بيان المجلس في 14 أيار 2010

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري في مركز النقابة في زحلة بمناسبة زيارته لهذا المركز وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 14/5/2010 برئاسة النقيب الأستاذة أمل حداد وحضور الأعضاء، وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، أصدر البيان التالي نصّه:

بمناسبة مرور 62 عاماً على إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، يؤكد مجلس النقابة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال طبقاً للشرعية الدولية توصلاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة معترف بكيانها وحدودها عاصمتها القدس. ويدين المجلس الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الآمن ولاسيّما اعتداءات الجيش الإسرائيلي المتواصلة عليه واستمرار عمليات القتل والاغتيال والتصفية الجسدية والحصار والتجويع وعمليات التوسع الاستيطاني وسياسة تهويد الأرض كما والاستمرار في إقامة الجدار العازل.

ويحثّ مجلس النقابة جميع القوى والجمعيات والتجمعات والاتحادات الحقوقية العربية والدولية لحمل حكوماتهم على مطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة إلزام إسرائيل بالإنصياع للقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبخاصة القرار رقم /194/ الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1984 والذي ينصّ على حق العودة واسترداد الممتلكات وحق التعويض وحق البقاء مع التعويض، كما وإلزام إسرائيل بالتقيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا السياق، يكرّر مجلس النقابة مواقفه السابقة لجهة المطالبة الملحة بضرورة إقامة الدعاوى بوجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية لاقترافها أيضاً جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، وهذه الدعاوى إنما تجد مرتكزاتها القانونية في قيام إسرائيل بقصف المدنيين العزّل وفرض الحصار عليهم وتدمير البنى التحتية والمراكز الحكومية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، الأمر الذي يرتدي طابع العقاب الجماعي ويستدعي مقاومة الشعب الفلسطيني المبررة في القانون الدولي العام استناداً إلى حق الدفاع المشروع، مع التذكير بوجوب المطالبة بالتعويضات المادية العادلة من جرّاء الاحتلال والاعتداءات العسكرية وكشف مصير الأسرى من فلسطينيين وعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

إن نقابة المحامين في بيروت، التي دأبت منذ نشوء القضية الفلسطينية على الدفاع عن هذه الثوابت، تُولي مقاومة التوطين، أيضاً اهتماماً خاصاً نظراً للطابع الدستوري لهذه المسألة، ذلك أن الفقرة "ط" من الدستور اللبناني، والتي تنزل منزلة الدستور عينه، تنصّ صراحة على منع التوطين وتتلازم مع حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، فالأمران وجهان لقضية واحدة. وتجدّد، هذا العام، التزامها بالعمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، وذلك من أجل ضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم كما ومنحهم الحقوق المدنية في أماكن إقامتهم المؤقتة بانتظار عودتهم إلى بلادهم.

وتأتي ذكرى النكبة الأليمة هذا العام في ظلّ تهديدات إسرائيلية متكررة بشنّ العدوان على لبنان، وهو ما يتطلّب من اللبنانيين العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التهديدات ومواصلة التحرك من أجل استكمال تحرير ما تبقّى من أراضي لبنانية محتلّة وصدّ الأطماع الإسرائيلية بأرض ومياه لبنان والمطالبة بالتعويضات العادلة عن الاحتلال والإعتداءات والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الأعمال العسكرية والإرهابية المتمادية التي نفذتها وتنفذها إسرائيل على أرض لبنان.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.