رؤساء الجمهورية

اميل اده : 20/1/1936 - 4/4/1941 (نقيب سابق) 
الفرد نقاش : 24/10/1941 - 18/3/1943 
بترو طراد : 22/7/1943 - 21/9/1943 (نقيب سابق) 
بشارة الخوري : 21/9/1943 - 1/9/1952 (نقيب سابق) 
كميل شمعون : 23/9/1952 - 2/9/1958 (مفوض قصر العدل سابقاً) 
شارل حلو : 24/9/1964- 23/9/1970 
الياس سركيس : 24/9/1976 - 23/9/1982 
بشير الجميل : انتخب في 23/8/1982- استشهد في 14/9/1982 
امين الجميل : 23/9/1982 - 23/9/1988 
رينه معوض : 5/11/1989 - استشهد في 22/11/1989

رؤساء المجلس النيابي

اميل اده :1924 
بترو طراد : 1935-1938-1939 
حبيب ابو شهلا : 1946 
كامل الاسعد : 1964-1968-1971-1972 ولغاية 15/10/1984 
نبيه بري : 1992 (الرئيس الحالي)

رؤساء مجلس الوزراء

اميل اده 
بشارة الخوري 
بترو طراد 
رياض الصلح 
عبد الله اليافي 
سامي الصلح 
رشيد كرامي 
رشيد الصلح 
شفيق الوزان

من أقوالهم


الرئيس اميل اده 

من خطاب الرئيس اميل اده في بيروت 11 تشرين الثاني 1946 
" ان الاستقلال لا يكتفي بالاشادة والتغني فهو يتطلب قبل كل شيء، أن يقف المتمتعون به موقف الدفاع عنه ضدّ المحاولات المتتابعة التي تهدف الى الانتقاص منه والتي تضعف اسبابه وتهدد كيانه وهو يقضي بأن يكون دائماً محفوفاً بالاحترام ... ومن حق هذا الاستقلال على الامة أن تسعى الى تدعيمه وسد ما في جوانبه من ثغرات بالحريات الديموقراطية، وهي حريات إذا كان الدستور قد أقرّها، فهي ما زالت في عالم الوهم..."

الرئيس الفرد نقاش

... Tant que l’on n’aura pas élevé le niveau moral et civique de l’électeur à celui de ses responsabilités, la démocratie continuera à se débattre dans des crises périodiques, pour s’abattre peut-être un jour sous la poigne d’un homme résolu... 
Eduquons la Démocratie ! tel est le mot d’ordre. le principe à propager par tous pays dans l’intérêt de l’ordre, et aussi de la paix. 
Nous savons combien nombreux hélas, sont ceux pour qui dépouiller l’Etat semble parfaitement légitime. 
Il ne comprennent pas que l’Etat c’est chacun de nous et c’est eux-mêmes, et que tout trouble survenu dans la gestion publique, tout préjudice porté au patrimoine moral et matériel de la Nation retentit finalement sur eux et leur descendance. 
Eduquons notre Démocratie, et nous aurons mérité du Liban! 
Pour conserver notre indépendance à peine parachevée, pour restaurer nos libertés publiques, l’intégrité dans la justice, l’ordre dans l’Administration; et portant plus haut et plus loin nos regards pour mériter l’estime et la confiance des Nations, malgré l’exiguïté de notre nombre et de notre territoire; pour figurer en bon rang dans les compétitions internationales et obtenir les suffrages des Grandes Puissances; - en mot et toute modestie gardée, pour être un peuple élu, soyons d’abord un peuple de bons électeurs!...




الرئيس بترو طراد 

بترو طراد، فرع سلالة كريمة من أسر بيروت المعروفة بالوجاهة والغنى، وهو من الرعيل الأول ممن نالوا شهادة الحقوق من احدى الجامعات في فرنسا بفضل طموحه وذكائه فجمع المجد من اطرافه. وكان في ممارسته المحاماة في وطنه من المع المحامين. عرف له زملاؤه المحامون مكانته العلمية والخلقية نقيباً، واكتسب ثقة الشعب فانتخب في بيروت نائباً. 
وخبرت سلطة الانتداب مواقفهم السياسة تجاهها، وما كانت تزخر به ثقافته الفرنسية، فأولته ثقتها فاتحة امامه ابوابها، فأحرز منصب رئاسة مجلس النوب. والقيت اليه بعدئذ مقاليد رئاسة الدولة والحكومة. 
من النقيب فؤاد الخوري 
مشارف المئة 


الرئيس بشارة الخوري 


" .. إن ذكرى دار العدل لا تفارقني يوماً، كما انني بالانتماء الى القضاء والى المحاماة وأرجع بالذكرى الى ايام حلوة لذيذة قضيتها في قاعات القصر قاضياً ومحامياً ونقيباً. 
ذلك ان مثل هذه المهمات تترك في النفس طابعاً لا يمحى يؤثر في أعمال الحياة كلها، وقد يعد البعض هذا الطابع ضعفاً في الرجل السياسي حالة كوننا نرى فيه نحن زملائكم الموجودين في الحكم منارة تهدي الضمير الى السراط المستقيم وتسدد الخطى الى طرق الحق." 
الرئيس بشارة الخوري 
في نقابة المحامين 12/12/1943 





الرئيس كميل شمعون

"... Nous appartenons à un pays très limité dans l’espace, mais aussi vaste que l’espace dans le temps. Six millénaires ont accumulé sur ce lopin de terre les expériences de la foi et de la culture. Le Liban est l’héritier de ces valeurs de civilisation auxquelles il est attaché comme aux biens les plus précieux de l’histoire... 
Nous appartenons à ceux qui restent debout, revendiquant le droit à la déférence, et nous croyons avoir réussi à maintenir l’idéal de la liberté." 
Camille Chamoun 
Mémoires et Souvenirs (3) 

p. 188 - 189


الرئيس شارل حلو

Kaslik le 30/8/1994 
Vers le milieu du 3ème siècle de notre ère, l’école de droit de Beyrouth avait acquis un prestige qui lui permettait de rivaliser avec les écoles d’Athènes, d’Alexandrie et de Césarée. 
Elle pouvait être fière de l’enseignement qu’elle donnait. Fière aussi des juristes issus de notre pays, comme Papinien et Ulpien dont “l’opinion faisait loi” dans tout l’empire romain. 
En 551, après les tremblements de terre et les raz de marée qui détruisirent Beyrouth, elle fut transférée à Saïda. 
Quatres siècles plus tard, en 1913 , l’école occupa les locaux de l’ancienne faculté de médecine. Elle fut fondée sur l’initiative d’un juriste français de Lyon, le professeur Huvelin, et le concours agissant de la Compagnie e Jésus. Ce fut pour une courte durée. Il fallut attendre la fin de la première guerre mondiale pour qu’elle rouvrit ses portes. Elle consacrait les études de l’année 1913 - 1914 et poursuivait celles des années 1918 - 1919 et 1919 - 1920 . Aujourd’hui renonçant à la tutelle de l’Association Lyonnaise, elle est à l’ombre de l’université st Joseph. Elle a eu pour chanceliers les pères jésuites René Mouterde, Pierre Mazas, Sami Kuri, Joseph Adem et, à partir de 1963, le père Ducruet jusqu’en 1977. A cette date, les fonctions de chancelier et de directeur furent cumulées par les doyens successifs: M. Pierre Gannagé, Mlle Méliné Topakian et enfin M. Richard Chémaly. Elle n’est séparée de l’université St. Joseph que par la rue “Huvelin”, hommage rendu au professeur de droit qui avait contribué à la faire renaître. 
La faculté ne délivrait que des diplômes de licence française jusqu’en 1951. L’année suivante s’y ajouta la licence libanaise en droit. A cette date la faculté de l’U.S.J. était la seule à donner les diplômes de l’Etat français et ceux de l’Etat libanais. La plupart des titulaires de ces diplômes s’orientaient vers la profession d’avocat. Depuis 1978 la faculté ne prépare plus qu’à la licence libanaise en droit. 
C’est en 1919 que fut organisé le conseil de l’Ordre des avocats, L’initiative était due à l’adjoint du gouvernement administratif le 6 Février 1919. Le document porte la signature de M. Nieger. 
Après M. Doumani, nommé Bâtonnier, ce furent des élections qui permirent à l’ordre des avocats de désigner des Bâtonniers et son Conseil de l’ordre . Parmi les Bâtonniers, les plus marquants, il y eut Me. Albert Achou, suivi des Mes. Emile Eddé, Pétro Trad, Béchara el-Khoury et bien d’autres avocats qui exercèrent une grosse influence sur le Barreau. La plupart d’entre eux devinrent Bâtonniers comme Mes. Wadih Naïm , Edmond Gaspard, Jean Tyan, Nemr Hebbé, Fayez Haddad. 
En 1979, la faculté de droit cessa de délivrer la licence en droit de l’Etat français en raison d’une règlementation française datant de 1974, réservent aux seules universités de la Métropole et des territoires d’Outre Mer, le droit d’octroyer les diplômes de l’Etat français. 
En 1969, je fus invité, comme Président de la République et comme ancien avocat, à fêter le cinquantenaire du Barreau de Beyrouth. 
“ Le Liban dis-je, apparaît comme une illustration et comme une incarnation du droit”. 
“ Chaque fois que je viens au palais de justice et à l’aile consacré au conseil de l’Ordre , j’éprouve le sentiment de l’absent qui retrouve son foyer. Il est, pour nous tous, avocats, le lieu de naissance de ce que nous avons aimé et que nous avons choisi comme point de départ dans le monde.” 
“ Nous avons appris ici comment l’homme vit du droit en le proclamant, comment il s’élève jusqu’à la tendresse et à l’union avec ses collègues, comment aussi il se réchauffe à la douceur de l’amitié en multipliant les espérances des nouveaux avocats, et en rendant aux plus âgés leur vigueur.” 

J’évoque tous ces visages, ceux des enseignements ainsi que ceux des juges et des plaideurs comme autant d’illustrations d’une justice sereine dans ses robes noires et ses rabats immaculés.


الرئيس الياس سركيس 
" ان الانظمة التي ترعى الحكم في لبنان ، اذا ما استثنينا ركائز النظام الديموقراطي البرلماني ، هو نظام اؤمن به ، واعتبر نفسي مؤتمنا عليه ، ليس فيها من المقدسات ما يحول دون المساس بها لتطويرها مع حاجة المجتمع اللبناني . 
أما المقدسات التي لا يجوز المساس بها فهي ، سيادة لبنان ووحدة ارضه ووحدة شعبه. 
وفي ما خلا ذلك ، فاني عازم على ادخال وتبني أي تعديل ارى فيه اسهاما في رقي الشعب ، وفي تقوية اللحمة بين فئاته ، وفي توفير اكثر مما يمكن من العدالة والمساوات بين اللبنانيين والمناطق اللبنانية كافة . والحريات العزيزة على شعبنا، والتي بها وعليها تفتحت مواهبه وتألق مركزه في العالم ، وهي في حاجة لان نصوبّها بحس المسؤولية الوطنية الذي هو دائما درع الحرية الاقوى " . 
من خطاب الرئيس الياس سركيس 
في جلسة قسم اليمين الدستورية 
12/9/1976


الرئيس بشير الجميل 
" حققنا للمواطنين الامن والحرية ، ولكن هذا الانجاز يبقى ناقصا مع انعدام العدل الذي بات ضرورة ملحة في هذه الايام لنستطيع المحافظة على الامن والحرية اللذين ناضلنا من اجلهما سبع سنوات مريرة . 
من هنا اصرارنا على الاسراع في قيام العدلي بكل واجباته وعلى اكمل وجه . 
وبصفتي محاميا، اتوجه الى نقيب المحامين السابق السيد " روجيه شيخاني " بتحية تقدير وشكر على كل ما بذله في خلال اعوام المحنة للمحافظة على مستوى النقابة ووجهها الحضاري " .


الرئيس بشير الجميل 
21/11/1981 

الرئيس امين الجميل 
ثوابت ثلاث طالما شكلت ولا تزال المقدسات التي نؤمن بها ونعمل بهدي من وحيها : الله ولبنان والاسرة . والنقابة التي نحتفل بيوبيلها الماسي هي بالضبط تلك الاسرة ، اسرة الشرف التي افتخر ان اكون احد ابنائها بصفتي محاميا اولا واخرا . 

تاريخ نقابة المحامين هو من تاريخ لبنان : 
ذلك انها لمدة خمسة وسبعين سنة وبدون مهاودة شهدت للحرية والعدل والكرامة ، مقومات وجود وطننا وعلة بقائه ، فلم تتزحزح شبرا او تتوان في اصعب الظروف واحلك الايام . 
نقابتنا اعطت لبنان خيرة رجالاته من اهل القلم والكلمة واهل الفكر والحكم .فاعطوها بدورهم خلاصة ضميرهم وعصارة فكرهم حتى بلغ اداء بعضهم حد الشهادة امثال بشير الجميل ورشيد كرامي ورينيه معوض ... استشهدوا من اجل ان يحيا لبنان وان تحيا فيه رسالته الحضارية محط انظار العالم واعجابه. 
واليوم حيث لبنان يتخبط في ازمة كيانية خانقة بقيت النقابة على العهد لا تيأس ولا تستقيل من واجبها ورسالتها ، وفي غياب مؤسسات اخرى ابت الا ان تكون حاضرة مسؤولة عن القيم ، حارسة للهيكل ، بعقل وقلب ورصانة وانفتاح فامضت افضل سلاح بوجه القدر الصعب . 
بعد كل غروب فجر ، وفجر لبنان حتما قريب . 
ودور طليعي ينتظر هذه المؤسسة الوطنية عند شروق الفجر المرتقب .
امين الجميل 
باريس في اول ايلول 1994


الرئيس رنيه معوض 

" ان لبنان جمهورية ديموقراطية تقوم على حقوق الانسان واحترام الحريات في طليعتها حرية الرأي . 
واعتقد ان لبنان لا يكون ديموقراطيا الا في جو حرية الفكر والتعبير عنه بما يخدم كرامة الانسان ومنعة الدولة . لذلك ، نحن نؤكد هذه الحقيقة ونحرص على ممارسة هذا الحق من دون أي ضغط او اكراه او كبت ". 
الرئيس رينه معوّض 
16/11/1989



رؤساء المجلس النيابي 
الرئيس حبيب ابو شهلا 
" ان سكان هذا البلد تربط ما بينهم اواصر متينة تمتد من القرابة الى الصداقة الى المعرفة والى المصلحة . ولذلك نرى أن اوضاعنا العامة تتأثر تأثراً محسوساً بهذه الاواصر ، التي ، بمجرد ظهورها وتفاعلها ، تقضي حتما على المقاييس الصحيحة التي يجب ان تسود هذه الاوضاع ، والا وهي القانون والمصلحة العامة . 
فهذا الرئيس، او الوزير او الموظف او القاضي او الجندي إما قريب للكثيرين منا ، او صديق لهم او قريب او صديق لاقرباء واصدقاء الكثيرين . 
فإذا ما عرضت قضية ما على هؤلاء ، تدخل الاقرباء والاصدقاء ، عن حسن نية او عن سوء نية ، عن اقتناع ، وراحوا يسعون ويحاولون ، كل من جهته ، فينتفي مقياس المصلحة العامة ويتعطل حكم القانون . 
كتبتُ فيما مضى مقالا عن القضاة في لبنان قلت فيه أنهم انصاف آلهة . أجل! إن القاضي الذي يتمكن من الحكم بموجب اقتناعه وضميره ، بالرغم من معركة القرابة والصداقة والمداخلة ، لهو من طينة غير طينة البشر " . 
من محاضرة للرئيس حبيب ابو شهلا 
في الندوة اللبنانية 
5/1/1948


الرئيس كامل الاسعد 
".. إن النظام حر ، والحرية التي ينعم بها لبنان ويمارسها فريدة من نوعها ، ولكن يجب ان نكفل لها الحماية للمحافظة عليها وعلى ممارستها والا فاننا نطعنها ..." 
" وحدها الحرية التي هي في آن معا ، ممارسة لحق والتزام بواجب كفيلة بممارسة النظام الديموقراطي ، ممارسة واعية مسؤولة بعيدة الرؤيا . ان ذلك وقف على نمو الحسن الديموقراطي في مختلف القطاعات والمؤسسات الشعبية والرسمية التي يتألف منها الوطن " . 
الرئيس كامل الاسعد


رؤساء مجلس الوزراء 
الرئيس رياض الصلح 
"... ان الاستقلال والسيادة الوطنية وديعة ثمينة وضعت بين ايدينا ، وان كل فرد من افراد الوطن اللبناني العزيز مسؤول عنها ، كل بحسب ما بيده ، 
ولا يستقيم لوطن كيان واستقلال ما لم ينبض له قلوب بنيه جميعا . فالقلوب الوطنية هي خير سياج للوطن ، وهي الزم لحفظه وصيانته من سلاح المادة مهما يكن قويا. 
ان اخواننا في الاقطار العربية لايريدون الا ما يريده ابناؤه الاباة الوطنيون ، فنحن لا نريده للاستعمار مستقرا وهم لا يريدونه للاستعمار اليهم لا ممرّا . فنحن وهم اذن نريده وطنا سيدا حرا مستقلا " . 
البيان الوزاري الاول لحكومة 
الرئيس رياض الصلح 
7/10/1943


الرئيس عبدالله اليافي 
" من البديهي القول ان ما من مشروع اصلاحي يعطي ثماره الا اذا توفرت له اجواء الاستقرار المرتكزة على توطيد العدل وحفظ الامن وفرض هيبة الحكومة بواسطة موظفين اكفاء امناء يقدرون مسؤولياتهم ويتحملون تباعاتهم ويؤمنون انتظام الجهاز الاداري وحسن سيره، وهذا ما ستعنى به الحكومة وتوليه اعظم الاهتمام. 
ومن البديهي ايضا القول انه مما يزيد في اقرار العدالة وحفظ الامن ، وجود قضاء عادل ، نزيه يتكاتف افراده على احقاق الحق ، ويبتعدون عن مزالق السياسة ، وهذا ما ستوليه الحكومة مزيد اهتمامها بما يصون للقضاء حرمته وللمتقاضين حقوقهم امامه. 
فالعدل البعيد عن أي المؤثرات سيكون موفورا للجميع بضمانة استقلال القضاة وتفتيش دائم يتناول سلوك القاضي ومقدرته ونزاهته " . 
الرئيس عبدالله اليافي 
البيان الوزاري 1956


الرئيس سامي الصلح 
مارست عملي في مهنة المحاماة مدة ربع قرن وعملت قاضيا مدة 22 سنة دون انقطاع مستلهما العمل بالطريقة الانكلوساكسونية في ظل نظم قضائية فرنسية او مستمدة منها وعملت كمحلف اكثر مني قاضيا لا بل كانسان اكثر مني محلفا ابذل جهدي في ان انفذ الى اعماق النزاع لاستخلاص الجانب الانساني منه ويهمني معرفة الناس والبواعث التي توحي اليهم بما يفعلون وكذلك الانصاف المغلف بالرحمة اللذين طالما قدمتهما على العدل الناجم عن القانون . 
كنت آبى ان اكون اداة في حكومة قوانين من غير بشر اذ ان حكومة قوانين من غير رجال كحكومة رجال من غير قوانين والحل ويبقى حلا وسطا يستند الى التجارب . وكنت ارى ان النزعة الانسانية يجب ان تتغلب على مفهوم القانون معتبرا ان القانون الذي لا يوطد العدل ليس قانونا انما هو تدبير جائر فرضته السلطة . 
وبعد 22 عاما قضيتها في السلك القضائي قبل انتخابي نائبا في البرلمان ثم تحملي مسؤولية الحكم ، فضلا عن ربع قرن في المحاماة ، ونتيجة الخبرة الطويلة في هذه الميادين كنت من مؤيدي الاخذ بنظام المحلفين فيلجأ طالب العدل الى اختيار قضاته الطبيعيين. فقضية عمل يكون حلها اضمن في يد قاض يعاونه عامل ورب عمل ، وكذلك بالنسبة الى الاجور بين المالك والمستأجر، والامر مشابه بالنسبة الى التجار والصناعيين والاطباء . ومن اولى البديهيات ان تحاكم امرأة امرأة وبصفتي اول مناد لحقوقها المدنية كنت ولا ازال اصر انه من الطبيعي ان تحتل مع الرجل المراكز الحيوية الحساسة . 
وفي زمن الانتداب كان المفتش الفرنسي يحضر احيانا جلسات المحاكمات ويجلس الى جانب القاضي الاول عن كثب على سير المحاكمة وكانت هذه الطريقة المتبعة المخالفة للقوانين في فرنسا ذاتها تؤمن حسب وجهة نظر الانتداب المزيد من العدل غير انها كانت تمس بكرامة القضاة . واتفق ذات يوم ان دخل المفتش الفرنسي عليّ اثناء انعقاد الجلسات في قاعة محكمة الجنايات فما كان مني الا ان وقفت وقدمت كرسيّا باحترام للمفتش وبدل ان اجلس على كرسي اخر نزعت عني ثوب القضاة ورميته على كتفه ، ففوجىء بما حصل وقلت له بالفرنسية " تفضل واحكم مكاني "، كانت هذه الحادثة كافية لصرفي من الخدمة وبالتالي لاقلاع الانتداب عن السماح للمفتشين الفرنسيين الدخول الى قاعة المحاكمات . ولم اكن اخشى السلطة المنتدبة برغم احالتي على المجلس التأديبي بسبب رفضي سماع مرافعة باللغة الفرنسية ان اللغة العربية هي الرسمية برغم ان الفرنسية كانت تعتبر رسمية ايضا وكان معمولا بها . وقررت الا اقبل دفاعا بعد اليوم الا باللغة العربية وكان ذلك تحدياً سافراً للسلطة المنتدبة غير انه تم صرف النظر عن قرار الاحالة الى المجلس التأديبي لاسباب سياسية وطنية . 
خلال الحرب الكونية الثانية، واثناء ترؤسي لمحكمة الجنايات، كان القانون العسكري يحظر نقل الطحين ، فمثل امامي يوماً رجل متهم بنقل شوال من الطحين . فطلب المدعي العام تطبيق العقوبة بحقه . للحال خطر لي ان اسأل المتهم عن القصد من نقل شوال الطحين . فأجاب بأنه رب عائلة فقيرة والقصد من ذلك اعالة اولاده . فتابعت الاستجواب وسألته اذا كان ينقل قنابل او اسلحة او يهرب ذهباً؟ فأجاب بالنفي . لم يكن في نفسي شك انه ليس عدلا الهيا او انسانيا ان يعاقب شخص اشترى كمية من الدقيق وهربها لانتزاع عائلته من اشداق الجوع ، فحكمت ببراءته وضربت بالقانون عرض الحائط . واحدث الحكم ازمة في الجلسة وخارجها . 
وهنا ليس المقصود الخروج عن النص القانوني بقدر ما يجب ان يكون هذا النص ترجمة حقيقية للواقع الانساني للمجتمع وظواهره فيأتي التشريع عندئذ لمصلحة العدالة وليس على حساب الشعب . 
وفي هذا المجال لا بد من التذكير بأن واجب القاضي ان لا يعمل في برجه العاجي بل عليه ان يظهر معرفة بالطبيعة البشرية والا عجز عن اداء مهمته حتى لو توفر لديه عامل حسن النية . 
وبعد هذه المدة التي قضيتها في سلكي القضاء والمحاماة اود ان اوصي اخواني رجال القانون بالوصية التالية : خرجت مقتنعا بأن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى حتى في ميدان القضاء مهما تكن الضمانات التي تقدمها الدولة مؤكدا بأن ما يصدر عن القاضي من احكام تجسيدا للاستقلال بمفهومه الشامل وتكريسا لروحية الديموقراطية الحقة وهي فصل السلطات واحترامها . 
مذكرات سامي الصلح " احتكم الى التاريخ " 
سامي الصلح


الرئيس رشيد كرامي 
" ستولي الحكومة اهتماماً خاصاً لكل ما يؤول الى المزيد من استقلال القضاء ورفع شأنه، ومنه اعداد عناصر تؤمن العمل القضائي على أكمل وجه وذلك بتعزيز معهد الدروس القضائية. 
وستعمل الحكومة على تطوير الاجهزة القضائية وعناصرها بحيث تصبح متلائمة مع الاتجاهات الاجتماعية الحديثة ولكي يبقى لبنان دائماً منفتحاً على العالم يساهم في تقدمه ورقيه، علماً وبحثاً، كما كان شأنه دائماً، يعطي ويأخذ احسن ما ينتجه الفكر العالمي بما يأتلف مع ماضيه وحاضره الراهن ." 
من البيان الوزاري لحكومة 
الرئيس رشيد كرامي 
4/12/1969


الرئيس رشيد الصلح 

تحتفل نقابة المحامين في بيروت بيوبيلها الالماسي لمرور خمس وسبعين سنة على تأسيسها، ولا شك ان هذه المناسبة من اسعد واهم المناسبات التي يعيشها التاريخ اللبناني الحديث. اذ ان اللبنانيين، جميع اللبنانيين، يعتزون ويفتخرون بهذه المؤسسة العلمية والفكرية والوطنية. كونها ساهمت في بناء المجتمع اللبناني مساهمة ضخمة ورافقت الاحداث اللبنانية منذ نشوء الدولة حتى اليوم ووقفت مع لبنان الوطني الموحد في أحلك الظروف والايام، اذاً وطننا بفضلها لا يزال موئلا لرجال الفكر والعلم ومرجعاً يُلجأ اليه لايجاد الحلول القانونية والقضائية والعلمية. 
واصل المحامون اللبنانيون مرجعا لجميع المتقاضين. 
ومن الواجب القول والتذكير بالموقف الوطني الرائع الذي وقفته النخبة من المحامين اللبنانيين في ايام الانتداب حين تصدت للسلطة المنتدبة ووقفت بوجهها وتمسكت باللغة العربية وعززت المرافعات بها حتى اصبح المحامون اللبنانيون مرجعاً للفقه ولتعريب القوانين والمرافعات، ولن ننسى الدور الوطني الرائع لنقابة المحامين في معركة الاستقلال حين اعلنت الاضراب وشاركت جميع اللبنانيين في نضالهم وثورتهم لتحقيق الاستقلال. 
وكانت نقابة المحامين والزملاء المنتسبون اليها ولا تزال، المثل الأعلى في النضال والعمل الدؤوب لتحقيق الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين ورفض كل افكار واعمال التقسيم والتفتيت، حتى ان المحامين رفضوا اجراء أي انتخاب لمجلس النقابة حين تعذرت مشاركة فريق من زملائهم فيه لأسباب معروفة. وأذكر كرجل سياسي ومحامي اولاً، ان النصاب للانتخابات تم في احدى الدورات بمعزل عن مشاركة فريق من المحامين فرفض المجتمعون في قصر العدل من الفريق الآخر اجراء الانتخابات حفاظاً على الوحدة الوطنية وعلى الطابع الوطني الموحد للمحامين ونقابتهم المحترمة وحرصاً منهم على مشاركة جميع زملائهم في هذا العمل الديموقراطي الحر. 
وعلى اللبنانيين جميعاً ان يفاخروا بهذه المؤسسة التي ساهمت مساهمة اساسية بالحفاظ دائماً على الدور العلمي والوطني والفقهي في وطننا لبنان فاضحت رمزاً نعتز به للوحدة الوطنية وللجو العلمي والفقهي في لبنان ودنيا العرب جميعاً. 
رشيد الصلح


الرئيس شفيق الوزان 
اعترف ان قلمي تهيب وتجمد، فالكلام لتسلق قمة بمستوى نقابة المحامين في بيروت وهي بالمستوى العالي الكبير ليس بالأمر اليسير. ومناسبة العيد الماسي مناسبة فيها عمر النهوض والتقدم، ومهابة الفكر والنضوج. واراني استجمع نفسي بكل الوعي والشجاعة لأتسلق مدارج النسين لهذه النقابة التي كانت واستمرت ام النقابات والحصن المنيع للفكر والحق والحرية. 
لقد مضى عليّ زمن طويل في هذه النقابة، واني وزملائي المحامين، تدرجنا معها بكل نشاطاتها، وفي شتى ميادين اهتماماتها، في رسالتها الاساسية في خدمة العدالة وفي تحركاتها الفكرية او الوطنية، وفي كل حدث كبير فرضته الظروف أو الطوارىء. 
كانت نقابة المحامين صوتاً عالياً في كل ما تعتقده حقا، وكانت يدا مبادرة في كل ما تراه مفيداً، مشت دائما في الدرب العريض الواضح، ورجالها كانوا زادا غنياً في التشريع، وفي مؤسسات الحكم، ونشأت بينها وبين هذه المؤسسات نسابة فرضت تعاوناً في الفكر والقدرة والعطاء. 
ان نقابتنا اغنت لبنان في الداخل، واذا صح القول بأن المحاماة هي المساعد في العدالة، فأذكر لنقابتنا انها ايضاً كانت ينبوعاً قدم رجالاً اكفاء للقضاء في أكثر من مرة في تاريخها مما يشهد للمحامين عن علم وفير، ودور كبير في رسالة الضمير. 
ونقابتنا في الخارج كما في الداخل كانت وما زالت محط الانظار حيثما اشتركت في اتحاد او مؤتمر، لا تنزلق الى صراع ، بل تحفظ الحقيقة صفاءها، وللحق قوته، وللحكمة مقامها، ولم تنس يوماً في كل ذلك انها من وطن القيم. 
وعلى الرغم من العواصف التي اجتاحت العالم العربي منذ اوائل الخمسينات، والعاصفة الكبرى التي بدأت من الأحداث الدامية في لبنان عام 1975، فقد استطاعت النقابة ان تحفظ لنفسها موقعاً مميزاً بالنضج، والتمسك بالقيم الكبرى، ومنها الايمان بالانسان، والايمان بأسس العيش المشترك الذي عرفناه لربما أكثر من غيرنا في لقاءاتنا واحاديثنا اليومية في الباحات في قصور العدل، ام عند مداخل قاعات المحاكم بانتظار دورنا في المحاكمات. 
لقد استطاعت النقابة ان تفرض احترامها المميز في كل الأوساط، وان توفر لاعضائها الحصانات التي تتيح لهم العمل الحر الذي يتناسب ورسالة المهنة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق. كما استطاعت تأسيس انطلاقة تتوسع في ضمانات وتأمينات تشهد لتطور النقابة بما يساعد اهلها ويفيد. 
ولعل الانتصار الأكبر في نظري، هو أن هذه النقابة مثل زميلتها في طرابلس وهي شريحة من شعب تمزق في الاحداث بفعل التآمر والمؤامرات، استطاعت رغم التجاذب ان تشد الوثاق وتتمسك بالوفاق، فبقيت واحدة سليمة، وانموذجاً حياً لما يجب أن تكون عليه دوماً في لبنان. احداث عام 75 ونتائجها لا تحجب 75 خمس وسبعين عاماً من وهج وتقدم. فهذه الأعوام هي تاج ماسي على رأس النقابة يلمع بريقه رغم كل المصاعب الأخيرة ومحنة الوطن. فبوركت نقابة المحامين في بيروت، وبورك رجالها لتدعيم العدالة، وهي اليوم رسالة ملحة في لبنان أكثر من أي يوم مضى. 
وشكراً لمن عملوا في مجالسها منذ تأسيسها، نقباء وأعضاء، فرفعوا من شأنها. ودعوة الينا جميعاً لنخرج الى رحاب التجدد، والمستوى المتقدم الى أعلى، لنكون دوماً بمستوى الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. 

والسلام عليكم 
شفيق الوزان 
بيروت في 30/8/1994

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.