بيان المجلس في 1 آذار 2013

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري نهار الجمعة الواقع فيه 1/3/2013 برئاسة النقيب الأستاذ نهاد جبر وحضور الأعضاء وأصدر البيان التالي نصّه:

1-يأسف مجلس النقابة لما آل إليه وضع القضاء في لبنان وهذه المرّة ليس لسبب خارج عن السلطة القضائية بل ناتج عنها، لفقدان الإرادة لدى القيمين عليه بإخراجه من هذا الوضع، الأمر الذي ظهر من خلال ردّ التشكيلات القضائية من قبل وزير العدل بتاريخ 28/2/2013، وقد تبيّن من البيان الصادر عنه أن مجلس القضاء الأعلى إكتفى، بعد طول مخاض، بقرار تشكيلات قضائية اقتصرت على ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة، دون إجراء التشكيلات الشاملة التي طالما دعت إلى إجرائها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس في بيانات ومؤتمرات صحافية متعددة ومتلاحقة. 

2-نلفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة لا يشكل سبيلاً إلى تسيير عمل القضاء وتسريع عجلة المحاكمات في المحاكم، التي باتت هيئاتها، غير قادرة على إصدار الأحكام النهائية، مكتفية بالتأجيل وإصدار القرارات الإعدادية غير المجدية والتي تساهم في إطالة أمد المحاكمة دونما طائل.

3-نلفت مجلس القضاء الأعلى إلى ان الإبقاء على بعض القضاة في مراكزهم لفترة طويلة من الزمن، وخاصة في القضاء الجزائي، دون اعتماد مبدأ المداورة، دليلٌ على الرضوخ لتدخلات استعان بها هؤلاء للبقاء في مراكزهم، وكأن هذه المراكز أصبحت حكراً لهم، يستفيدون من خلالها، أقلّه من العناصر الأمنية المتواجدة على أبواب مكاتبهم والتي تتدخل في العلاقة بين القاضي والمحامي والمتقاضين.

4-إن التعيينات الأخيرة التي حصلت في مجلس القضاء الأعلى، أعادت بعض الثقة بالقضاء، فاستعاد المواطنون والمحامون الأمل باصلاح قضائي من خلال اعتماد مبدأ الثواب والعقاب على من لا يقوم بكامل واجبه القضائي، في حين البعض الآخر يقوم به بشكل ملفت على حساب صحته وعائلته. ولقد جاء قرار التشكيلات المرفوع من مجلس القضاء إلى معالي وزير العدل ليُعيد الحال إلى ما كانت عليه، وليزيد المعاناة من العمل القضائي ويضعف منعة القضاء ورفعته، إلى الحدّ الذي يحول بعده دون قيام سلطة قضائية مستقلة، بدونها لا تستقيم عدالة ولا يقوم وطن.

5-إن مجلس النقابة سبق وحذّر من مغبة عدم إصدار تشكيلات قضائية شاملة تشكّل الخطوة الأولى لإصلاح قضائي حقيقي. وندعو مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة إجراء تشكيلات قضائية شاملة تأخذ بعين الإعتبار مبادئ الثواب والعقاب والمداورة ومعايير الكفاءة والجدارة والإنتاجية التي تصّب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة وسمعتها ومصالحها العليا.

أمّا نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ ميشال الخوري لدى إطلاعه على البيان الصادر عن نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 1/3/2013، وبعد التداول مع النقباء السابقين وأعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس، وتمسكاً منهم بوحدة موقف النقابتين يعلن تأييده للبيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت جملة وتفصيلاً.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.