق الفرقاء أن يدير بعض القضايا التّحكيمية وفق قواعد تحكيميّة غير القواعد المعتمدة لديه شرط موافقة المجلس الأعلى للتّحكيم على ذلك، على أن يُصار إلى تحديد الشّروط المتوجّبة في مثل هذه الحالات في ملحق خاص لهذا النّظام يعود أمر إقراره للهيئة الإداريّة في المركز. 

 

الفصل الأول

 قواعد تمهيديّة

 في بعض التّعريفات

 

  

هيئة التّحكيم:   تعني محكّم أو أكثر

المركز:    يعني مركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت

 

The Lebanese and international Arbitration center of the Beirut bar association

(LIAC-BBA)

المجلس الأعلى:يعني المجلس الأعلى لمركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت

الهيئة الإستشاريّة: تعني الهيئة الإستشاريّة لمركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت

الهيئة الإداريّة: تعني الهيئة الإداريّة لمركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت

الهيئة العلميّة: تعني الهيئة العلميّة لمركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت

المدّعي أو طالب التّحكيم: يعني مدّعياً واحداً او عدّة مدّعين    

المدّعى عليه أوالمطلوب التّحكيم بوجهه: يعني مدّعى عليه واحد أو عدّة مدّعى عليهم

الفريق: يعني أحد فرقاء التّحكيم (الجّهة المدّعية والجّهة المدّعىعليها

والفرقاء الآخرين)

الطّلب: يعني أي طلب يتقدّم به الفرقاء

الحكم أو القرار: يعني جميع الأحكام والقرارات التّمهيديّة والنّهائيّة التّيتصدر عن هيئة التّحكيم.

القواعد: تعني قواعد التّحكيم لدى مركز التّحكيم اللّبناني والدّولي لدى نقابةالمحامين في بيروت

 

المادة 1:نطاق التّطبيق

1-        إذا اتفق الفرقاء على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاعات أو منازعات على التّحكيم وفقاً لقواعد مركز التّحكيم اللّبناني الدّولي لدى نقابة المحامين في بيروت يُصار إلى النّظر في هذه النّزاعات أو المنازعات وفقاً لهذه القواعد وللأنظمة المعتمدة في هذا المركز.

 

المادة 2:التّبليغ والمهل

1-     يشمل التّبليغ كل تبليغٍ لفرقاء النّزاع لأوراق التّحكيم كافة ومواعيد الجلسات والقرارات والأحكام الصّادرة عن المحكّم أو هيئة التّحكيم سواءً كانت قرارات تمهيديّة أو أحكاماً نهائيّة وخلافها من القرارات والأحكام.

2-     ويعتبر التّبليغ حاصلاً : 

أ- إذا تمّ تسليمه إلى الشخص المراد تبليغه شخصياً على عنوانه المحدّد في طلب التّحكيم أو في اللّوائح الجوابيّة والطّلبات المقابلة.

ب- إذا تمّ تسليمه في مكان عمل المراد تبليغه أو محلِّ إقامته له شخصياً أو لأحد العاملين لديه أو المقيمين معه.

ج- يحقّ للفرقاء في التّحكيم أن يتّفقوا على تسهيل إجراءات التّبليغ بواسطة البريد الإلكتروني (e-mail) أو الفاكس مع تحديد العناوين والأرقام الهاتفيّة المتوجّبة لذلك شرط حفظ ما يثبت الإرسال ويعتبر التّبليغ حاصلاً بواسطة البريد الإلكتروني لدى ثبوت تلقيه على العنوان الإلكتروني الخاص بالمرسل إليه أو المطلوب إبلاغه كما يعتبر التّبليغ حاصلاً بواسطة الفاكس لدى ثبوت تلقّيه على الرّقم الهاتفي للفاكس المحدّد وفقاً لما جرى بيانه أعلاه.

3-     إذا تعذَّر إجراء التّبليغ وفقاً للفقرتين 1 و2 أعلاه بعد بذل جهود معقولة يعود أمر تقديرها للمحكّم أو لهيئة التّحكيم، في هذه الحالة يعود للمحكّم او لهيئة التّحكيم تقرير إجراء التّبليغ بأيّة وسيلة أخرى تثبت إرسال هذا التّبليغ إلى محل إقامة المطلوب إبلاغه أو مكان عمله أو عنوانه البريدي المبيّن في أوراق الدّعوى والمستندات المبرزة في التّحكيم. وعلى المحكّم وهيئة التّحكيم في هذه الحالة تحديد مهلة لإعتبار التّبليغ حاصلاً بعد انقضائها.

4-     يبدأ سريان المهل بمقتضى هذه القواعد من اليوم التالي لتاريخ حصول التبليغ  وفقاً للفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفي اليوم التالي لانقضاء المهلة التي يقـرّرها المـحـكّـم أو هـيئة التّحـكيم وفـقـاً للفـقـرة 3 من المـادة ذاتـهـا. وفـي حال كان اليوم الأخير من هذه المهلة يوم أحد أو عُطلة رسميّة في محلِّ إقامة أو مَقرِّ عمل المرسل إليه، تمدّد هذه المهلة إلى أول يوم عمل يلي إنتهاءَ العطلة.  وتدخل في حساب المهل أيام العطل الرّسميّة التي تقع خلاله.

5-     يمكن لأي من فرقاء التّحكيم أن يتّخذ مقاماً مختاراً من أجل إجراء كافة التّبليغات عليه.

 

المادة 3:طلب التّحكيم

1-    يلتزم كل فريق يرغب بالّلجوء إلى التّحكيم بتقديم طلب تحكيم إلى المركز، وفي هذه الحالة يقوم مديرالمركز بدراسة الطّلب ومرتكزاته والمستندات المرفقة به للمباشرة بإتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء قواعد التّحكيم والأنظمة المعتمدة لديه.

2-     تُعتَبَرُ إجراءاتُ التّحكيم قد بدأت من تاريخ تسلّم المركز للطلــب.

3-     يجب أن يشتمل طلب التّحكيم على ما يلي:

أ‌- أسماء كل الفرقاء وجنسياتهم وعناوينهم , وخلافها من بياناتِ الإتّصال بهم وأسماء وجنسيّات ممثّليهم وعناوينهم وخلافها من بيانات الإتصال بهم.

ب‌- إتفاق التّحكيم الذي تمّ الإستناد إليه (عقد تحكيم أو عقداً يتضمّن بنداً تحكيمياً).

ج- بيان العقد أو العمل القانوني الذي نشأ عنه أو تعلّق به النّزاع، وتقديم بيان موجز بالواقعات والأسباب القانونيّة وتحديد الطّلبات.

د - إقتراح عدد المحكَّمين ولغة التّحكيم في حال عدم ورود ذلك في الإتّفاق أو البند التّحكيميّ.

4-     يجوز أن يشتمل طلب التّحكيم أيضا على ما يلي:

أ‌- إقتراح تعيين محكَّم فرد على النحو المشار إليه في المادة 8 من هذا النظام.

ب‌- طلب تعيين المحكَّمين المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10 من هذا النظام.

5-     في حال عدم إشتمال طلب التّحكيم على أي من البيانات أعلاه يجوز لمدير المركز الطلب من طالب التّحكيم إتمام هذه البيانات ضمن مهلة زمنيّة معقولة.

6-     لا يحول أي خلاف يتعلّق بمدى إكتمال طلب التّحكيم دون تشكيل هيئة التّحكيم.

7-     يقدّم طالب التّحكيم طلبه مرفقاً بمستندات مؤيّدة له ويودع منها عدداً من النّسخ بقدر عدد المطلوب التّحكيم بوجههم.

8-     يتوجب على طالب التّحكيم دفع الرّسوم المتوجّبة وفقاً لمنطوق هذه القواعد.

9-     يقوم الجهاز الإداري في المركز بإبلاغ الطلب إلى المطلوب التّحكيم بوجهه. 

 

المادة 4:الجواب على طلب التّحكيم والطّلبات المقابلة

1-     يقدم المدّعى عليه أو المطلوب التّحكيم بوجهه لدى المركز جواباً على طلب التّحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلّغه هذا الطلب وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة الثّانية من هذا النّظام.

2-     يقوم الجهاز الإداري بإبلاغ الجواب إلى الفريق أو الفرقاء الآخرين وفقاً للأصول ذاتها المبيّنة أعلاه.

3-     يجب أن يشتمل الجواب على طلب التّحكيم على ما يلي:

أ‌- إسم وعنوان المدّعى عليه المطلوب التّحكيم بوجهه وإسم من يمثّله وخلافها من البيانات الواجبة للتمكّن من إبلاغهم وصورة عن وكالة من ممثل المدّعى عليه المطلوب التّحكيم بوجهه تجيز صراحة المثول في التّحكيم وإجراءاته.

ب‌- الجواب على طلب التّحكيم، وفقاً للبنود من(ج) إلى (د) من الفقرة 3 من المادّة 3 أعلاه.

4-     يجوز أن يشتمل الردُّ على طلب التّحكيم أيضا على ما يلي:

أ‌- أيَّ دفع بعدم إختصاص هيئة التّحكيم المزمع تشكيلها طبقاً لهذه القواعد.

ب‌- طلب تعيين محكَّم فرد على النّحو المشار إليه في المادة 8 من هذا النّظام.

ج- طلب تعيين المحكَّمين المشار إليه في المادتين 9 و 10 من هذا النّظام.

د  - وصف موجز للطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلّقة بالحقّ الذي يتمّ التمسّك به بقصد الإدلاء بالمقاصّة، إن وجدت، يتضمّن بحسب الأحوال، بياناً بقيمتها وبما يطلب الحكم به شرط أن تكون هيئة التّحكيم مختصّة بذلك.

وفــي حالــة التّقدم بطلبــات مقابلــة بموجب إتفاقات تحكيم مختلفة أو بنود تحكيميّة، الإشارة إلى إتفاق التّحكيم أو البند الّذي تمّ تقديم كل طلب مقابل بموجبه.

5-     إذا رفــض أحــد الفرقاء أو تقاعس عــن المشــاركة فــي التّحكيم بالرغم من توفّر شروطه أو في أي مرحلة من مراحله، يتمّ السير في التّحكيم بالرغم من هذا الرفض أو هذا التقاعس.ويصدر الحكم وجاهياً بحقّه بعد أن يكون قد تمّ إبلاغه أصولاً.

6-     يحقّ لطالب التّحكيم الجواب على الطّلبات المقابلة وطلبات الإدلاء بالمقاصّة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه هذه الطّلبات وفقاً للأصول المنصوص عليها من هذا النّظام.

 

المادة 5:تمثيل الفرقاء

يجوز لكُلِّ فريق أن يمثُل شخصياً أو أن يمثّله أشخاصٌ من َإختياره. وترسَلُ أسماءُ الممثّلين وعناوينهم إلى هيئة التّحكيم ومنها إلى الفرقاء الآخرين. وعندما يُعيّنُ الشّخصُ ليكون ممثلاً لأحد الفرقاء، يجوز لهيئة التّحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الفرقاء،أن تطلب في أيِّ وقت تقديمَ ما يُثبتُ التفويضَ الممنوحَ لذلك الممثّل مع مراعاة ما ورد في هذا النظام بخصوص إشتمال التّفويض أو التّوكيل صراحة على نصّ يجيز المثول في التّحكيم وإجراءاته.

 

المادة 6:عدم السّير في إجراءات التّحكيم

لمدير المركز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتّحكيم خطّياً أن يقرّر عدم السّير في إجراءات التّحكيم إذا تبيّن له من ظاهر الأوراق عدم إختصاص المركز للنّظر بالنّزاع المطروح أمامه.

 

المادة 7 :ضم فرقاء آخرين

لهيئة التّحكيم، بناء على طلب أيِّ فريق، أن تسمح بإدخال شخص أو أكثر من الغير كفريق في التّحكيم، ما لم ترَ هيئة التّحكيم بعد منح جميع الفرقاء، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المطلوب إدخالهم، فرصة لسماع أقوالهم، أنه لا يمكن السّماح بذلك باعتبار أنه يلحق ضرراً بأي من فرقاء التّحكيم. ويجوز لهيئة التّحكيم أن تصدر قراراً تحكيمياً واحداً أو عدّة قرارات  تحكيميّة بشأن كلّ الفرقاء المشاركين على هذا النحو في التّحكيم.

 

الفصــــل الثّانـــــي 

هيئة التّحكيم

 

المادة 8:عدد المحكّمين

يجوز أن يفصل في المنازعات محكّمٌ واحد أو ثلاثة محكّمين ويقصد بكلمة المحكّم في المواد التّالية المحكّم الواحد الفرد أو هيئة التّحكيم.

 

المادة 9:تعيين المحكّمين – المحكّم الفرد 

إذا اتفق الفرقاء على أن يفصل في النزاع محكّمٌ واحد فرد فلهم تعيينه بالإتفاق فيما بينهم على أن يثبّت من قبل المجلس الأعلى للتّحكيم على ضوء إحالة مدير المركز المتعلّقة بهذا الأمر، وإذا لم يتّفق الفرقاء على تعيين المحكّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الفريق الآخر طلب التّحكيم المنصوص عنه في المادة الثّالثة من هذا النّظام، يعود لمدير المركز تعيين المحكّم على أن يُصار إلى تثبيت هذا التّعيين من قبل المجلس الأعلى للتّحكيم.

 

المادة 10:تعيين هيئة التّحكيم – المحكّمون المتعدّدون

1- إذا اتّفق الفرقاء على أن يفصل في النّزاع ثلاثة محكّمين قام كلٍّ منهم في طلب التّحكيم المنصوص عنه في المادّة الثّالثة من هذا النّظام أو في لائحة الجواب على طلب التّحكيم بتعيين محكّم يعرض على مدير المركز لتكليفه ويتولّى المجلس الأعلى تثبيته على ضوء إحالة مدير المركز، ويجب أن يكون المحكّم مستقلاً عن الفريق الّذي عيّنه. وإذا تقاعس أحد الفرقاء عن تعيين محكّم يقوم مدير المركز بتعيين المحكّم ويتولّى المجلس الأعلى تثبيته على ضوء إحالة مدير المركز.

ويقوم مدير المركز بتعيين المحكّم الثّالث الّذي يتولّى رئاسة هيئة التّحكيم ما لم يكن الفرقاء قد خوّلوا المحكّمين المعيّنين من قبلهم إختيار المحكّم الثّالث خلال مهلة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تثبيت تعيين المحكّميْن الأوّل والثّاني وفقاً للأصول المحدّدة أعلاه. وفي هذه الحالة الأخيرة يحيل المحكّمان قرارهما إلى مدير المركز من أجل رفعه إلى المجلس الأعلى للتّحكيم الذي يتولّى تثبيت هذا التّعيين. وإذا لم يتوصّل المحكّمان المعيّنان من قبل الفريقين إلى إتفاق على المحكّم الثّالث خلال المهلة المحدّدة أعلاه، يعود في هذه الحالة لمدير المركز أمر تعيين المحكّم الثاّلث الذي يتولّى رئاسة هيئة التّحكيم ويتولّى المجلس الأعلى تثبيت هذا التّعيين على ضوء إحالة مدير المركز.

2- إذا لم يكن الفرقاء قد اتفقوا على تحديد عدد المحكّمين فإنه يعود لمدير المركز أن يعيّن محكّماً واحداً إلاّ إذا تبيّن له أن النزاع يوجب تعيين ثلاثة محكّمين وفي هذه الحالة الأخيرة تطبّق الأحكام الواردة في الفقرة -1- من هذه المادة.

3-عندما يقع على عاتق المركز تعيين محكّم واحد أو رئيس لهيئة التّحكيم يعود لمدير المركز أن يختار المحكّم الواحد أو رئيس هيئة التّحكيم من بلدٍ غير البلد الذّي ينتمي إليه الفرقاء، ولمدير المركز إذا اقتضت الظروف أن يختار المحكّم الواحد أو رئيس هيئة التّحكيم من بلدٍ ينتمي إليه أحد الفرقاء ويعود في هذه الحالة للفرقاء الإعتراض على هذا التّعيين خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم على أن يبيّنوا في إعتراضهم الأسباب الجدّية التي تبرّر هذا الإعتراض، وفي حال لم يعترض أحد الفرقاء يحال قرار التّعيين الّذي إتّخذه مدير المركز إلى المجلس الأعلى الذي يتولّى تثبيت المحكّم أو رئيس هيئة التّحكيم، وفي حال إعتراض أحد الفرقاء على قرار تعيين المحكّم أو رئيس هيئة التّحكيم يُحال القرار مع الإعتراض إلى المجلس الأعلى للنظر فيه والبتّ بالإعتراض بقرار نهائيٍّ وتعيين من يراه مناسباً محكماً أو رئيس هيئة التّحكيم وتثبيت هذا التّعيين بقرارٍ نهائي لا يقبل المراجعة أو الطّعن.

ويعود لمدير المركز أن يقوم بتعيين محكّم عوضاً عن الفريق الذي لم يقم بذلك ويحيل هذا القرار إلى المجلس الأعلى لتثبيت هذا التّعيين.

 

المادة 11:تثبيت المحكّمين

يتولّى المجلس الأعلى تثبيت المحكّمين بناءً على إحالة مدير المركز المتعلّقة بتكليف المحكّمين للبتّ في القضايا المعروضة على المركز. ما لم يكن الفرقاء قد اتفقوا على خلاف ذلك كلّياً أو جزئياً مع مراعاة جنسيّة المحكّمين أو محلّ إقامتهم بالنّسبة للبلاد التي ينتمي إليها الفرقاء أو المحكّمون الآخرون.

 

المادة 12:مواصفات المحكّم

1-     على المحكّم منذ تعيينه وخلال فترة إجراءات التّحكيم أن يكون ويظلّ حيادياً مستقلاً وعليه أن يفصح عن كل ما يمكن أن يؤثّر على حياديّته وإستقلاليّته.

2-     لا تتمّ إجراءات تعيين المحكّم إلاّ بقبوله المهمّة وتصريحه خطّياً عن قبولها وفي هذه الحالة عليه أن يوقع إقراراً خطّياً يؤكّد بموجبه حياديّته وإستقلاليّته.

3-     أ-على المحكّم الإمتناع عن إجراء أيّة إتّصالات منفردة مع أيٍّ من الفرقاء بشأن التّحكيم، وفي حالة حدوث أي إتّصال به من أيٍّ من الفرقاء يتعيّن عليه الإفصاح لباقي الفرقاء والمحكّمين بمضمون ما تمّ من إتّصالات.

ب-على المحكّم في مطلق الأحوال أن يعلم مدير المركز خطّياً بكل الوقائع والظروف التي قد يكون من طبيعتها التّأثير على إستقلاله وحياده، وفي هذه الحالة يقوم الجهاز الإداري بإبلاغ  الفرقاء ويحدّد لهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم.

كما يعلم المحكّم فوراً وخطّيًا المركز والفرقاء بالوقائع والظروف التي تؤثّر على حياده وإستقلاله التي قد تطرأ خلال الإجراءات التّحكيميّة. 

4-    على المحكّم أن يتجنّب أي تصرّف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المذاكرة أو تعطيل الفصل في النّزاع.

5-     تكون قرارات المجلس الأعلى للتّحكيم التّي يتّخذها وفقاً للأصول والصّلاحيّات المنوطة به، فيما يتعلّق بتثبيت المحكّم أو طلب ردّه أو إستبداله سرّيةً ونهائيّةً لا تقبل أي مراجعة أو طعن.  

6-     إن مجرد قبول المحكّم أو المحكّمين بالمهمّة الموكلة إليهم تحتّم عليهم الإلتزام بالتقيّد بقواعد التّحكيم المنصوص عليها في هذا النظام والأنظمة المعتمدة في المركز.

7-     في حال إتفاق فرقاء النّزاع على اعتماد أيّة أدلّة معترف بها لدى بعض المؤسّسات الدّولية أو سواها الّتي تعنى بالتّحكيم لناحية معايير حياديّة واستقلاليّة المحكّمين وتعارض هذه المعايير مع المعايير المنصوص عليها في هذا النّظام، تُعتمد المعايير المنصوص عليها في هذا النظام دون سواها.

8-    إن تعيين محكّم من المحكّمين المعتمدين المدرجة أسماؤهم على لائحة المركز لا يشكّل مسّاً بالإستقلاليّة أو الحياديّة للمحكّم حتى ولو كان هذا المحكّم يشغل مركزاً في أيٍّ من الهيئتين الإداريّة والعلميّة أو مديراً للمركز.

 

المادة 13:عزل المحكّمين

في حال عدم قيام أحد المحكّمين بمهمّته أو في حالة تعمّده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التّحكيم، يجوز عزل هذا المحكّم بناءً على الطلب المقدّم من أحد الفرقاء إلى المجلس الأعلى بواسطة مدير المركز لاتّخاذ القرار المناسب بشأنه على ضوء بيان موقف الفرقاء الآخرين من هذا الطلب وملاحظات المحكّم بهذا الشأن، ويجري إتّخاذ القرار من المجلس الأعلى وفقاً للأصول المنصوص عليها والصلاحيات المنوطة به المحدّدة في هذا النّظام.

 

المادة 14:في التّنحي وردّ المحكّمين

أولاً:   في تنحّي المحكّمين

  

أ‌- يجوز للمحكّم أن يطلب تنحّيه لأسبابٍ يعرضها في طلب يرفعه مباشرة إلى المجلس الأعلى للتّحكيم بواسطة مدير المركز.

ب‌- يعود للمجلس الأعلى إتّخاذ القرار بشأن التّنحّي وفقاً للأصول المعتمدة المنصوص عليها في هذا النظام ويكون قراره نهائياً لا يقبل المراجعة أو الطّعن.

 

ثانياً:  في ردّ المحكّمين

 

1-     يجوز رد أيِّ محكَّم إذا وُجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يُبرِّرُها بشأن حياديّته أو إستقلاليّته.

2-     لا يجوز لأيِّ فريقٍ أن يطلب ردّ المحكَّم الذي عيّنه إلاّ لأسباب فعليّة لم يتبيّنها إلاّ بعد أن تمّ تعيين هذا المحكّم وتثبيته.

3-     على الفريق الذي يعتزم ردّ محكّم أن يودع لدى الجهاز الإداري طلب الردّ خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بتعيين هذا المحكّم أو خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالظروف المبررّة للردّ، على أن يتضمّن الطلب أسباب الردّ.

4-     يبلّغالجهازالإداري  جميع الفرقاء والمحكَّم المطلوب ردّه وباقي المحكّمين طلب الرّد لإبداء ملاحظاتهم بمهلة 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم هذا الردّ.

5-    عندما يطلب أحد الفرقاء ردّ محكَّم، يجوز لجميعِ الفرقاء الموافقة على ردّه، كما يجوز للمحكّم بعد تقديم طلب ردّه التّنحيعن نظر التّحكيم، ولا تُعتبر هذه الموافقةُ أو هذا التّنحّي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب الّتي يستند إليها الرّدّ. وفي هذه الحالة يُصار إلى تعيين محكّم بديل وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا النظام.

6-     إذا انقضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ طلب الرّدّ دون أن يوافق جميع الفرقاء على عزل المحكّم المطلوب ردّه أو لم يتنحّ هذا الأخير عن النّظر في التّحكيم، جاز للفريق طالب الرّدّ الإستمرار في إجراءات الرّدّ. وفي هذه الحالة، يحيل مدير المركز طلب الرّدّ مع ملاحظات المحكّم والفرقاء إلى المجلس الأعلى لإتّخاذ القرار بهذا الشأن وفقاً للأصول المعتمدة المنصوص عليها في هذا النظام ويكون قراره نهائياً لا يقبل المراجعة أو الطّعن.

 

المادة 15:في الشّغور

إذا توفيّ أحد المحكّمين أو في حالة وجود إستحالة قانونيّة أو فعليّة أو "قوّة قاهرة" تحول دون إستمرار المحكّم بالقيام بمهمّته، يتمّ تعيين من يحلّ محلّه بنفس الطّريقة التي جرى تعيينه بها وفقاً لما هو منصوصٌ عليه بشأن تعيين المحكّمين في المواد 8 و9 و10 من هذا النّظام.

 

المادة 16:إعادة سماع المرافعات

في حالة تبديل أحد المحكّمينأو عزله أو ردّه أو في حالة الشّغور، تستأنف الإجراءات من المرحلة الّتي وصلت إليها قبل حدوث أيّ من هذه الحالات.   

 

المادة 17:الإعفاء من المسؤوليّة

لا تكون نقابة المحامين في بيروت أو المجلس الأعلى للتّحكيم أو الهيئة الإستشارية أو المحكّمون أو أيّ شخص معيّن من قبل هيئة التّحكيم أو مركز التّحكيم أو مدير المركز أو أعضاء الهيئتيْن الإدارية والعلميّة أو الموظّفين أو أي لجان أخرى في المركز، مسؤولين تجاه أيّ شخص عن أيّ فعل أو إمتناع يتعلّق بالتّحكيم.

 

الفصل الثّالث

إجراءات التّحكيم

 

المادة 18:أحكام عامة

1-     أ- لهيئة التّحكيم وفي حالة خلوّ النظام من النّصوص الواجبة التّطبيق في بعض الإجراءات أن تدير التّحكيم على النحو الذي تراه مناسباً مع مراعاة أحكام قواعد التّحكيم.

ب-على هيئة التّحكيم أن تعامل الفرقاء على قدم المساواة وأن تتيح لكلِّ فريق، في جميع مراحل الإجراءات، فرص متكافئة وكاملة لعرض دعواه. 

2-    لهيئة التّحكيم أن تعقد، بناء على طلب يقدّمه أي فريق في جميع مراحل الإجراءات، جلسات لسماع الشّهود، أو لسماع المرافعات الشّفهيّة.

في حال لم يتقدّم أي فريق بمثل هذا الطّلب، فلهيئة التّحكيم أن تقرّر من تلقاء ذاتها إما سماع الشهود في جلسات تحدّدها أو السّير بالإجراءات التّحكيمية إستناداً الى المذكّرات وغيرها من المستندات المبرزة في القضيّة.

3-     تقدّم أيّ مذكّرات أو مراسلات أخرى من أحد الفرقاء وكذلك المستندات المرفقة بها بعدد من النسخ مساوٍ لعدد الفرقاء، بالإضافة إلى نسخة لكلّ محكّم، ونسختين للمركز.

4-     أ-يجب على الفرقاء إيداع جميع المذكّرات واللّوائحمباشرة لدى الهيئة التّحكيميّة النّاظرة بالقضيّة منذ تشكيلها. 

ب-تسهر هيئة التّحكيم على إبلاغ هذه المذكّرات واللّوائح إلى الفرقاء وفقاً للموادالمنصوص عليها في هذا النّظام.

5 -تدير هيئة التّحكيم، في إطار إستخدامها لسلطتها التّقديريّة، إجراءات التّحكيم على نحو فعّال يكفل تجنّب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التّحكيم دون مبرّر.

 

المادة 19:مكان التّحكيم

1-     إذا لم يتّفق الفرقاء مسبقاً على مكان التّحكيم القانوني "legal place of arbitration"، تتولّى هيئة التّحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف القضيّة. ويعتبر الحكم التّحكيمي صادراً حكماً في مكان التّحكيم القانوني.

2-     لهيئة التّحكيم أن تجتمع، وأن تعقد الجلسات المخصّصة لإستماع الشّهود والمرافعةفي أي مكان تراه مناسباً.

 

المادة 20:اللّغة

 

في حالة عدم إتفاق الفرقاءعلى تحديد لغة التّحكيم، تتولّى هيئة التّحكيم فور تشكيلها تحديد اللّغة أو اللّغات التي ستعتمد في الإجراءات التّحكيمية حسب معطيات النزاع.

 

المادة 21:وثيقة المهمّة

1-     لدى إستلام هيئة التّحكيم لملف القضيّة من المركز، تقوم الهيئة بإعداد وثيقة المهمّة إستناداً إلى المستندات المقدّمة من الفرقاء أو بحضورهم وعلى ضوء آخر ما قدّموه من مذكّرات. وتتضمّن الوثيقة ما يلي:

أ‌- أسماء وألقاب وصفات وعناوين وبيانات الإتصال الخاصّة بفرقاء التّحكيم كاملة.

ب‌- العناوين التي ستوجّه إليها المراسلات الطارئة أثناء سير التّحكيم.

ج- ملخّص مطالب الفرقاء مع تحديد المبالغ التّي يطالبون بها.

د‌- قائمة بالمسائل التي يتعيّن على هيئة التّحكيم الفصل فيها، إلاّ إذا إعتبرت الهيئة أنّ ذلك غير ملائم.

ه‌- أسماء المحكّمين كاملة وعناوينهم وبيانات الإتصال الخاصّة بهم.

و- مكان التّحكيم.

ز‌- أي تفاصيل حول القواعد الإجرائيّة المطبّقة. وفي هذه الحالة، تجدر الإشارة إلى ذلك في وثيقة المهمّة.

2- تُوقّع هيئة التّحكيم على وثيقة المهمّةكما يوقّعها باقي الفرقاء بالطرق التي تقرّرها الهيئة. وإذا رفض أحد الفرقاء توقيع هذه الوثيقة، حينئذٍ يجري عرضها على المجلس الأعلى للتّحكيم لإقرارها وإحالتها إلى هيئة التّحكيم لإعتمادها، وعلى ضوء ذلك يُصار إلى متابعة السّير بإجراءات التّحكيم.

3-     بعد التّوقيع على وثيقة المهمّة، أو إقرارها من المجلس الأعلى وفقاً لما هو مبيّن أعلاه، لا يجوز لأيّ فريق التّقدّم بطلبات جديدة تخرج عن حدود ما ورد فيها، إلاّ إذا أذنت له هيئة التّحكيم بذلك. وعلى هيئة التّحكيم في هذه الحالة أن تأخذ بعين الإعتبار طبيعة هذه الطّلبات الجديدة، والمرحلة الّتي وصلت إليها إجراءات التّحكيم، والظروف الأخرى ذات الصّلة.

4-     بعد إعداد وثيقة المهمّة، تضع هيئة التّحكيم الجدول الزمني للتّحكيم وذلك بعد دعوة الفرقاء لإبداء آرائهم. ولها في أيِّ وقتٍ بعد ذلك، أن تمدّد أو تقصِّر أيّة مهلة زمنيّة تتعلّق بالجدول الزمني للتّحكيم.

 

المادة 22:الدفوع بعدم إختصاص هيئة التّحكيم

1-     تفصل هيئة التّحكيم في الدفوع المتعلّقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود إتفاق التّحكيم أو بطلانه. ولهذا الغرض، يعتبر بند التّحكيم الّذي يكون جزءا من عقد، إتّفاقاً مستقلاً عن بنود العقد الأخرى. وأيّ قرار يصدر عن هيئة التّحكيم ببطلان العقد لا يترتّب عليه تلقائياً بطلان بند التّحكيم.

2-     أ- يجب الإدلاء بالدَّفع بعدم إختصاص هيئة التّحكيم قبل الإدلاء بأي دفاع في الأساس. ولا يترتّب على قيام أحد الفرقاء بتعيين محكّم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقّه في تقديم هذا الدفع. ويقدّم الدفع بتجاوز هيئة التّحكيم لنطاق سلطتها خلال إجراءات التّحكيم بمجرّد أن تطرح المسألة الّتي يدّعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التّحكيم. 

ب-إذا لم يُصر إلى الدّفع بعدم الإختصاص في المهلة المحدّدة في الفقرة أعلاه يعتبر أن الفرقاء قد وافقوا ضمنيّاً على إختصاص هيئة التّحكيم.

3-     لهيئة التّحكيم أن تفصل في أيِّ دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه إمّا كمسألة أوّليّة على حدا وإمّا تقرّر ضمّه إلى الأساس. ولهيئة التّحكيم أن تواصل إجراءات التّحكيم وأن تصدر قرارها بالرّغم من وجود أيِّ طعن في إختصاصها معروض على محكمة قضائيّة.

 

المادة 23:التّدابير المؤقّتة

1-     يجوز لهيئة التّحكيم عند إستلام الملف، ما لم يتّفق الفرقاء على غير ذلك، أن تقرّر، بناء على طلب أحد الفرقاء، إتّخاذ أي تدبير مؤقّت تراهمناسباً. ويجوز لها أن تشترط لإتّخاذ مثل هذا التّدبير أن يقدّم لها الفريق الذي طلب التّدبير ضمانات مناسبة. وتصدر هذه التّدابير بقرار معلّل.

2-     يجوز للفرقاء قبل إحالة الملف على هيئة التّحكيم، وبعد ذلك في حال وجود ظروف مبرّرة لذلك، اللّجوء إلى أي سلطة قضائية للحصول على تدابير مؤقّتة. ولا يعدّ اللّجوء إلى سلطة قضائية بهدف الحصول على هذه التّدابير أو تنفيذ تدابير مماثلة إتّخذتها هيئة التّحكيم، إنتهاكاً لإتّفاق التّحكيم، ولا يشكّل عدولاً عنه ولا ينال من إختصاص هيئة التّحكيم في هذا الشأن. ويتعيّن إبلاغ المركز، دون إبطاء، بأي طلب يقدّم إلى سلطة قضائية والإجراءات الّتي إتّخذتها هذه الأخيرة. ويلتزم المركز بإعلام هيئة التّحكيم بذلك. 

 

المادة 24:الأدلّة

1-     يقع على عاتق كلّ فريق عبء إثبات الوقائع الّتي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.

2-    يجوز لهيئة التّحكيم أن تقرّر إستجواب الفرقاء.

3-     يجوز لأيّ من الفرقاء تقديم لائحة بأسماء الأشخاص الّذين يرغب الإستماع إليهم كشهود حتى ولو كانوا من الخبراء ويعود لهيئة التّحكيم إتّخاذ القرار الّذي ترتأيه بهذا الشأن.

4-     للفرقاء حقّ إبراز أيّة إفادات خطّية صادرة عن أي من الأشخاص ذات صلة بالقضيّة المعروضة على التّحكيم سواء كانوا أشخاصاً عاديين أو خبراء ويعود لهيئة التّحكيم أمر تقدير مدى أهمّية وتأثير هذه الإفادات على النزاع.

 

المادة 25:الجلسات

1-     إذا تقرر عقد جلسة، تبلّغ هيئة التّحكيم الفرقاء موعد هذه الجلسة قبل 15 يومًا على الأقلّ من موعد إنعقادها وتحدّد لهم المكان الذي ستعقد فيه هذه الجلسة.

2-     تكون الجلسات غير علنيّة، ما لم يتَّفق الفرقاء على غير ذلك. ويجوز لهيئة التّحكيم أن تقرّر في بعض الحالات الإستثنائية عقد الجلسات بواسطة وسائل الإتّصال المرئيّة دون حاجة لحضور الفرقاء شخصياً.

3-     يجوز الإستماع ومناقشة الشهود، بمن فيهم الخبراء، وفقا للشروط والطريقة الّتي تحدِّدها هيئة التّحكيم. ويجوز لهيئة التّحكيم أن تطلب من أيِّ شاهد الخروج من القاعة الّتي تعقد فيها الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بإفاداتهم.

4-     يجوز لهيئة التّحكيم أن تقرّر إستجواب الشهود، وحتّى الخبراء منهم، بواسطة وسائل الإتّصال التي لا تتطلب حضورهم شخصياً في الجلسة (كوسائل الإتّصال المرئي).

 

المادة 26:تعيين الخبراء

1-     يجوز لهيئة التّحكيم، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء، تعيين خبير أو أكثر للقيام بمهمّة تحدّدها له في قرار تعيينه ويُصار إلى إبلاغ الفرقاء هذا القرار وفقاً للأصول المحدّدة في هذا النظام.

2-     يقدّم الخبير، قبل قبول المهمّة المكلّف بها، إلى هيئة التّحكيم وإلى الفرقاء بياناً بمؤهّلاته وإقراراً "بحياديّته وإستقلاليّته". وعلى الفرقاء أن يبلّغوا هيئة التّحكيم خلال المهلة التي تحدّدها لهم ما لديهم من إعتراضات على مؤهّلات الخبير أو على حياديّته أوإستقلاليّته في حال وجودها. وتبتّ هيئة التّحكيم بهذه الإعتراضات. وبعد البتّ بالإعتراضات، لا يجوز لأيِّ فريق أن يعترض على مؤهّلات الخبير أو حياديّته أو إستقلاليّته إلاّ إذا كان الإعتراض الجديد مبنياً على أسباب مستجدّة لاحقاً بعد البتّ بالإعتراضات من هيئة التّحكيم.

3-     يقدِّم الفرقاء إلى الخبير أيّة معلومات ذات صلة بالنزاع ويمكّنوه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهم من وثائق أو بضائع ذات صلة. ويحال أيُّ خلاف بين أحد الفرقاء والخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع إلى هيئة التّحكيم للفصل فيه.

يرفع الخبير تقريره إلى هيئة التّحكيم ضمن المهلة المحدّدة له في قرار تعيينه.

4-     تبلّغ هيئة التّحكيم الفرقاء نسخة عن تقرير الخبير لإبداء رأيهم خطّيا فيه. ولكلّ فريق الحقّ في الإطّلاع على أيَّة وثيقة إستند إليها الخبير في تقريره.

5-     يجوز للفرقاء طلب إستيضاح الخبير حول ما ورد في تقريره وتبتّ هيئة التّحكيم بهذا الطلب بعد إبلاغه للفرقاء الآخرين ولهيئة التّحكيم أن تقرّر إستيضاح الخبير من تلقاء نفسها. 

 

المادة 27:تقاعس الفرقاء

1-     إذا تقاعس المدّعي طالب التّحكيم، دون إبداء عذر مقبول، عن تقديم المذكّرات، أو إذا تقاعس المدّعى عليه المطلوب التّحكيم بوجهه، دون  إبداء عذر مقبول، عن تقديم أجوبته يعود لهيئة التّحكيم إتّخاذ القرار بمتابعة إجراءات التّحكيم أو إمهال طالب التّحكيم والمطلوب التّحكيم بوجهه مجدّداً لتقديم مذكّراتهم وتحديد مهلة من أجل ذلك يصار بعدها إلى متابعة إجراءات التّحكيم وفقاً لما ترتأيه هيئة التّحكيم.

2-     إذا دعي أحد الفرقاء أصولا إلى حضور إحدى الجلسات وتخلّف عن الحضور دون إبداء عذر مقبول، جاز لهيئة التّحكيم محاكمته أصولاً ومتابعة السير في إجراءات التّحكيم.

3-     إذا دعت هيئة التّحكيم أحد الفرقاء أصولا إلى تقديم مستندات أو وثائق أو أدلّة أخرى، وتقاعس عن تقديمها خلال المهلة المحدّدة لذلك دون إبداء عذر مقبول، جاز لهيئة التّحكيم إصدار حكم التّحكيم إستناداً إلى الأدلّة المعروضة أمامها.  

 

المادة 28:إختتام المحاكمة

1-    لهيئة التّحكيم بعد إستكمال إجراءات التّحكيم وفقاً لهذا النظام أن تعلن إختتام المحاكمة وإعتبار القضية قيد التدقيق والمداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.

2-     لا يمكن للفرقاء بعد إختتام المحاكمة تقديم أي مذكّرات او مستندات.

3-     لهيئة التّحكيم أن تقرّر، فتح المحاكمة في أيِّ وقت قبل صدور الحكم النّهائي في حال تبيّن لها وجوب إستكمال بعض المستندات الناقصة أو غيرها من الأمور التي من شأنها أن تؤثّر على مجريات التّحكيم.

 

المادة 29:التّنازل عن حقّ الإعتراض

 

إذا تقاعس أيِّ فريق عن الإعتراض على وجه السرعة على أيّ مخالفة لهذه القواعد أو لأيِّ شرط في إتفاق أو بند التّحكيم، يعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقّه في تقديم ذلك الإعتراض ، ما لم يثبت هذا الفريق أنّ تقاعسه في ظلّ الظروف كان له ما يبرّره. 

 

المادة 30:القواعد القانونيّة الواجب تطبيقها

أ‌- تُطبّق هيئة التّحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتّفق عليها الفرقاء وإذا اتفقوا على تطبيق قانون دولة معيّنة إتُّبعت القواعد الموضوعيّة فيه دون القواعد الخاصّة بتنازع القوانين.

ب- إذا لم يتّفق الفرقاء على القواعد القانونيّة واجبة التّطبيق على موضوع النزاع طبّقتهيئة التّحكيم القواعد الموضوعيّة في القانون الّذي ترى أنّه الأكثر إتّصالاً بالنّزاع.

ج-في جميع الأحوال يجب أن ترُاعي هيئة التّحكيم عند الفصل في موضوع النّزاعشروط النّزاع أو العقد موضوع النّزاع وتأخذ في الإعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتّبعة وما جرى عليه التّعامل بين الفرقاء.

د‌- يجوز لهيئة التّحكيم إذا إتفق فرقاء التّحكيم صراحةً على تفويضها وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى هذه القواعد دون التّقيّد بأحكام القانون.

 

المادة 31:المسائل المعترضة

 إذا عُرضت خلالإجراءات التّحكيم مسألة تخرج عن إختصاص هيئة التّحكيم أو تمّ الطّعن بالتّزوير في مستند قدّم لها وإتُّخذت إجراءات جزائية بشأن تزويره، يجوز لهيئة التّحكيم الإستمرار في النظر بموضوع النّزاع إذا رأت أنّ الفصل في هذه المسألة أو في تزوير المستند لا يؤثّر على البتّ به، وإلاّ أوقفت إجراءاتها حتّى صدور قرار قطعي في هذا الشأن، ويترتّب من جراء ذلك وقف سريان الموعد المحدّد لإصدار حكم التّحكيم وكذلك وقف مهلة المحاكمة التّحكيمية لحين صدور قرار قطعي عن المرجع القضائي المختص للبتّ بالمسألة المعترضة.

 

الفصل الرّابع 

 حكم التّحكيم

 

المادة 32 

على هيئة التّحكيم إصدار الحكم المنُهي للخصومة خلال الموعد المتّفق عليه بين الفرقاء فإن لم يوجد إتّفاق وُجب أن يصدر الحكم خلال ستّة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التّحكيم وفي جميع الأحوال يجوزلهيئة التّحكيم أن تطلب من المجلس الأعلى للتّحكيم تمديد هذه المهلة لفترات مماثلة ما لم يتّفق الفرقاء على مهلة أخرى.

 

المادة 33

إذا كانت هيئة التّحكيم مؤلّفة من أكثر من محكّم واحد، تُتّخذ قرارات هيئة التّحكيم بما في ذلك حكم التّحكيم النّهائي بالإجماع أو بأغلبيّة الأعضاء.

 

المادة 34

 إذا إتّفق الفرقاء خلال إجراءات التّحكيم على تسوية تنهي النّزاع، وُجب عليهم أن يطلبوا كتابةً إثبات شروط التّسوية أمام هيئة التّحكيم، الّتي يجب بدورها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمّن شروط التّسوية وينُهي الإجراءات، ويكون قرار هيئة التّحكيم بهذا الخصوص بمثابة حكم التّحكيم المنهي للخصومة.

 

 المادة 35

  يجوز أن تصدر هيئة التّحكيم قرارات أو تدابير مؤقّتة أو إحتياطيّة أو أيّة تدابير مستعجلةوذلك قبل إصدار حكمها النّهائي.

 

المادة 36

 أ‌- يتمّ تدوين حكم التّحكيم كتابةً ويوقّعه المحكّم أو المحكّمون، الّذين تتألف منهم هيئة التّحكيم من أكثر من محكّم يُكتفى بتوقيع أغلبيّة المحكّمين شرط أن يدوّن في الحكم أسباب عدم توقيع المحكّم المخالف ويشار إلى المحكّم الممتنع عن التّوقيع في حال عدم حضوره لإصدار الحكم وإفهامه ويكون للحكم الأثر ذاته كما لو كان موقّعاً منهم جميعاً.

ب‌- يجب أن يكون حكم التّحكيم معلّلاً.

ج-  يجب أن يشتمل حكم التّحكيم على إسم المركز كما على أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم وأسماء المحكّـمين وعناوينهم وجنسيّاتهم وصفاتهم وخلاصة عن إتّفاق التّحكيم وخلاصة ما قدّموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع وخلاصة ما إستند إليه الفرقاء من أدلّة وحجج قانونيّة ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه، على أن يتضمّن الحكم تحديد أتعاب المحكّم أو المحكّمين ونفقات التّحكيم وكيفية توزيعها بين الفرقاء.

د- يعرض الحكم قبل إفهامه على المجلس الأعلى للتّحكيم وفقاً لما نصّت عليه الفقرة ج من المادة 57 من هذا النّظام.

ه- يكون حكم التّحكيم نهائياً وملزماً لفرقاء التّحكيم.

 

 المادة 37

أ‌-       تسلّم هيئة التّحكيم إلى كلّ من الخصوم نسخة أصلية عن حكم التّحكيم وتحفظ نسخة أصلية عنه في ملف التّحكيم.

ب-لا يجوز نشر حكم التّحكيم أو نشر أجزاء منه إلاّ بموافقة فرقاء التّحكيم.

 

المادة 38

بصدور الحكم التّحكيمي تخرج القضيّة عن يد هيئة التّحكيم ومع ذلك يبقى لهيئة التّحكيم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادّية بحتة، كتابيةً كانت أم حسابيّة، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الفرقاء وفي هذه الحالة يُصار إلى دعوة الفرقاء وفقاً للأصول المحدّدة في هذا النظام لإبداء ملاحظاتهمما لم يكن الحكم مطعون فيه بإحدى طرق الطّعن القانونيّة. وتجري هيئة التّحكيم التّصحيح في غرفة المذاكرة خلال الثّلاثين يوماً التّالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التّصحيح أصولاً.

 

المادة 39

يصدر قرار التّصحيح كتابةً من هيئة التّحكيم ويبلّغ من الفريقين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التّحكيم سلطتها في التّصحيح يجوز التمسّك ببطلان هذا القرار عن طريق الطّعن بطريق الإبطال.

 

المادة 40

أ-لا تقبل قرارت التّحكيم التّي تصدر طبقاً لهذه القواعد أي طعن أكان عاديّاً أو غير عاديٍّ ما لم يتّفق الفرقاء على خلاف ذلك.

ب‌-  تعتبر موافقة الفرقاء على إجراء التّحكيم وفقاً لهذه القواعد تنازلاً مسبقاً عن الطّعن بالقرار التّحكيمي عن طريق الإستئناف أمام القضاء المختص.  

 

الفصل الخامس

مصاريف التّحكيم

 

 المادة 41:تعريف المصاريف

1-     يعنى "بمصاريف التّحكيم” المصاريف الإداريّة ونفقات التّحكيم وأتعاب المحكّمين المبيّنة على الوجه التّالي:

أ‌-       (نفقات تقديم طلب التّحكيم المحدّدة) عملاً بأحكام المادة 41 من القواعد. 

ب‌-  المصاريف الإدارية المحدّدة عملاً بأحكام المادة 42 من القواعد.

ت‌-  أتعاب هيئة التّحكيم المحدّدة عملاً بأحكام المادة 43 من القواعد.

ث‌-  نفقات السّفر والإقامة وأيّة نفقات ضرورية من أجل حسن سير عمل الهيئة التّحكيميّة.

ج‌-    أتعاب الخبراء والمترجمين.

ح‌-    نفقات الشّهود وفقاً لما تقدره هيئة التّحكيم.

خ‌-    النّفقات المختلفة التّي قد تترتّب على الفرقاء أثناء السير في الاجراءات التّحكيميّة (نفقات التّبليغ وخلافها).

د‌-      النفقات وأتعاب المحكّمين المتوجبة للمركز بصفته سلطة تعيين للهيئة التّحكيميّة.

2-    يجوز لهيئة التّحكيم أن تقرّر إنهاء إجراءات التّحكيم وفقاً للمادة 37 قبل صدور حكم التّحكيم النهائي من هذا النظام، وفي هذه الحالة يقوم مدير المركز بتحديد مصاريف التّحكيم بشكل نهائي على ضوء ما أنجزته هيئة التّحكيم. 

3-    يسدّد الفرقاء مصاريف التّحكيم إلى المركز إما نقداً أو بموجب شيك محرّر لأمر نقابة المحامين في بيروت أو بموجب تحويل المبلغ إلى حساب نقابة المحامين في بيروت الجاري فتحه لمصلحة مركز التّحكيم، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمّن التحويل رقم القضيّة التّحكيميّة.

 

المادة 42:رسم التّسجيل 

تحدّد نفقات تقديم طلب التّحكيم بمبلغ 750د.أ. (سبعماية وخمسون دولار أميركي) تدفع عند تقديم طلب التّحكيم كما تدفع نفقات موازية لنفقات تقديم طلب التّحكيم عند تقديم أي طلب مقابل. ويعطي المركز في هذه الحالة إيصالاً بدفع هذه النفقات.

إنّ نفقات طلب التّحكيم والإدّعاء المقابل غير قابلة للرّدّ.

 

 المادة 43:المصاريف الإداريّة

تحدّد المصاريف الإداريّة على أساس قيمة النزاع وفقاً للملحق رقم(1) المرفق بهذه القواعد.

تقدّر قيمة النّزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والإدّعاء المقابل وكذلك الحقوق الّتي يتمّ التمسّك بها بقصد الدّفع بالمقاصّة.

إذا تعذّر تحديد قيمة النّزاع، يقوم المركز بتحديد المصاريف الإداريّة تبعاً لظروف كل قضيّة على حدا.

لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإداريّة حداً مقداره 50.000 د.أ. (خمسون ألف دولار أميركي)

يجوز للمركز في حالات إستثنائيّة عدم التقيّد بالمبالغ المحدّدة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه القواعد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتّحكيم بذلك على ضوء إحالة مدير المركز.

 

المادة 44:أتعاب هيئة التّحكيم

تقدّر أتعاب المحكّم أو المحكّمين على أساس قيمة النّزاع وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذه القواعد.

تقدّر قيمة النّزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والإدّعاء المقابل وكذلك الحقوق التي يتمّ التمسّك بها بقصد الدفع بالمقاصّة.

إذا تعذّر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكّد، يتولّى المركز تحديد أتعاب هيئة التّحكيم تبعاً لظروف كل قضيّة على حدا.

بعد إقتطاع نسبة /10/ بالمئة منه لمركز التّحكيم تخصّص لأعضاء المجلس الأعلى للتّحكيم وإدارة المركز وتوزّع وفقاً لملحق خاص يتمّ إقراره من الهيئة الإداريّة، يوزّع رصيد أتعاب هيئة التّحكيم كما يلي:

ـ بين أعضاء هيئة التّحكيم بالنّسب الآتية: /40/ بالمئة لرئيس هيئة التّحكيم و/25/ بالمئة لكل من أعضائها، وذلك ما لم يتّفق أعضاء هيئة التّحكيم على غير ذلك.

ـ يعطى الرصيد بعد إقتطاع نسبة الـ /10/ بالمئة منه بكامله للمحكّم الفرد.

يعتبر المحكّم أو أعضاء هيئة التّحكيم موافقين على الأتعاب بمجرّد قبولهم مهمّة التّحكيم. ويكون تقدير المركز لهذه الأتعاب وفقاً للملحق رقم (1) نهائياً ما لم يقرّر أتعاباًإضافية على ضوء ظروف القضيّة.

تسدّد مؤونة على حساب الأتعاب لا تقلّ عن نصف الأتعاب المحدّدة من المركز بمهلة أقصاها تاريخ إعداد وثيقة المهمّة، كما يجوز لمدير المركز تحديد آجال أخرى للدّفع سابقة أو لاحقة لذلك.

وفي مطلق الأحوال يقتضي تسديد نسبة /90/ بالمئة من الأتعاب قبل إصدار الحكم التّحكيمي.

 

في حالة وفاة أي محكّم بعد قبوله المهمّة وقبل صدور الحكم التّحكيمي، يتولّى المركز تحديد أتعابه بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة التّحكيم ومع مراعاة ما أنجزه من أعمال والظّروف والوقت الّذي إستغرقته القضيّة.

لا يتقاضى المحكّم الذي يتمّ عزله عملاً بأحكام المادة 12 أو يتمّ ردّه عملاً بأحكام المادة 13 أيّ أتعاب.

لا يجوز للهيئة التّحكيميّة الإتّفاق مع فرقاء النزاع أو من يمثّلهم بشأن أتعابه أو بشأن مصاريف التّحكيم.

يجوز للمركز وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتّحكيم تحديد أتعاب هيئة التّحكيم بمبالغ تزيد أو تقل عن المبالغ المقرّرة وفقاً للملحق رقم(1) المرفق بهذه القواعد، آخذاً بعين الإعتبار الوقت المخصّص وسرعة الإجراءات وتشعّب النّزاع .

 

المادة 45: توزيع مصاريف التّحكيم

يجوز لهيئة التّحكيم توزيع المصاريف بين الفرقاء بالتّساوي إذا ما رأت ذلك معقولاً في ضوء ظروف النّزاع.

تقرّر هيئة التّحكيم المبلغ الذّي يتعيّنُ على أحد الفرقاء أن يسدّده إلى فريق أو فرقاء آخرين نتيجةً لقرار توزيع المصاريف وذلك في حكم التّحكيم النّهائي، أو في أيِّ قرار آخر تراه مناسباً. 

 

المادة 46:دفع قيمة المصاريف الإداريّة والنّفقات

يجوز لمدير المركز إلزام طالب التّحكيم الّذي قدّم طلـب التّحكيم أو المطلوب التّحكيم بوجهه الّذي قدم إدّعاءً مقابلاً بتسديد نصف مؤونة على حساب المصاريف الإداريّةّ ونفقات التّحكيم إلى حين إعداد وثيقـة المـهمّة، ولا يكـون لوثيقـة المهمّـة مفعـول ولا تعرض الطّلبات الأصليّة والطّلبات المقابلة على الهيئة التّحكيميّة إلاّ بعد تسديد الفرقاء لكامـل مؤونـة المصـاريـف الإداريـّة والـنـّفـقـات المـقـرّرة من المركز.

 

المادة 47:نفقات السّفر وخلافها

يعود للمركز تحديد المبالغ اللاّزمة لتغطية نفقات السّفر والإقامة كما يعود له تحديد أيّة نفقات أخرى منصوص عنها في المادة 42 من هذه القواعد.

 

المادة 48:الإخلال بتسديد مصاريف التّحكيم

1- يتعيّن على فرقاء التّحكيم تسديد المصاريف الّتي تمّ تحديدها بالتكافل والتضامن تجاه المركز، وفي حال تخلّف أحدهم عن تسديد حصّته جاز لمدير المركز إلزام الفريق الآخر بتسديدها على أن يكون لهذا الأخير حقّ الرجوع على الفريق المخلّ بما سدّده عنه.

2- وفي أيّة حال، لا يكون لوثيقة المهمّة مفعول ولا تعرض الطلبات الأصليّة والطّلبات المقابلة على الهيئة التّحكيميّة إلاّ بعد تسديد الفرقاء لكامل المؤونة المقرّرة والمنصوصعنها في المادة 45 كما والمؤونة المقرّرة والمنصوص عنها في المادة 43 من هذه القواعد.

3- في حال إخلال الفرقاء عن تسديد مصاريف التّحكيم، جاز للمركز أن يوقف مؤقتاً أو نهائياً الإجراءات في حال لم تكن هيئة التّحكيم قد تمّ تشكيلها، أو لم تكن باشرت في إجراءات التّحكيم.

4-    يتعيّن على الفرقاء تسديد ما تبقّى من نفقات ومصاريف إداريّة وأتعاب تحكيم نتيجة صدور حكم نهائي يرعى النّزاع أو حصول أيّة مصالحة حبّية أو إهمال الملف التّحكيمي من الفرقاء.

 

 المادة 49:تعديل المصاريف والنّفقات

يجوز تقديم طلب للمركز لإختيار محكّم أو محكّمين، وذلك لإجراء تحكيم غير خاضع لنظام هذا المركز، الأمر الذي يستوجب دفع مبلغ غير قابل للرّد وفقاً للفقرة "أ" من هذه المادة.

أ‌- يتمّإستيفاء مبلغ مقطوع وقدره 500 د.أ. (خمسماية دولار أميركي) أو ما يعادله باللّيرة الّلبنانية مقابل طلب تعيين محكّم أو محكّمين في إجراءات التّحكيم غير الخاضعة لقواعد المركز.

ب‌- يتمّ تحديد أتعاب المحكّم أو المحكّمين المعيّنين من المركز من ضمن لائحة المحكّمين المعتمدين لديه إستناداً إلى لائحة الأتعاب المحدّدة بالملحق رقم (1)، ما لم يتّفق الفرقاء والمحكّم أو المحكّمين على عكس ذلك.

 

 المادة 50:تعديل بعض الأحكام المتعلّقة بالمصاريف الإداريّة ونفقات التّحكيم وأتعاب المحكّمين

يجوز لهيئة إدارة المركز، تعديل الأحكام المتعلّقة بالمصاريف الإداريّة ونفقات التّحكيم وأتعاب المحكّمين وملاحقها، متى رأت ذلك مناسباً لحسن سير أعمال المركز.

 

المادة 51:التّرجمة

يصدر المركز ترجمة لقواعد التّحكيم بعدّة لغات، إلّا أن النّسخة الأصليّة الوحيدة هي في اللّغة العربيّة. 

 

المادة 52:نوع العملة

إن (الّنفقات) والمصاريف المنصوص عنها في هذه القواعد، محدّدة بالدّولار الأميركي أو ما يعادلها بالعملة اللّبنانية بتاريخ الدّفع لدى المركز. 

 

المادة 53:قاعدة عامّة

يقوم المركز والهيئة التّحكيمية والفرقاء بالعمل وفقاً لروح هذه القواعد في الأمور التّي لم يُنصّ عليها في هذه القواعد صراحة وببذل كل جهد معقول لجعل حكم التّحكيم قابلاً للتّنفيذ وفقاً للقانون.

 

 

الفصل السّادس 

المجلس الأعلى للتّحكيم

 

المادة 54

ينشأ لدى المركز جهاز يسمّى المجلس الأعلى للتّحكيم، تحدّد مهامه على الوجه المبيّن في هذا النظام لا سيّما لجهة التّدقيق المسبق بمشروع القرار التّحكيمي قبل صدوره بصيغته النّهائية.

 

المادة 55

يتكون المجلس الأعلى للتّحكيم من تسعة أعضاء يعيّنهم نقيب المحامين بناء على إقتراح مدير المركز بعد إستشارة الهيئة الإدارية ويجري تثبيت تعيينهم من مجلس نقابة المحامين في بيروت لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكون ستة منهم على الأقل من كبار المحامين أصحاب الإختصاص في مجال التّحكيم وثلاثة على الأكثر من القضاة المتقاعدين ذوي الإختصاص في مجال التّحكيم.

 

المادة 56

ـ تعقد جلسات المجلس الأعلى للتّحكيم بناءً على دعوة موجهة إلى الأعضاء من مدير المركز بأيّة وسيلة من وسائل الإتصال.

ـ يكلّف مدير المركز أحد أعضاء الهيئة الإداريّة القيام بضبط محاضر جلسات المجلس الأعلى للتّحكيم لمدة محدّدة في قرار التّكليف.

 

المادة 57

تكون جلسات المجلس وقراراته قانونيّة بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل وتؤخذ القرارات بالغالبيّة من أصوات الأعضاء الحاضرين. 

 

المادة 58

أ‌- يتولّى المجلس الأعلى المهام المنصوص عليها في هذا النّظام خاصّة في المواد السّادسة والثّامنة والتّاسعة والعاشرة والحاديةعشرة والثّانية عشرة والثّالثة عشرة والرّابعة عشرة  والسّادسة عشرة والعشرين والواحدة والثلاثين والخامسة والثلاثين وخلافها من المواد ذات الصّلة.

ب‌- ويعود للمجلس الأعلى إبداء الرأي في أيّ أمر يحيله إليه نقيب المحامين أو مدير المركز أو الهيئة العلميّة أو الهيئة الإدارية في المركز وإن لم يكن منصوصاً عليه في هذا النّظام.

ج- على المحكّم أو هيئة التّحكيم قبل توقيع القرار أو الحكم النّهائي أن يعرض مشروعه على المجلس الأعلى، وللمجلس الأعلى حقّ إبداء ملاحظاته بإدخال تعديلاتٍ من حيث الشّكل على الحكم وللمجلس الأعلى أيضاً مع إحترامه لحرّية قرار المحكّم أو هيئة التّحكيم أن يلفت النظر فقط الى نقاطٍ تتعلق بأساس النزاع، ولا يجوز إصدار أي قرار أو حكم تحكيميّ دون أن يصادق عليه المجلس الأعلى من حيث الشّكل.

هـ- وللمجلس الأعلى أيضاً حقّ إبداء الملاحظات والآراء التّي يراها مناسبة لحسن سير أعمال مركز التّحكيم وعرض هذه الآراء والملاحظات على الهيئتين العلميّة والإداريّة وفقاً لإختصاص كلٍّ منهما من أجل دراستها وإتّخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

و- وله في مطلق الأحوال حق الرقابة على أعمال المركز وإبداء ما يراه مناسباً بشأنها من أجل تطويره ورفع مستواه على الصّعيدين الإداري والعلمي.

 

المادة 59

تتصف أعمال المجلس الأعلى للتّحكيم بطابعي السرّية والحياديّة.

 

المادة 60

نظراً للصّلاحيات الممنوحة لهم بموجب هذا النظام لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للتّحكيم أن يشاركوا بصفة محكّم أو عضو في هيئة تحكيم أو ممثّل أو مستشار لأحد الفرقاء في قضيّة معروضة على المركز.

 

المادة 61 

إستثناء للمبدأ المنصوص عليه في المادة أعلاه، يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للتّحكيم أن يشاركوا بصفة محكّم أو رئيس هيئة تحكيم أو ممثّل أو مستشار لأحد الفرقاء في القضيّة المعروضة على المركز في حالات إستثنائية تتعلّق بالتّحكيم الدّاخلي والدّولي ذات الأهمية.

وفي مثل هذه الحالات يعود لمدير المركز بعد إستشارة الهيئة الإداريّة تقدير هذه الحالات الإستثنائية وتحديد أهمّيتها وبيان الضرورات التي تقتضيها وإتّخاذ القرار بشأنها بشكل معلّل ودقيق، ويخضع تعيين المحكّم في هذه الحالة ايضاً لأصول تعيين المحكّمين المنصوص عليها في هذا النظام.

كما يمكن إشراك أعضاء المجلس الأعلى للتّحكيم بأيّة هيئة تحكيميّة أو كمحكّم فرد في حال وردت تسميتهم في البند التّحكيمي في القضيّة المعروض أمر النظر بها على المركز.

وفي الحالتين أعلاه، ينتفي حقّ العضو المسمّى أو المعيّن في ممارسة صلاحياته في المجلس الأعلى بكلّ ما يتعلّق بالقضيّة التي ينظر بها بصفته التّحكيميّة.

 

المادة 62

عندما يكون لأي عضوٍ من أعضاء المجلس الأعلى للتّحكيم مصلحة في أيّة قضيّة مطروحة على مركز التّحكيم يتحتّم عليه إعلام المجلس بذلك والإمتناع عن أيّة مشاركة في مداولات المجلس وفي القرارات التي يتّخذها في هذه القضيّة.

 

الفصل السّابع 

الهيئة الإستشاريّة

 

المادة 63 

ينشأ لدى مركز تحكيم نقابة المحامين في بيروت جهاز يسمّى الهيئة الإستشاريّة تحدّد مهامه على الوجه المبيّن في هذا النّظام.

 

المادة 64

تتكوّن الهيئة الإستشاريّة من خمسة عشر عضواً يعيّنهم نقيب المحامين بناءً على إقتراح مدير المركز بعد إستشارة الهيئة الإداريّة ويجري تثبيت تعيينهم من مجلس نقابة المحامين في بيروت لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكون أربعة منهم على الأقل من كبار المحامين أصحاب الإختصاص في مجال التّحكيم وإثنان منهم على الأكثر من القضاة المتقاعدين ذوي الإختصاص في مجال التّحكيم وتسعة من رؤساء المؤسّسات والشّركات والجمعيات الإقتصادية الكبرى ومن الإختصاصيين الدّوليين في مجال التّحكيم الذين ينتمون إلى مراكز تحكيم عربية أو دولية.

 

المادة 65

-  تتولّى الهيئة الإستشاريّة مهام دعم المركز لدى المراجع الوطنيّة والعربيّة والدّولية وإعطاء التوجيهات الّتي تراها ملائمة لتحقيق هذه الغاية .

-  كما تتولّى الهيئة الإستشاريّة مهام مواكبة أعمال المركز وإبداء ما تراه مناسباً بشأنها من أجل تطوير المركز ورفع مستواه على الصّعيدين الإداري والعلمي، وتشارك في ذلك المجلس الأعلى للتّحكيم وتتبادل الآراء معه بهذا الشأن.

- وللهيئة الإستشاريّة مجتمعة كما لأي عضو من أعضائها حقّ طلب الإجتماع بمدير المركز والهيئتين الإداريّة والعلميّة لإبداء الملاحظات المناسبة التّي تساهم بدعم وتطوير مركز التّحكيم.

-  كما يحقّ لأحد أعضاء الهيئة الإستشارية وبتفويض خطيّ صريح من مدير المركز إجراء الإتّصال والتّواصل مع مراكز التّحكيم الدّاخليّة والعربيّة والدّوليّة والمؤسّسات التّي تتعاطى شؤون التّحكيم من أجل إطلاعها على نشاطات المركز وأعماله وإقتراح التنسيق معها في الأمور المختلفة التّي تتعلّق بموضوع المركز وغايته. 

-   وللهيئة الإستشارية في مطلق الأحوال إبداء ملاحظاتها حول حياديّة وإستقلاليّة التّحكيم في المركز.

 

المادة 66

ـ تعقد جلسات الهيئة الإستشاريّة العليا بناءً على دعوة موجّهة إلى الأعضاء من مدير المركز بأيّة وسيلة من وسائل الإتّصال. ـ يكلّف مدير المركز أحد أعضاء الهيئة الإداريّة القيام بضبط محاضر جلسات الهيئة الإستشاريّة العليا للتّحكيم لمدّة محدّدة في قرار التّكليف.

 

المادة 67

تكون جلسات الهيئة الإستشاريّة قانونيّة بحضور ستّة من أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات بالغالبيّة من أصوات الأعضاء الحاضرين.

 

 

الفصل الثّامن 

في ملحقات هذا النّظام

 

المادة 68

يعود للهيئة الإداريّة تقرير ما تراه مناسباً بشأن موضوع التّحكيم المتخصّص في بعض الشؤون كالتّحكيم المتعلّق في أسماء المواقع ذات النظام الجغرافي .LB أو .لبنان وإمكانية خضوعه للقواعد والإجراءات الخاصّة الموضوعة من قبل المركز الّلبناني للإنترنت "Linc" أو التّحكيم المتعلّق بالنّزاعات الرياضيّة الخاضعة لأصول وإجراءات خاصّة، وخلافها.

على أن يُصار إلى تحديد الأصول والإجراءات الواجب إتّباعها في ملاحق خاصّة.

 

الملحق رقم واحد

أتعاب التحكيم ومصاريف المركزمحددة بالدولار الأميركي

 

 

شطر المبلغ موضوع النزاع

المصاريف الإدارية

اتعاب المحكم الفرد

أتعاب المحكمين الثلاثة

1

100000

2000

4000

7500

2

200000

3000

5000

8000

3

300000

3500

6000

12000

4

400000

4000

7000

14000

5

600000

4500

8000

14000

6

1000000

8000

10000

18000

7

2000000

12000

14000

26000

8

4000000

20000

35000

70000

9

8000000

30000

45000

90000

10

20000000

40000

60000

150000

11

50000000

50000

100000

180000

12

80000000

50000

125000

230000

13

100000000

50000

150000

250000

 

- ان المبلغ موضوع النّزاع والمحدّد في الشّطور الثلاثة عشرأعلاه،يتعلّق بسقف المطالب والتّي تستوفى بموجبها الأتعاب والمصاريف عن كل مبلغ مساوٍ لقيمتها وما دون لحد الشّطر الأدنى، ما لم يقرّر مركز التّحكيم عكس ذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتّحكيم.

أقرّ مجلس نقابة المحامين في بيروت هذا النّظام

في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/2015

تنزيل الملف

                                    


تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.