بيان المجلس في 5 شباط 2010

عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس إجتماعاً مشتركاً في بيروت حضر جانباً منه معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم النجار، وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 5/2/2010 برئاسة النقيبين أمل حداد وأنطوان عيروت، وحضور النقباء السابقين وأعضاء المجلسين.

تداول المجتمعون في الإعتداء على عدد من المحامين في قصر العدل في طرابلس ومن بينهم عضو مجلس نقابة المحامين فيها، مفوض قصر العدل، من قبل بعض عناصر قوى الأمن المولجة حماية قصر العدل.

وخلال الإجتماع أجرى معالي وزير الداخلية إتصالاً هاتفياً بالنقيبة أمل حداد أكّدّ فيه تضامنه مع النقابتين وحرصه على كرامة المحامين.

وفي نهاية الإجتماع صدر البيان التالي:

أولاً : تؤكد النقابتان إستهجانهما وإستنكارهما لحادث إعتداء بعض عناصر قوى الأمن على عدد من المحامين داخل حرم قصر العدل في طرابلس، ومن بينهم عضو مجلس نقابتها، وتدينان أشدّ الإدانة صدوره عن عناصر مؤتمنة أصلاً على حماية قصور العدل حفاظاً على إنتظام العمل فيها، لاسيما وأن الاعتداءات على المحامين قد تكررت دون إتخاذ تدبير رادع بحق مرتكبيها.

ثانياً : تشدد النقابتان على أن هذه الجريمة المشهودة الخطيرة والمساوية عقوبتها لعقوبة التعرض لقاضٍ تستوجب إتخاذ أقصى التدابير والإجراءات القضائية والمسلكية، بحق جميع الفاعلين والمشتركين دون إستثناء وألاّ تقتصر الملاحقة على توقيف مجندين إثنين فقط كي يكون المسهمون في الجريمة عبرةً لمن تسوّل له نفسه الخروج عن الواجبات الوظيفية المؤتمن على إدائها وممارسة الاعتداء على المحامين.

ثالثاً : ثمّن المجتمعون حضور وزير العدل إجتماع مجلسي النقابتين وإتصال وزير الداخلية خلال الجلسة، وأبدوا تقديرهم للخطوات المشتركة التي سيتخذانها بغية ايجاد حلول جذرية تؤمن وتعزز حرية المحامي وكرامته وحصانته لا سيّما في حرم قصور العدل.

رابعاً : تدارس المجتمعون بعض جوانب الآلية المقتضى إعتمادها لناحية طبيعة الإجراءات وماهيتها ونوعيتها وحدودها تمهيداً لمناقشتها مع المراجع الرسمية العليا والمسؤولين القضائيين والأمنيين بالإشتراك مع نقابتي المحامين، توصلاً إلى إرساء قواعد ثابتة ودائمة تؤمن من جهة حصانة المحامي وحريته وكرامته وتراعي من جهة أخرى مقتضيات المحافظة على الأمن في قصور العدل.

خامساً : قرر المجلسان دعوة المحامين إلى معاودة أعمالهم وأبقيا إجتماعاتهما مفتوحة بإنتظار نتائج الإجراءات القضائية والتدابير المسلكية بحق المعتدين. كما كلّفا النقيبين حدّاد وعيروت متابعة الإتصالات مع المراجع المختصة إن لناحية الإعتداء الجنائي بحد ذاته أم لناحية إقرار الآلية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات. 

سادساً : عاهد المجلسان المحامين في لبنان أنهما لن يألوا جهداً في إعلان أية مواقف تقتضيها متابعة المستجدات في هذا الشأن وإتخاذ ما تستلزمه من تدابير وإجراءات حفاظاً على مسيرة العدالة وصوناً لها من أي إعتداء أو تهاون في رفع شأنها وشأن المهنة وكرامتها.

الجمعة، في 5/2/2010 

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.