معهد المحاماة

معهد المحاماة

نظام المعهد
برنامج الدروس
نشاطات المعهد
إعلانات وتعاميم
AUT-LLM

نظام المعهد

عملاً بنصّ المادة التاسع عشرة من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت والتي تنظّم موضوع الإختبارات الخطية والشفھية، وعطفاً على نصّ المادة الثالثة والأربعين من النظام نفسه المتعلّقة بالإنتقال إلى الجدول العام،

وحرصاً من نقابة المحامين في بيروت على تنظيم الشأن المھني وتطويره، وإيماناً منھا بضرورة تقارب المستوى العلمي بين مختلف متخرّجي كلّيات الحقوق الذين يتقدّمون إلى امتحانات نقابة المحامين سواءً للتدرّج أو للقيد في الجدول العام،

واستمراراً لنھج نقابة المحامين بإعتماد الوسائل الضرورية للارتقاء بمھنة المحاماة،

وبما أن العلوم القانونية والدراسات النظرية التي يتلقّاھا الطالب في الكلّية تنحصر في الإطار النظري بعيداً عن واقع الممارسة الفعلية لمھنة المحاماة، ولا تكفي ھذه العلوم لتأھيل وإعداد المحامي لممارسة المھنة ومواجھة التحدّيات التي تفرضھا العولمة والتطور العلمي المتسارع،

وبما أنه من المناسب مؤازرة المحامي المتدرّج لتزويده بالوسائل الناجعة لمواجھة مثل ھذه التحدّيات عن طريق متابعة تدرّجه وتقديم كافة الوسائل الضرورية لتدريبه وصقل مواھبه، والعمل على اكتسابه الكفاءات الأساسية تمھيداً لقيامه بواجبه المھني على الشكل الذي يمليه عليه الواجب والضمير،

وبما أن معرفة واحترام أصول وآداب المھنة ھي أيضاً طريق أساسي للنجاح في ممارستھا والحفاظ على تقاليدھا وعلى سمعة المحامي،

بناء̋ على ھذه الأسباب مجتمعةً، وحرصاً من النقابة على تطوير المھنة لترتقي إلى المستوى العالي الذي يفترض بھا أن تصل إليه، وعطفاً على مجموعة تدابير وبرامج تدريبية سبق للنقابة أن أقرّتھا وباشرت العمل بھا،

اتّخذ مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب رمزي جريج في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2009، قراراً يقضي بإنشاء "معھد للمحاماة" من أجل التكوين الأساسي والتطوير المھني والتدريب المستمر والتأھيل لممارسة مھنة المحاماة.

_______________________________________
 
افتتاح معهد المحاماة  
الاثنين في ١٩ تشرين الاول ٢٠٠٩
 
 
النقيب رمزي جريج توج ولايته النقابية بافتتاح معهد المحاماة: 
نأمل أن تكرس بيروت نفسها عاصمة للفكر القانوني وأما للشرائع 

توج نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج ولايته النقابية التي ستنتهي في 15 تشرين الثاني المقبل بافتتاح معهد المحاماة، في احتفال أقيم ظهر اليوم في قاعة المحاضرات في دار النقابة.

وحضر وزيرا العدل البروفسور ابراهيم نجار والداخلية زياد بارود ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم والرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي جان فهد وأعضاء من مجلس القضاء الاعلى بينهم القاضي الياس بوناصيف ونقيب المحامين في الشمال انطوان عيروت ونقباء المحامين السابقون في بيروت مرسيل سيوفي وعصام خوري وشكيب قرطباوي وريمون عيد وسليم الاسطا وميشال خطار ونقباء المحامين السابقون في الشمال وأعضاء مجلس النقابتين الحاليون والسابقون وعدد من القضاة وحشد من المحامين.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، وقدم المتكلمين عضو مجلس النقابة المحامين ناضر كسبار.

جريج 

واعتبر النقيب جريج "أن انشاء هذا المعهد هو من أهم الخطوات التي قامت بها نقابتنا لتعزيز المحاماة ورفع مستوى المحامي اللبناني، وتهيئة السبيل له لمواجهة تحديات المستقبل والمنافسة التي قد يتعرض لها، وللقيام برسالته على الوجه الاكمل". 
وأضاف: "إن نظام الاختبارات الشفوية والخطية المعتمد حاليا أثبت جدارته وجدواه، غير أنه لا يكفي وحده، لذلك أنشات النقابة معهد المحاماة ليسد بالدرجة الاولى هذه الثغرة، فيؤمن للمحامين المتدرجين المواكبة اللازمة خلال فترة تدرجهم، بحيث يتأهلون لتحمل مسؤولياتهم كمحامين بالاستئناف".

وأوضح أن هذا المعهد "هو بالدرجة الاولى للتدرج والمتدرجين، وان الانتساب اليه الزامي فقط للمتدرجين المسجلين لدى نقابة المحامين في بيروت. والى جانب دوره الاساسي في تأهيل المتدرجين ومواكبتهم، يقوم معهد المحاماة بمهمتين إضافيتين: 
الاولى، تحضير الراغبين من طالبي الانتساب الى النقابة لتقديم الاختبارات الشفوية والخطية، التي تؤهلهم في حال اجتيازها بنجاح لأن يكونوا محامين متدرجين. 
أما المهمة الثانية التي يقوم بها المعهد فهي تأمين التأهيل المستمر الاختياري للمحامين المسجلين في الجدول العام، والراغبين في متابعة التدريب المستمر والتطوير المهني".

وختم: "بعد أقل من شهر، سيتولى منصب نقيب المحامين زميل آخر، فأنا أستودعه مسبقا، وقبل انتخابه، أمانة هذا المعهد، لكي يسهر على استمرار نموه، كما فعل الذين تسلموا تباعا معهد الدروس القضائية من القضاة المشهود لهم بالعلم والنزاهة، وآخرهم الرئيس الحالي القاضي الدكتور سامي منصور".

وأمل "أن تكرس بيروت نفسها عاصمة للفكر القانوني، كما هي اليوم عاصم للكتاب، وانه لمن حقنا، في إطار هذا الجو الفكري، أن نحلم بعدالة أفضل، فلنجعل من واجبنا أن نتعاون جميعا في هذا المجال لكي تبقى بيروت أما للشرائع ومدينة للحق والحقيقة".

طرزي 

وتحدث عضو مجلس إدارة معهد الدروس القضائية ميشال طرزي، فقال: "إن إنشاء معهد للمحاماة في بيروت أم الشرائع ما هو إلا صورة لاستمرار تراث بيروت القانوني العريق الذي بقي في التاريخ واشتهر في العالم لما انطوى عليه من تنوع وغنى تشريعي واجتهادي مميز. ونأمل، ونتمنى على الاساتذة القيمين على معهد المحاماة أن يضعوا نصب أعينهم، كما فعلنا نحن في معهد الدروس القضائية، التشديد، الى جانب التحصيل القانوني المتين، على قواعد المناقبية المهنية وعلى أخلاقيات المهنة القانونية بشكل عام، وهي مشتركة بين القضاة والمحامين، ويجب أن يتحصنوا بها على حد سواء، مع تشديدنا أيضا على القواعد الاساسية لهذه الاخلاقيات، وفي طليعتها: الشرف والاستقامة، الامانة والصدق، والشجاعة الادبية في اتخاذ المواقف والقرارات، الانفتاح وتفهم الآخر، خصوصا إذا كان منتميا الى مهنة قريبة".

الخوري 

وتلاه المحامي فريد الخوري فاعتبر "أن معهد المحاماة ليس سنة دراسة اضافية، ولا هو محاضرات نظرية ولا استعادة للدروس الجامعية، بل هو متمم لكل ذلك، وذراع علمية ومهنية تطبيقية أرادته النقابة ليتسنى للمحامين ولا سيما للناشئين منهم البقاء على تماس دائم مع التطور القانوني الذي يشهده العالم".

وأوضح "أن كل مؤسسة، لا تحيا فقط بمجرد صدور قرار انشائها الذي لا يعدو كونه حجر الاساس، بل العبرة تبقى في البنيان الذي يفترض بنا جميعا ان نساهم فيه، ولو بمدماك واحد، فيأتي عمل المعهد عندها على مستوى تطلعات شبابنا وطموحاتهم، عملا دؤوبا جديا مميزا مترفعا، يتيح لهم فرصة التفاعل والتطور مع العالم القانوني الذي يحيط بنا، فتتوسع آفاق عملهم ويستعيد عندها نشاطم المهني بريقه وجاذبيته".

الاسمر 

وقدمت مديرة المعهد ساميا نصار الاسمر شرحا عن المعهد ومهماته، وهو يتولى التحضير الاختياري للراغبين من طالبي الانتساب الى النقابة في تقديم الاختبارات الشفوية والخطية، كما يتولى تنظيم التطوير المهني والتدريب الدائم الاختياري للمحامين العاملين، وإعداد المحامين المتدرجين لممارسة مهنة المحاماة، ويكون انتسابهم الى المعهد الزاميا. 

وأكدت "أن هذه الخطوة ستسمح للمحامين ولنقابة المحامين في بيروت بمواكبة التطور في عالم المحاماة والمهن القانونية"، وأعلنت أن معهد المحاماة سيباشر نشاطاته بدورة تبدأ في 9 تشرين الثاني 2009 وتعني المحامين المتدرجين في السنة الاولى.

نقلاُ عن الوكالة الوطنية للإعلام

 

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.