بيان المجلس في 5 آذار 2009

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة يوم الخميس الواقع فيه الخامس من آذار 2009 برئاسة النقيب رمزي جريج وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول أعمال الجلسة أصدر البيان التالي نصه:

اولاً: يرحب مجلس النقابة أشد الترحيب بانطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي ستنظر بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم المتصلة بها، مذكراً بأن نقابة المحامين كانت طليعة المطالبين بقيام هذه المحكمة، كما كانت طليعة المطالبين بلجنة التحقيق الدولية؛ ويأمل المجلس ان تؤدي هذه المحكمة دورها على أكمل وجه في كشف الحقيقة كاملة واحقاق العدالة.

ثانياً: يطلب مجلس النقابة من جميع المعنيين، وخاصة السياسيين منهم، ابقاء السياسة بعيدة عن المحكمة وعملها، وعدم إدخالها في السجال السياسي المحلي الذي يلحق بها وبالبلاد الأذى الكبير. وان المجلس على قناعة بأن العدالة الدولية لن تكون مسيسة، وان المحكمة ستقوم بعملها بكل استقلال ونزاهة وشفافية، وان لا شيء يحكم هذا العمل، على حد تعبير القاضي بيلمار، الا مستندات الملف وأحكام القانون والضمير.

ثالثاً: يلفت مجلس النقابة الانتباه الى ان اطلاق المحكمة الدولية يؤشر الى أمرين:

 - الأول: ان ولادة هذه المحكمة تنبىء بنهاية فترة كانت فيها الجرائم السياسية الكبيرة التي تقع في لبنان تبقى دون عقاب. فنحن على يقين بأن زمن الافلات من العدالة قد ولّى؛ وهذا أمر أساسي بالنسبة للبنانيين الذين رأوا رؤساء، وسياسيين، وقادة روحيين وقضاة وصحفيين، والعديد من المواطنين يقتلون، وما من يحاسب، بحيث بدت الملاحقة القضائية وكأنها استثناء للقاعدة.

 - الأمر الثاني، الذي لا بد من التذكير به، هو ان اقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وترحيب اللبنانيين بها، هما دليل واضح على العثرات التي وقع فيها القضاء في لبنان وأدت الى حالة من العجز وزعزعة الثقة فيما بين المواطنين والجسم القضائي. وان مجلس النقابة، وقد استبشر خيراً بتعيين الرئيس الاول الدكتور غالب غانم، لا يزال ينتظر اكتمال تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبصورة خاصة رئيس هيئة التفتيش القضائي؛ كما لا يزال ينتظر اعلان التشكيلات القضائية، مطالباً بعدم تدخل السياسة والمحاصصة فيها، والاسراع ببتها، كي تكون الخطوة الأولى في مسار طويل يتوجب على القضاء سلوكه كي يستعيد ثقته بنفسه وثقة المواطنين به. كذلك يطالب المجلس باستكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري دون أي ابطاء وفقاً لمعايير الكفاءة والتجرد والاستقلال، وذلك ضماناً للشرعية الدستورية، التي هي أساس قيام دولة القانون.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.