النقابة
عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد

كلمة النقيب

خلال لقاء نقيب المحامين الأستاذ اندره الشدياق مع المحامين
في السابع من كانون الأول 2017 في بيت المحامي
كان للنقيب الكلمـة المرتجلة التالية

النقيبة، النقيبين،
أعضاء المجلس الكرام،
أعضاء المجلس السابقين،
أعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد،
الزميلات والزملاء،

أهلاً وسهلاً بكم في بيتكم، في بيتنا، في بيت المحامي،
كما قلت يوم الإنتخاب هذه المهنة إتخذنا منها منزلاً، مكتباً، هي أمٌّ هي أبٌ لنا.
في اليوم الثامن عشر من بَدء الولاية حرصت على ان يكون هذا اللقاء العائلي الطابع بيننا.
تدركون وتعلمون أكثر مني أن الإجتهادَ الإداري لدى تصديه للتنازعات ذات الطابع الإنتخابي كرّس المفاهيم التي أرساها الفقهاء وتبنتها المجالس الدستورية عند نشأتها، ومؤداها ان شرعية الإنتخاب مشيّدة على السيادة الشعبية التي تتبلور من خلال الإقتراع الحر من قبل الناخب لإختيار ممثليه. ونحن معشر المحامين وبصفتنا مجلساً تمثيلياً إدارياً نستمد ونؤسس ونشيِّد شرعيتنا عبر الإنتخاب عن طريق الجمعية العامة التي تقترع بحرية لممثليها ومن عدادهم نقيب المحامين.
الإختيار الحر والثقة مفهومان يستدعيان المسؤولية، الشفافية، والمكاشفة وهذه هي العناوين التي من أجلها دعا نقيب المحامين زملاءه لحضور هذا اللقاء.
ليس لي من وحي نص قسم المحامي كما من وحي نص القسم الذي نؤديه كنقيب وكأعضاء ان أفشي أسرار المداولة وأسرار المذاكرة داخل مجلس النقابة ولكن من باب المسؤولية، من باب المكاشفة، من باب الشفافية، أنقل إليكم العناوين والخطوط العريضة التي طرحتها في أول جلسة لمجلس النقابة والتي إتخذنا بصددها قرارات مبدئية سوف نتمشى عليها ونتعهد بإحترامها إن كان من يشغل المركز نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة.
فيما يخص الحصانة، من باب أول، نحن حريصون عليها وحريصون على المحافظة عليها والدفاع عنها من نحوين:
• النحو الأول، هو درس كل ملف بعناية فائقة كي لا يؤذن بملاحقة زميل وتعرفون أكثر مني ان هذه الحصانة هي سدٌ مؤقت وحاجز ظرفي قبل مباشرة الملاحقة بحيث تُرسل الأوراق من النيابة العامة إلى مجلس النقابة لينظر في أمر الإذن وبالتالي كي لا نفتقد هذه الحصانة نصاً وتشريعاً يجب ان نولي كل إهتمام لأي ملف بشأن ملاحقة جزائية يرد إلى مجلس النقابة برمته بمعنى أنه حيث يقتضي أن نأذن لن نتوانى عن إعطاء الإذن وحيث يجب ان لا نأذن لن نتوانى أيضاً عن حجب الإذن بملاحقة أي زميل، وبهذه الطريقة نحافظ محافظةً صحيحةً على الحصانة الملازمة لشخص المحامي واللصيقة به تأميناً منه لحق موكله.

• من نحو ثانٍ، في موضوع التدرج وهو الباب والمدخل وهو أول الطريق لحياة تدرجية، إتفقنا كمجلس باقتراح من النقيب ان نسعى قدر المستطاع، وهذا من صُلب مهامنا أي رعاية التدرج بشكل نؤمن للمتدرجة وللمتدرج حياةً تدرجية مستقرة بمعنى ان نحاول الحد من عملية نقل التدرج من مكتب إلى مكتب كلما دق الكوز بالجرة وبالتالي نضفي على الحياة التدرجية طابعاً من الجدية ومن الإحترام ونمكِّن نحن متدرجاتنا ومتدرجينا من إكمال حياتهم التدرجية تمهيداً لإنتقالهم إلى الجدول العام. وفي هذا الصدد، سوف يحيل نقيب المحامين في الجلسة الثانية المنوي إنعقادها غداً على المجلس مجموعة من الأسماء لم تعد تستوفي الشروط بمعنى ان كل من إنقضى، وفقاً للنظام الداخلي طبعاً، على تدرجه أكثر من مدة خمس سنوات ولم يتقدم بطلب نقلٍ إلى الجدول العام سيُشطب من جدول المتدرجين، وكل من تقدم ضمن مهلة الخمس سنوات بطلب نقلٍ إلى الجدول العام ولم يوفق في إجتياز الإمتحان على مدى أكثر من 7 سنوات سيُشطب إيضاً من جدول المتدرجين. أما الفئة الثالثة فهم الناجحون في إختبار الجدول العام وانقضت المدة اللازمة (سنتان (دون ان يقوموا بتسديد الرسوم واستكمال عملية نقلهم إلى الجدول العام بحيث سيتم شطبهم من جدول المتدرجين.

• في موضوع الجدول العام، كذلك أيضاً إتجه المجلس بقرار مبدئي منذ جلسته الأولى إلى ما يلي:
1- التأكيد على قراراته السابقة بأن نص قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديداً المادة الخامسة منه التي تستفرض التمتع بسيرة توحي الثقة والإحترام هو موجب مطلوبٌ على الدوام وليس فقط لحظة إنتساب المحامي إلى جداول النقابة وعلى الزميل المحامي ان يبقى متحلياً بهذه السيرة طيلة ممارسته للمهنة، وهو شرط مستمر ودائم يلازمه منذ أول تدرجه لغاية آخر لحظة من ممارسته للمهنة. إن هذا القرار الذي إتخذه مجلس النقابة يندرج ضمن سياسة القرارت السابقة وأحد هذه القرارات قد لاقى تأييداً إجتهادياً من محكمة الإستئناف النقابية وطبعاً ان مجلس النقابة سيتقيد بما استخرجته محكمة الإستئناف من مبادئ بحيث تؤمن الضمانات كافة وحقوق الدفاع كافة للمنظور في شأن أمر شطبه كي لا نُعرّض قرار مجلس النقابة بالصدد لطعنٍ أمام المحكمة الإستئنافية المختصة.
2- بالإضافة إلى ذلك وخلال هذه الفترة الوجيزة ونتيجة مجموعة من المعاملات الأخرى في هذا الصدد، إن أدراج النقابة ملأى بالتحقيقات التي أُجريت بحثاً عن إتمام عملية تبليغ لأحد الزملاء لموعد جلسة. أؤكد لكم ان هذا الأمر فضلاً على أنه يتنافى مع قانون أصول المحاكمات المدنية يناقض الأعراف والأخلاق المهنية وما يقتضي ان يتوفر من صفات في شخص الزميل والزميلة وهذا يجاور إلى حد ما مسألة عدم وجود المكتب أو توفّر المكتب مما يشكّل شرطاً مخلاً باستمرار إنتساب تلك الزميلة أو ذاك الزميل إلى جدول المحامين العام العاملين وبالتالي لن يتوانى مجلس النقابة عن إتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد وعنيت بها إتخاذ قرارٍ بوقف مزاولة الزميلة المعنية أو الزميل المعني. ليست أجهزة النقابة وليس أعضاء مجلس النقابة وليس الإعضاء السابقون في مجلس النقابة، إذ يتاح لهم ان يكلّفوا من قبل النقيب بهكذا مهمات، ان يتولوا نيابة عن دائرة المباشرين هذه المهمة. وتبقى هذه القرارات عُرضة للطعن من حيث تأمين الضمانة للمحامية المعنية أو المحامي المعني وأؤكد لكم ان هذه القرارات ستلاقي الدرس الجدي والدؤوب كي لا يقول قائلٌ بأن قرار مجلس نقابة محامي بيروت قد فُسخ إستئنافاً.
• في موضوع مكتب الدواء، لقد قيِّض لي ان أجتمع بالمسؤولين عنه، وإن هذا المكتب هو ضرورة ماسة وسوف يستمر في توفير ما يوفره وكي لا أعدكم بما لم أستطع تحقيقه لغاية الآن هنالك فكرتان نسعى إلى تحقيقهما وعند تحقيقهما سوف تكونون أول العالمين بذلك في مزيدٍ من تأمينٍ للسياسة الدوائية وللسياسة العلاجية التي دشنها النقيب نهاد جبر وتابعها النقيب جورج جريج أملاً ان نطوّر رويداً رويداً هذا المكتب أو هذا المركز ليشمل أوسع الخدمات الممكنة في هذه الأيام الصعبة حيث المحامي ما هو قلق إلا على مصيره الصحي.
•بشأن المناطق وبشأن السياسة التي سينتهجها المجلس بخصوص المشاكل والمسائل والأوهام والمعترضات التي تعوق ممارسته اليومية في المحاكم وأمام الإدارات الرسمية وأمام الإدارات الرسمية غير المدنية، لقد طرح الموضوع على المجلس أيضاً في أول جلسة وتمنى نقيب المحامين على الزملاء الأعضاء الذين قبلوا مرحبين بأن يكون لهم ولنقيب المحامين متسع من المهلة لا تتجاوز تاريخ العشرين من هذا الشهر كي نعد مضبطة كاملة بكل ما يعترض المحامي في ممارسته اليومية للمهنة لكي يتم في الدرجة الأولى محاولة لمعالجة هذا الأمر بالطريقة المناسبة عن طريق التعاون بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى وحتى وزير العدل لو اقتضى الأمر أما في حال عدم تلبية مطالبنا المحقة المتصلة بكرامتنا الشخصية وكرامتنا المهنية أؤكد لكم أن جميع أشكال التصعيد، دون الأضرار بالحياة المهنية للمحامي وبحياة موكليه من حيث إرتدادها على مصالحهم لناحية تعطيل جلسات أو سواه، كل التدابير وكل الإجراءات مفتوحة آفاقها أمام نقيب المحامين وأمام المجلس.
• في الشأن الخامس، وفور إنفضاض الجلسة الأولى الإنتخابية الحكمية لمجلس النقابة المخصصة لإنتخاب مكتب المجلس المؤلف من نقيب المحامين وأمين السر وأمين الصندوق ومفوض القصر، سمحت لنفسي أن أدعو المكتب إلى إجتماعٍ فوري تمَّ خلاله تحديد ما يجب تحديده من سلوكية ومن تدابير يتخذها المكتب بشأن أمور إدارية ليس لي أن أفصح عن مضمونها ولكن ما أستطيع أن أقوله أنني تمنيت على المكتب الذي قبل أن نعتبر أنفسنا في حالة جهوزية تامة أو شبه حالة إنعقاد دائم لتتم معالجة أي ثغرة، أي إشكال، أي طارئ، ينال من كرامة الزميلة أو الزميل وانتهزها مناسبة لأشكر مكتب المجلس على قبوله بهذه المهام التي تضاف إلى مهامه اليومية المرهقة.
• في شأن أخير، وهنا أرجو الإنتباه كما أقرأ في أذهانكم وعقولكم منذ أن بدأت كلامي. إن ما يقلق البال وإن ما يقلق الجيوب والمنبثق من مفهوم الكرامة لدى كل زميل هو موضوع التأمين الصحي، وأوضح منذ المستهل ما سوف أطرحه وما لن أطرحه في الوقت الحاضر. أكرر إنني سأبدأ بالأمور التي ليست مطروحة اليوم لأنتقل إلى ما تمَّ طرحه في اجتماع مجلس النقابة وإتخذ القرار بصدده. فإذاً أولاً لم يكن نقيب المحامين الحالي من عداد الزملاء الأعضاء على طاولة المجلس عندما اتُخذ القرار بشأن موضوع التأمين أوضح ذلك ليس من باب إعفاء الذات من المسؤولية وأنا مدعوٌ إليها وأنا طوعاً دعوت نفسي إليها، ولكن أطرح هذا المدخل لأكرر أن نقيب المحامين إنكب منذ إنتخابه وخلال أحد عشر يوماً عمل فقط لا غير على قراءة ودراسة مستندات هذا الملف بكل عناية وهذا من واجبه. الأمر الثاني ليس لديَّ أي أفكار مسبقة في شأن تلك المسألة فأنا بحاجة إلى تكوين الإقتناع ودرس الملف بكل روية، بكل دقة، بكل مسؤولية، وبكل إنتباه. الأمر الثالث لا يُفهمنَّى من كلامي لا إدانةً ولا إنتقاداً ولا رأياً سلبياً أو إيجابياً بخصوص هذا الموضوع طالما لم يتمكن نقيب المحامين من التمعّن والتبصّر في هذا الملف ولكن وهذا ما سوف يقود إلى الشق الآخر من الكلام الذي سأنقل نتيجته إليكم: تبيّن لي من خلال السنين التأمينية المنتهية ثالثتها في 31/3/2018 إن هناك عجزاً يجاور الستة أو السبعة ملايين دولار أميركي ولا أفشي سراً فمن إطلع منكم ومن الأكيد أنكم إطلعتم على البيان المالي وعلى الميزانية وهذا وارد بكل صراحة عبر الأرقام تبيّن له ان هذه الخسارة أو هذا العجز هو مؤقت لأنه من نحو أول قد تكون الأرقام التي بحوزتنا غير متطابقة مع شركة الإدارة ومن نحو ثانٍ ان السنة التأمينية الثالثة غير المتطابقة مع السنة النقابية المالية. ان الموضوع أغوص فيه بحذر فالأرقام ليست نهائية وأنا متأكد أننا بالإرادة الحسنة، بالإرادة الجماعية، بالإرادة المشتركة، سنتوصل إلى الحلول المقتضى أن نصل إليها بما يحفظ كرامة المحامي الصحية والإستشفائية وبما يجنب نقابة المحامين الخسارة.

أما الشق الثاني من هذا الموضوع ويقتصر كلامي عنه وفيه بما سوف أوضحه لكُنّ ولكم. إن المفهوم الجديد لهذا العقد، لهذا البرنامج، أي برنامج الخدمات الصحية والإستشفائية، لهو مفهوم مغاير لبرنامج التأمين بمعنى أو بما مؤداه أنه في ظل العقد الحالي الساري المفعول لغاية نهاية آذار 2018 من مقومات، من مرتكزات، من ركائز هذا العقد ان موجب الإدارة يقع على عاتق شركة الإدارة بيد أن موجب الدفع، موجب التسديد، يقع على عاتق نقابة المحامين. من هذا الباب طلبت تزويد نقيب المحامين بالأرقام. زُودت برقمين، الرقم الأول: الأموال المتوفرة في الحساب تبلغ حدود ثلاثة ملايين دولار أميركي أما المطالبات الواردة إلينا من المستشفيات والمختبرات الطبية والتي علينا كنقابة ان نسدّدها ضمن مهلة أسبوعين، فهي بحدود هذا المبلغ فيما يبقى من السنة التأمينية حوالي الثلاثة أشهر ونصف. كنقيب للمحامين لا استطيع لا المراوغة ولا التأخير في الدفع ومن واجبي كنقيب وكفريق عاقد ان أتقيّد بالموجبات التعاقدية لأن المسألة ترتد إلى سمعة النقابة وإلى سمعة المحامي وسأفعل.

أما الشأن الآخر وهذا ايضاً من باب المسؤولية ومن باب الكرامة أنا لا أقبل لأنكم أنتم لا تقبلون ان يكون المحامي ذليلاً متسكعاً أمام باب مستشفى، أمام باب مختبر لا يُؤمن له ما تعاقدت لأجله وبخصوصه نقابة المحامين. ولكن من ناحية ثانية لن يبقى في هذا الحساب بعد تسديد مبلغ الثلاثة ملايين دولار أميركي أي فلس. من المبكر كما قلت في الشق الأول من هذه المسألة معالجة هذا الموضوع من حيث الأساس واسمحوا لي هنا ان أوضح أن الأساس يعني دراسة دفتر الشروط، وإجراء تعديلات حيث يقتضي على دفتر الشروط، واللجوء إلى إستدراج عروض شفاف ليتمكن مجلس النقابة وعلى رأسه نقيب المحامين من إتخاذ القرار الصائب بالنسبة إلى الفترة التي ستبدأ من الأول من نيسان 2018. هذا المسار سواءٌ استغرق في الوقت أسبوعاً، أسبوعين، أشهر ضمن فترة الأربعة أشهر الباقية سيولى الإنتباه والعناية اللازمين ضمن العناوين الكبيرة التي أوضحتها أي الدراسة الجدية، الصيغة الفضلى، والشفافية المطلقة. ولكن بالعودة إلى ما كنت في صدده أي الشق الثاني من الحديث حول تلك المسألة استوحيت من مبدأ وحدة الشخصية القانونية للدولة وما هو معمول به في القوانين الوضعية ولاسيما قانون المحاسبة العمومية وأكثر تحديداً في المادة 206 وما يليها أن ألجأ ضمن القانون وضمن أحكام قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي إلى ما هو معروف بتقنية السلفات. ما هي السلفة السلفة؟ هي مبلغ يقرض أي إنه ليس مبلغاً يعتبر بمثابة هبة والمبلغ المُقتَرَض على المُقتَرِض أن يعيد سداده ضمن فترة آمل ان نضع مهلتها ودقائقها في مرحلة لاحقة على ان تكون لأمدٍ طويل. ولكن كتدبير عاجل غير متعجل وتأميناً للكرامة الصحية لكل زميلة وزميل وتأميناً لرفعة شأن نقابة المحامين التي من إيمانها وليس فقط من موجباتها ان تشرِّف توقيعها يجب ان تتمكن من سداد المطالبات المالية التي ترد إليها عبر شركات الإدارة. وبعد شرح لوجهة نظري أمام مجلس النقابة الكريم المشكور على موافقته لأنه بذلك أخذ بالإعتبار كرامة المحامية، كرامة المحامي ومكَّن نقيب المحامين من صرف الأموال، إقترح النقيب على المجلس الذي وافق كما قلت ان يصار إلى أخذ سلفات بموجب قرارات من مجلس النقابة من الصندوق التعاوني لتأمين سداد المطالبات التي ترد بشأن التأمين الصحي. وأوضح فوراً ان هذه المبالغ ليست لتغطية العجز، الذي هو مسألة أخرى، الذي هو أمر آخر، فإذاً سلفات من الصندوق التعاوني تمكيناً لنقيب المحامين من تشريف توقيع النقابة على العقد وكي لا يهان المحامي أو تمتهن كرامته وذلك ليس فقط لغاية 31/3/2018 كتاريخ ولكن لغاية إنتهاء مفاعيل العقد المنتهي في 31/3/2018 لأنه سوف ترد بعد هذا التاريخ، من وحي خبرتنا ومن وحي معرفتكم لسير الأمور، مطالبات ليس مستعداً نقيب المحامين وليست مستعدة النقابة ان تقول أو أن ترد بأن هذه السلفات تنتهي مع تاريخ إنتهاء العقد.
شئت في نهاية كلامي ان أبشركم بهذا القرار والذي أعيد إنتهاز الفرصة لأشكر أعضاء مجلس النقابة للموافقة على الإقتراح بصدده كي تبقى نقابتنا بالإضافة إلى كل ما تتحلى به من عزة، من هيبة، من احترام، ان تتمكن من تشريف توقيعها لمصلحة المحامية ولمصلحة المحامي.

ان هذا اللقاء هو الأول وبطبيعة الحال لن يكون يتيماً كان لي الشرف أن أدعو من خارج النصوص إليه كما سبق لي ان دعوت من خارج النصوص إلى لقاءٍ مع النقباء السابقين لإغنائي بتجربتهم جماعة وبإغنائي بتجربة وبخبرة كل واحد منهم وهم لبوا مشكورين، وأترك لخلفي بعد سنتين ان يقرر ما إذا كان يقتضي إدخال هذه اللقاءات في الأعراف النقابية أم لا وشكراً لكم.

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.