بيان المجلس في 7 آذار 2014

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الأسبوعي برئاسة النقيب جورج جريج، وناقش جدول أعماله على المستويين الوطني والنقابي. وأصدر البيان التالي:

1- يدعو مجلس نقابة المحامين في بيروت أهل السياسة إلى الإفادة من فرصة التلاقي الوطني داخل الحكومة والتوافق على بيان وزاري مسند إلى الثوابت الوطنية والدستورية، بما يمكِّن الحكومة من المثول أمام مجلس النواب ونيل الثقة والإنصراف إلى مواجهة الإستحقاقات الأساسية، وملاقاة المؤتمرات التي تعقدها مجموعة الدعم الدولية للبنان بحكومة مكتملة الصلاحيات وقادرة على مخاطبة المجتمع الدولي وطرح الحلول الإنقاذية درءاً للمخاطر الوجودية التي تهدد الكيان.

2- يستنكر مجلس نقابة المحامين الإعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقاً فاضحاً ومكشوفاً للقرار 1701، كما يستنكر التطاول على السيادة اللبنانية وتهديد سلامة المواطنين بفعل القصف الذي تتعرض له المناطق المحاذية للحدود السورية، ويدعو السلطة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الوطن أرضاً وشعباً.

3- يشجب مجلس نقابة المحامين ما يتعرض له الزملاء المحامون في بعض الدول العربية من تجاوزات وتعديات قضائية وأمنية تطيح بحصانتهم المهنية، وتحد من حق الدفاع المقدس الذي أولتهم أياه الدساتير. ويدعو المجلس إلى وقفة تضامنية لجميع المحامين العرب انتصاراً لزملائهم ومنعاً للإفتئات على دورهم ورسالتهم.

4- يجدد مجلس نقابة المحامين موقفه الثابت من حرية الصحافة التي تشكل الركائز الأساسية للمجتمعات الحديثة، ومن العبث قيام دولة تتحلّى بمعايير متقدّمة على الصعيدين الإداري والسياسي من دون إعلامٍ حرّ يؤدي دور الرقيب المدني على أداء الأجهزة التشريعية والتنفيذية والسياسية للدولة، ويكشف أي ثغرات أو انتهاكات تشوب أداء الإدارة.

ويسجل مجلس نقابة المحامين إنتصاره لحرية الإعلام في لبنان التي تعني أصولاً عدم قيدها إلا بحدّ القانون، بما يجعلها حرية مسؤولة تستند إلى حق المواطن بالمعرفة، والحق بالوصول إلى المعلومات، وحق التعليق على الأحكام القضائية، من دون التعرض للقضاة، ومع الإمتناع الذاتي عن القدح والذم والتشهير والمساس بالمقامات الوطنية وفي مقدمها مقام رئيس الجمهورية.

وإزاء تدهور وضع العاملين في مجال الصحافة في المنطقة يدعو المجلس إلى الإحتكام إلى القانون الدولي الذي كفل سلامة الصحافيين في مناطق النزاعات المسلحة بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي. ويدفع هذا الوضع إلى إطلاق نداء جديّ إلى كل الحكومات العربية من أجل مراجعة تشريعاتها المتعلقة بحرية الصحافة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي سبق وصادقت عليها. ويؤكد المجلس الدور الريادي للصحافة في ضمان قيام مجتمعات حرّة، كما أنّ للأجهزة القضائية ونقابات المحامين في الدول مسؤولية أساسية للدفع باتجاه إصلاحات تشريعية نوعية.

وتعلن نقابة محامي بيروت أنها تضم صوتها إلى كل الهيئات والمنظمات الدولية التي ندّدت بأعمال التنكيل بحقّ الصحافيين المحليين والعرب والدوليين في بعض دول المنطقة.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.