بيان المجلس في 5 تشرين الأول 2011

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري نهار الأربعاء الواقع فيه 5/10/2011، برئاسة النقيبة الأستاذة أمل حداد وحضور الأعضاء، وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال تطرق إلى موضوع تقديم طلب إنضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة وأصدر البيان التالي نصه:

ما انفكت إسرائيل تقدّم للعالم البرهان تلو البرهان على تمسّكها باحتلال فلسطين وتدمير هوية شعبها ومنعه من نيل أبسط حقوقه في بناء دولته وتقرير مصيره. وعلى الرغم من ذلك لا تزال تحظى بدعم ورعاية عاليتين من قوى أساسية في النظام العالمي القائم، وتمارس نوعا من النفوذ غير المبرّر على صنّاع القرار والرأي العام الدولي، وتحظى بتغطية غير مسبوقة لكل انتهاكاتها للمبادىء الانسانية وحقوق الإنسان والحريات العامّة والشخصية.

تواصل إسرائيل إرتكاب الجرائم الموصوفة ضد الانسانية، وتمعن في فرض النزوح القسري على الفلسطينين ومنعهم من العودة إلى ديارهم، وتهدد استقرار المنطقة وتحيك المؤامرات ضد دولها وشعوبها وتجاهر بسياساتها العدوانية ورغباتها بتفتيت شعوب هذه المنطقة وإثارة الفتن بين مكوّناتها المتعددة.

لقد أعلنت اسرائيل بشكل واضح رفضها الاقرار بأيّ حق للشعب الفلسطيني على أرضه، ولذلك ليس مستغربا أن تبذل كل ما في وسعها لاجهاض مشروع الدولة الفلسطينية ووأده في المهد. ما هو مستغرب ان تتحرّك بعض القوى السياسية العالمية بدون وجه حق لمنع السلطة الفلسطينية من تقديم طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدّة.

إن مجلس نقابة المحامين في بيروت يستنكر هذه السياسات المعادية للقضية الفلسطينية ويعتبر أنها سبب من أسباب تهديد السلام العالمي. فشعوب كثيرة، ومنها الشعب الفلسطيني، تعاني من إحباط شديد وتفقد الثقة أكثر فأكثر بجدوى المواثيق الدولية ومؤسساتها وآليات عملها. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بإثبات قدرته على دعم الشعب الفلسطيني المضطهد في نضاله من أجل التحرر وتقرير المصير، ولا سيما في سعيه المشروع للإعتراف بدولته.

ويعلن مجلس النقابة عن وقوفه مع الشعب الفلسطيني في كلّ خطوة يخطوها نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، ويدعو كلّ الحكومات العربية والمجالس التمثيلية وهيئات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات الى إطلاق اوسع حملة ضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من المحاولات الجديدة الرامية الى إطفاء قضيته عبر مشاريع مشبوهة، وفي مقدمها التوطين.

إن الاصرار على شرط القبول بيهودية الدولة الاسرائيلية قبل أي خطوة اخرى، هو إصرار على توطين الفلسطينين النازحين قسريا عن أرضهم في البلدان التي يقيمون فيها حاليا، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون قبل اللبنانيين وغيرهم. كما إن الاصرار على مواصلة الاستيطان هو إصرار على فرض أمر واقع يجعل من أي تسوية سلمية غير ممكنة في الحاضر والمستقبل.

لذلك يدعو مجلس نقابة المحامين في بيروت للتمسّك بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامّة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 194 الذي ينص على ضمان حق العودة للفلسطينيين الى أرضهم.  ويدعو مؤسسات المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتها في قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، كما يدعو الفلسطينين الى التمسّك بحقوقهم وعدم الرضوخ للإحباط، فالدولة الفلسطينية لم تكن واقعية بالقدر الذي تبدو عليه اليوم، وكلّ ذلك بفضل صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.