بيان المجلس في 13 كانون الأول 2013

بتاريخ 13 كانون اول 2013 عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت خلوة برئاسة النقيب جورج جريج في دير سيدة الجبل – فتقا خصصت لرسم خطة عمل للمرحلة المقبلة في ضوء مناقشة الملفات الأساسية التي تشكل مادة رئيسة في مهام النقابة ودورها.

وبعد التداول،
خلص المجلس إلى إتخاذ المقررات التالية والسهر على تنفيذها:

أولاً: على المستوى الوطني

تتمسك نقابة المحامين في بيروت بدورها الريادي في المسألة الوطنية، ويؤكد مجلس النقابة على المسلمات الوطنية التي لا خلاص للبنان من دونها وفي مقدمها، ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، واحترام الحريات العامة، ونشر ثقافة الإعتدال والحوار، والإعتراف بالآخر كشريك في البناء الوطني. ويعاهد مجلس نقابة المحامين في بيروت العمل، وبالتعاون مع المسؤولين والمنظمات والنقابات وهيئات المجتمع المدني، على منع تداعي سلطة الدولة، ووقف شلّ القضاء الذي نريده سلطة مستقلة ضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم، وقيام دولة تستجيب لضرورة العدالتين اللبنانية والدولية.

ويستنهض المجلس المجتمع اللبناني لمواجهة ظاهرة الفساد وإصلاح الإدارة ووقف التعطيل الذي يهدد مقومات الدولة.

وتحث النقابة أهل السلطة على اختلاف مواقعهم، على احترام الدستور ومندرجاته، واتخاذ التدابير الكفيلة باجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري وفق قانون عصري للإنتخاب يحاكي تطلعات اللبنانيين ويضمن صحة التمثيل ويحقق التعددية السياسية ويحفظ وحدة الشعب والمؤسسات. ويطالب المجلس بتشكيل حكومة تلبي طموحات اللبنانيين، وتواجه مخاطر المرحلة، وتعالج الشؤون الإقتصادية والمعيشية بما يضمن حياة كريمة للمواطنين على أساس الإلتزام بمبدأ العدالة الإجتماعية المنصوص عليه في مقدمة الدستور، كما ومواجهة أزمات الدين العام وعجز الموازنة والبطالة والهجرة وملف النزوح واللجوء.

ثانياً: على المستوى النقابي

1- طرح نقيب المحامين المحامي جورج جريج إنشاء صندوق للتعاضد الصحي بما يؤمِّن توسيع شبكة الخدمات الطبية والإستشفائية، مع الإبقاء على جودة التقديمات بالتكاليف الدنيا.
وتقرّر تعيين لجنة من نقيب المحامين جورج جريج، وأمين السرّ المحامي توفيق النويري، وأمين الصندوق المحامي بيار حنا، وعضو المجلس المحامي أنطونيو الهاشم، والمحامي عزيز طربيه، ورئيس إتحاد صناديق التعاضد في لبنان السيد غسان ضو لوضع دراسة وإحالتها إلى مجلس النقابة.

2- العمل على تأمين الموارد اللازمة لزيادة الراتب التقاعدي للمحامين، كما ووضع برنامج إدّخار تقاعدي بالتعاون مع شركات التأمين.

3- توفير القروض المصرفية للمحامين وتسهيل الموافقة عليها بفوائد تشجيعية.

4- نشر ثقافة عقد الأتعاب بين المحامين والعمل على إعتماده بين المحامي وموكليه، بالإضافة الى الاتعاب المترتبة على الاستشارات القانونية، وذلك صوناً لحقوق الفريقين وتداركاً لنزاعات يمكن تلافيها.

5- إنشاء مركز وساطة وتحكيم في نقابة المحامين.

6- رفع أتعاب المعونة القضائية وتفعيل عمل هذه المؤسسة بما يضمن تأمين الدفاع لجميع المتداعين غير القادرين على توكيل محامٍ.

7- رفع بدل تسجيل الوكالة العامة السنوية عن الشركات Contentieux إلى مئة وخمسين ألف ليرة واستعمالها للغايات الصحية والتقاعدية، وذلك إعتباراً من 1/1/2014.

8- إنشاء مرصد قضائي يؤمن التنسيق الدائم بين نقابة المحامين والسلطة القضائية.

9- العمل على تأمين مكننة الجلسات وإعلان مواعيدها على شاشات الكترونية عند مداخل قاعات المحاكمة وفي غرف نقابة المحامين، مع ضرورة إبلاغ مواعيدها أو أي تعديل طارئ بشأنها بواسطة البريد الإلكتروني، كما ونشرها بشكل فوري على موقعي وزارة العدل ونقابة المحامين.

10- توقف مجلس النقابة عند الإرتكابات والتجاوزات والإنتهاكات التي تحصل بحقّ الزملاء المحامين في سجن روميه، في معرض ممارستهم المهنة، وهي ممارسات موثّقة بالتواريخ والأسماء وسُجّل آخرها اليوم خلال إنعقاد هذه الخلوة. إن مجلس النقابة يدين بشدّة هذا التعدي على جسم المحاماة ويطلب من المراجع المختصة وتحديداً من وزيري العدل والداخلية محاسبة المرتكبين وإتخاذ التدابير الزاجرة بحقهم، كما واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدٍّ نهائي وحاسم لهذه الممارسات.

11- ناقش مجلس النقابة موضوع المحاكم الإستثنائية وفي مقدّمها المحكمة العسكرية التي تشكل ظاهرة غير مقبولة في الأنظمة الديمقراطية. وقرّر إحالة هذا الملف الى لجنة التشريع في نقابة المحامين لوضع دراسة قانونية حول هذه المحكمة ومراجعة نظامها والصلاحيات المناطة بها.
وطالب مجلس النقابة بالتقيّد الدقيق بمضمون مذكرة رئاسة الحكومة لجهة أصول العلاقة والتعامل بين مديرية الأمن العام والأساتذة المحامين، بما يحفظ كرامة المحامي واحترامه في معرض ممارسته المهنة.

12- تطوير عمل مفوضية قصر العدل

13- تفعيل دور معهد المحاماة التابع للنقابة لناحية توسيع ورش العمل المستدامة لتغطية كافة نواحي المهنة.

14- تحديث الإدارة في النقابة من خلال مشروع مكننة عامة، كما وتطوير موقع النقابة الإلكتروني.

الزملاء المحامون،

إن نقيب المحامين ومجلس النقابة ساعون بكل قدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق الأفضل، وبلوغ الأعلى، وإن هذه الخلوة لن تكون يتيمة أو معزولة بل ستعقبها متابعة دائمة لتنفيذ هذه المقررات بدقائقها، ولإنتاج مشاريع جديدة تخاطب تطلّعات المحامي وآماله.

ثقوا أيها الزملاء أن مجلس النقابة باقٍ في حالة إنعقاد دائم وحيث تدعو الحاجة لإتخاذ القرارات مهما كانت صعبة بهدف النهوض بالنقابة وأهلها.

إنه الإنتماء والإلتزام وفعل إيمانٍ بإبقاء النقابة في مصاف الصروح الوطنية التي تؤثر بالسياسة ولا تتأثر بها، رائدها الوطن بكليته ووحدته وسيادته غير المنقوصة وقراره الحر وشعبه الأبيّ. هذه هي ركائز الدولة القوية التي لن تتخلى نقابة المحامين عن نضالها الدؤوب لقيامها ودوامها.

 

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.