معهد حقوق الإنسان

معهد حقوق الإنسان

من نحن
النشاطات
منشورات وإصدارات
مواثيق وإتفاقيات
قوانين لبنانية

من نحن

معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين بيروت

 

النظــام الأساســـي

أولاً - الإســـم
إن معهد حقوق الإنسان (المسمّى فيما يلي "المعهد") هو هيئة متخصصة في نقابة المحامين في بيروت.

ثانياً – المركـــز
إن مركز المعهد هو في نقابة المحامين في بيروت.
يجري المركز نشاطاته (بشكل خاص المحاضرات والحلقات الدراسية) في قاعة محاضرات نقابة المحامين، إلا في حالات إستثنائية.
توضع تحت تصرف المعهد مكتبة متخصصة تشكل جزءاً من مكتبة نقابة المحامين.

ثالثاً – الإدارة
(المعدلة بالقرار الصادر بتاريخ 16/5/2003)
يرأس المعهد حكماً نقيب المحامين العامل، ويديره مدير، يكون محامياً مسجلاً في الجدول العام لدى نقابة المحامين في بيروت، منذ أكثر من عشر سنوات على الأقلّ، مشهوداً بكفاءته وبخبرته في هذا الحقل، ويتم اختياره وتعييه لهذا المركز من قبل مجلس النقابة لولاية مدتها سنتان.

كما يُعاون المدير مساعداً له وأميناً للسرّ يُعينهما المجلس من بين المحامين المسجلين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الأقلّ للمدة ذاتها.

إن الرئيس النقيب يمثل المعهد في كافة الأعمال العائدة له، وفي حال غيابه يقوم المدير بهذه المهمة.
إن مهام المدير ومساعده وأمين السرّ وكل من يعاونهم من المحامين هي بدون مقابل.

يعاون مدير المعهد أيضاً لجنة علمية مؤلفة من ثلاثة أعضاء، من مجلس النقابة أو من المحامين يختارهم مجلس النقابة، كما تتمثل لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين برئيسها أو من ينتدبه من أجل تأمين التنسيق في العمل بين المعهد واللجنة المذكورة. وتكون مهمتها بحث ومناقشة برنامج المعهد الذي يقترحه المدير لمدة سنتين وينسق أمين سر مجلس النقابة العمل بين المعهد ومجلس النقابة، وترفع تقارير المعهد بواسطته إلى المجلس.

رابعاً – الأهـــــداف
يعتزم المعهد برمجة دورات تدريبية متعلّقة بحقوق الإنسان تخصّص للمحامين ولمصلحة الإدارة القضائية أو غيرها، التي لا علاقات مع المحامين، وبالتعاون مع المؤسسات المماثلة والمنظمات الدولية المتخصصة.

إن التدريب يكون بالأخص على الشكل الآتي:
- تدريب عملي على تطبيق المعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان ضمن النطاق القانوني الداخلي سنداً لقانون أصول المحاكمات المدنيّة، بهدف التوصّل بواسطة الدعاوى المقدّمة أمام المحاكم التي يتم التذرّع أمامها بنصوص المعاهدات المذكورة، إلى مجموعة إجتهادات خاصّة تؤدي لاحقاً إلى إرساء مبادئ هذه المعاهدات في القناون الداخلي.
- تدريب للتعرّف إلى ممارسات المحاكم في الخارج، وبشكل خاص في أوروبا، وذلك بهدف المقارنة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
- تدريب على فهم الآلية المطبقة في المعاهدات الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان لترويج استعمالها.

من جهة أخرى، يدخل ضمن مهام المعهد ترويج القيم العالمية المنصوص عليها في الدستور اللبناني وفي معاهدات الأمم المتحدة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وذلك في سبيل نشر نصوص المعاهدات المذكورة ومراقبة تطبيقها في لبنان وبشكل خاص عن طريق تنظيم ونشر تقارير وتنظيم محاضرات حول بعض المسائل الأساسيّة بهنذا المعنى، والعمل على تحضير مشاريع قوانين تقوم بتوفيق التشريع الداخلي مع الدستور ومع المعاهدات المذكورة بشكل خاص.

خامساً – سير العمل
(المعدلة بالقرار الصادر بتاريخ 16/5/2003)
- إن المدير مسؤول عن تنفيذ وتحقيق برنامج لمدة سنتين يقوم بإعداد مع اللجنة العلمية وعرضه على مجلس النقابة سنوياً لإقراره، وعليه أن يقدم تقريراً فصلياً كل ثلاثة أشهر عن نشاطه غلى مجلس النقابة وكذلك تقريراً سنوياً عن أعمال ونشاطات المعهد.
- يتم تخصيص حساب خاص في نطاق موازنة النقابة باسم معهد حقوق الإنسان يُغذى من الهبات ولا يتم صرف أي نفقة إلا بقرار مسبق من مجلس النقابة.
- ويتم صرف النفقة بموجب أوامر صرف وشيكات موقعة من النقيب وأمين صندوق النقابة ومدير العهد.
- يمكن تسليف مدير المعهد مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي تصرف للأمور النثرية وفي الحالات الاضطرارية بذات الطريقة المذكورة أعلاه على أن تعرض النفقة على مجلس النقابة في أول جلسة تلي الصرف.
- يمكن التعاقد مع أشخاص للعمل في المعهد بموجب قرار من مجلس النقابة بناءً لإقتراح مدير المعهد وضمن حدود الموازنة المخصصة للمعهد.

سادساً – الوسائـــل
يحقق المعهد أهدافه بالوسائل التالية المحدّدة على سبيل الذكر لا الحصر:
1- التعاون مع المؤسسات المماثلة القائمة لدى النقابات ذات التقليد القضائي المشابه، وبشكل خاص عن طريق تنظيم حلقات دراسية متخصّصة موجّهة إلى المحامين، وزيارات تعارف.
2- إنتاج كتب تتعلّق بحقوق الإنسان.
3- ترجمة ونشر نصوص أدوات دولية تتعلق بحقوق الإنسان.
4- إقامة دورات تدريبيّة لدى المنظمات الدولية، وذلك لمعاوني المعهد وأعضاء النقابة.
5- مكتبة متخصّصة مؤلفة كجزء من مكتبة النقابة، وتتضمن مجموعة أدوات القانون الدولي المتعلّقة بحقوق الإنسان، مع ترجمتها إلى العربية لوضعها في متناول المتمرسين والقضاة وموظفي الإدارة، بالإضافة إلى المجلاّت المتخصّصة.
6- نشر مجلّة متخصّصة هدفها ترجمة ونشر قرارات المحاكم في الخارج والتعليق على قرارات من المحاكم اللبنانية أو نصوص قوانين أو معاهدات تتعلّق بحقوق الإنسان.
يتم نشر هذه المجلّة ضمن نطاق مجلّة النقابة ("العدل") أو بشكل مستقلّ عنها، إذا كانت الغاية من النشر تستوجب ذلك.
7- نشر ملفّات وتقارير عائدة لبعض المواضيع الهامة.
على سبيل المثال: إستقلال القضاء، عقوبة الإعدام، السجون، قضاء الأحداث، الحريات العامة، إلخ...
إن هذه الوثائق يجب أن تكوّن مرحلة أولية لتنظيم محاضرات يتم فيها بحث مسائل ترمي إلى إجراء تغيير في الوضع القائم (أي مشروع إصلاح قضائي أو تشريعي، أو أدوات تدريبية لموظفين متخصّصين، أو تنظيم كتب وتقديمها ونشرها، إلخ...)
8- مراقبة تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في لبنان
ضمن هذا النطاق، تجري متابعة الإلتزامات التي أخذها لبنان على نفسه في سبيل تطبيق فعلي وعام للمعاهدات المذكورة.
وهكذا يتم تنظيم تقرير عن كل من هذه المعاهدات، وإذا لزم الأمر وفقاً للشكل المنصوص عليه من قبل مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليكون مرجعاً عند تقديم التقارير الرسمية في حينه المنصوص عليها لكل من هذه المعاهدات.

سابعاً – يتم تعديل هذه النظام الأساسي بموجب قرار يتّخذه مجلس نقابة المحامين.


أقرّ مجلس نقابة المحامين في بيروت هذا النظام
في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1997

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.