اللجان

لجنة التشريع
لجنة آداب المهنة
لجان مصغّرة منبثقة من لجنة آداب المهنة
لجنة الثقافة
لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان
لجنة دراسة القوانين الضريبية وقانون مكافحة تبييض الأموال والإرهاب
لجنة المعونة القضائية
لجنة مكافحة الفساد
لجنة الطاقة والمياه
لجنة تنقية الجدول
لجنة التواصل مع الإدارات الرسمية
لجنة متابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان
لجنة العلاقات الدولية
لجنة الدراسات والشؤون المصرفية
لجنة شؤون السجون
لجنة العلاقات العامة
لجنة النشاطات الرياضية
لجنة البيئة
لجنة المرأة
لجنة الأسرة
لجنة شؤون الأحداث وحقوق الطفل
لجنة متابعة انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية
لجنة التشريفات والبروتوكول
لجنة مقاومة التوطين والتطبيع
لجنة الملكية الفكرية
لجنة تاريخ النقابة وإحياء المئوية
لجنة الإصلاح الإداري والمالي في القطاع العام
لجنة اللامركزية الإدارية
لجنة المحاكمات الصورية
لجنة حماية المستهلك
لجنة شؤون المحامين المتدرجين
لجنة صياغة مشروع القانون المدني للأحوال الشخصية والزواج المدني الإختياري
لجنة التواصل مع كبار المحامين
لجنة تنسيق وتطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد
لجنة الوكالات
لجنة الفرنكفونية
لجنة حماية حقوق اللبناني المغترب
لجنة النشرة والإعلام
لجنة مجلة العدل
لجنة التخطيط والتصميم والمشاريع
لجنة شؤون السجل التجاري

عن اللجنة وأخبارها

النظام الداخلي للجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان

الفصل الأول
التعريف والأسم – المهام – الهيكلية العامة

المادة 1: التعريف والأسم

ينشئ نقيب المحامين في بيروت، استنادا الى المادة 117 من النظام الداخلي لنقابة المحامين، لجنة متخصصة تدعى "لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان".

المادة 2 : المهام

أ- مهمة لجنة "الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان" معاونة مجلس نقابة المحامين في الدفاع عن المبادئ والحريات والحقوق الواردة في الدستور اللبناني وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية المكملة والمتممة لها والقوانين المتوافقة معها والاتفاقات التي ابرمتها وتبرمها نقابة المحامين، والعمل على نشرها والاعلام عنها وتجسيد مبادئها في كل المجالات والحقوق بدون استثناء، نصاً وتطبيقاً.

ب- تعمل اللجنة لتحقيق اهدافها باشراف نقيب المحامين، وتتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية العاملة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.

المادة 3 : الهيكلية العامة

أ- تتألف "لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان" من "الهيئة العامة" وتضم جميع أعضاء اللجنة؛ ويكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس والمقرر. كما ينبثق عن " الهيئة العامة" لجنة تدعى "مكتب اللجنة" ولجان اخرى تدعى "لجان فرعية".

ب- تحدد اصول تعيين ومهام وصلاحيات وأصول قيام هذه الهيئات والأفراد ومهامهم في المواد التالية من هذا النظام.

الفصل الثاني
الهيئة العامة

المادة 4 : تعيين الأعضاء واعفاؤهم

أ- تتألف الهيئة العامة من 15 الى 30 عضواً يعينهم نقيب المحامين لمدة سنة واحدة من المحامين المسجلين على الجدول العام في نقابة المحامين في بيروت ويسمي من بينهم الرئيس ونائب الرئيس والمقرر. ويكون التعيين في اللجنة قابلاً للتجديد لولايات مماثلة متتالية. وفي مطلق الاحوال، تستمر اللجنة بممارسة كامل مهامها وان انتهت ولايتها الى حين تعيين النقيب اعضاء اللجنة التالية.

ب- للنقيب ان يعفي احد الاعضاء من عضوية اللجنة في حال تغيبه عن حضور اكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة العامة دون عذر او في حال قيام احد الاعضاء بأي عمل يخالف مهام اللجنة او لا يتفق معها وذلك بعد سماعه للعضو المعني.

ج- يحق للنقيب اعفاء اعضاء اللجنة بكاملهم من مهامهم قبل انتهاء السنة بموجب قرار معلل.

المادة 5 : صلاحياتها

للهيئة العامة أوسع الصلاحيات لاتخاذ جميع التوصيات والتدابير والاقتراحات من اجل تحقيق أهداف اللجنة. كما للهيئة العامة أن تراقب أعمال الأفراد والهيئات التي تتألف منها وتشرف عليها.

المادة 6 : اجتماعاتها

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً دورياً عادياً مرة كل شهر في مقرها في نقابة المحامين في بيروت في تاريخ تحدده في أول جلسة تعقدها بعد تعيينها.

ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية عندما تدعو الحاجة، وذلك بناءً على دعوة نقيب المحامين او رئيسها او بطلب خطي من خمسة أعضاء من الهيئة العامة يرفع للرئيس فيكون ملزماً حينها للدعوة الى اجتماع في أقرب فرصة ممكنة وفق جدول الأعمال المطلوب.

ج- تنعقد جلسات الهيئة العامة وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الاكثرية المطلقة من الأعضاء على الاقل.

د- يحق لمن يشاء من اعضاء مجلس نقابة المحامين حضور الاجتماعات والاشتراك بالمناقشة.

المادة 7: جدول الأعمال

أ- لنقيب المحامين كما لرئيس الهيئة العامة ان يدرج على جدول الاعمال أي موضوع بمبادرة منه او من مكتب اللجنة أو بطلب خطي من خمسة اعضاء، على ان يبلغ جدول الأعمال هذا مع اية مستندات مرفقة اذا وجدت الى اعضاء الهيئة العامة قبل موعد الاجتماع العادي باسبوع على الاقل.

ب- يمكن اضافة بنود على جدول الاعمال خلال الجلسة في مواضيع طارئة وملحة وفي غيرها من المواضيع بقرار من النقيب او من الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين يؤلفونها.

المادة 8: نظام الجلسات

أ- بعد ان يعلن رئيس اللجنة افتتاح الجلسة وقبل المباشرة في مناقشة بنود جدول الأعمال، يتلو المقرر محضر الجلسة السابقة ويصدق المحضر من قبل الهيئة العامة بعد اجراء التصحيح الذي يقره الرئيس اما عفواً او بناءً على طلب احد الاعضاء.

ب- تتخذ التوصيات والتدابير باكثرية الحاضرين ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك. وعند تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً، ويتم التصويت برفع الأيدي ما لم تقرر الهيئة العامة التصويت السري.

ج- يبقى لكل عضو مخالف ان يطلب تسجيل مخالفته والاسباب الداعية اليها في المحضر. كما يحق له ان يقدم مذكرة خطية بهذا الشأن لأجل ضمها الى المحضر.

المادة 9 : أصول المداولة في اقتراحات اللجان

أ- عند مناقشة مشروع نص قانوني أو مستند أو أي اقتراح صادر عن احدى اللجان الفرعية (المشروع)، يتلى المشروع مع اسبابه الموجبة وتقرير اللجنة الفرعية التي اعدته.

ب- يسمي اعضاء اللجنة الفرعية واضعة المشروع، زميلاً لهم لاجل شرح المشروع والاسباب الموجبة والتقرير والرد على الاسئلة. ويحق لكل عضو من اعضاء هذه اللجنة الفرعية ان يشارك في المناقشات لاجل اعطاء الايضاحات والرد على الاسئلة.

ج- بعد انتهاء المناقشة تنتقل الهيئة العامة الى قراءة المشروع بنداً بنداً للتصويت عليه الا اذا قدم اقتراح برد المشروع فتجرى المداولة بالاقتراح اولاً حتى اذا قبل، اعتبر المشروع مرفوضاً.

الفصل الثالث
الرئيس – نائب الرئيس - المقرر

المادة 10 : الرئيس

يترأس الجلسات ويضبط ادارتها وفق جدول الاعمال ويدير المناقشات ويعلن التوصيات والتدابير الصادرة عن الهيئة العامة خلال الجلسة، ويمثل اللجنة تجاه نقيب المحامين ومجلس النقابة وغيرها من الهيئات ويمارس مختلف المهام الخاصة المنصوص عنها في هذا النظام.

اذا خلت سدة الرئاسة لاي سبب، يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس لحين تعيين رئيس اصيل من قبل نقيب المحامين.

المادة 11 : نائب الرئيس

يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس اللجنة عند غيابه لاي سبب كان وبالمهمات التي يكلفه بها الرئيس عند الاقتضاء.

المادة 12 : المقرر

يقوم مقرر اللجنة باعمال امانة السر في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية ويشرف على وضع التقارير والمحاضر ويؤمن ارسالها وابلاغ جداول الاعمال الى الاعضاء. كما يقوم بدور المنسق بين رئيس اللجنة والهيئة العامة واللجان الفرعية. ويتلقى من الاعضاء والغير المقترحات والمذكرات والشكاوى الخطية فيرفعها الى الرئيس والأجهزة والهيئات المعنية في اللجنة. كما يقوم المقرر بمهام رئيس اللجنة عند غيابه وغياب نائب الرئيس وبالمهمات التي يكلفه بها الرئيس عند الاقتضاء.

الفصل الرابع
مكتب اللجنة

المادة 13 : مكتب اللجنة

أ- يتألف "مكتب اللجنة" من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر وعضوين تنتخبهما الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده.

ب- مع اخذ ما سيرد في المادة 17 ادناه بعين الاعتبار ودون المساس به، يتولى مكتب اللجنة مهمة متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وادارة ومتابعة اعمال الدفاع القضائي في الملفات التي تتعلق بموضوع اللجنة.

ج- في الحالات الملحة جداً والتي يستحيل فيها انعقاد مكتب اللجنة، يمكن لأي من أعضائها ان يقوم بالمقتضى بعد اخذ موافقة نقيب المحامين، على ان يعلم مكتب اللجنة لاحقاً عما تم اجراؤه من تدابير في الاجتماع التالي.

الفصل الخامس
اللجان الفرعية

المادة 14 : انشاؤها

تنشأ اللجان الفرعية بقرار من الهيئة العامة يحدد بموجبه: اسمها ومهامها، وعدد أعضائها، ورئيسها الذي يجب ان يكون من أعضاء الهيئة العامة.

المادة 15 : العضوية

أ- يكون الانتساب الى اللجان الفرعية مفتوحاً لأعضاء الهيئة العامة.

ب- من حق كل عضو من أعضاء الهيئة العامة ان يحضر اجتماعات اللجنة الفرعية ولو لم يكن عضواً معيناً فيها وله ان يساهم في اعمالها كسائر اعضائها.

المادة 16 : مداولاتها

أ- تدعى اللجنة الفرعية لعقد جلساتها من قبل رئيس الهيئة العامة أو المقرر أو من رئيس اللجنة الفرعية أو مقررها. وتختار اللجنة الفرعية مقرراً لها من بين اعضائها في أول جلسة تعقدها.

ب- تتبع اللجنة الفرعية في اجتماعاتها قياساً جميع الأصول النافذة بالنسبة للهيئة العامة والواردة في هذا النظام.

ج- يحق للجنة الفرعية ان تستعين بمن تشاء من المحامين وذوي الاختصاص كما يحق لها ان تطلب من رئيس الهيئة العامة تزويدها بالمراجع والمستندات والوثائق والمعلومات التي تعتبرها ضرورية.

د- ترفع اللجنة الفرعية دورياً تقريراً باعمالها الى الهيئة العامة. كما ترفع اقتراحاتها الى هذه الهيئة لاقرارها بصيغة مشاريع، التي يجب ان تتضمن أسبابها الموجبة وملخصاً عن الاراء المختلفة التي جرى التداول بها، كما يجب ان يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذكرات والشكاوى واوراق العمل التي جرت مناقشتها.

الفصل السادس
علاقة اللجنة بالنقابة

المادة 17 : أصول اشراف النقيب

أ- تعمل لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان ضمن اختصاصها باشراف نقيب المحامين وفق الأصول المحددة في ما يلي.

ب- يبلغ رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة الى نقيب المحامين بالمهل والشروط ذاتها المطبقة على الاعضاء في هذا النظام، باستثناء المسائل الطارئة.

ج- ترفع خطياً الى النقيب جميع الاقتراحات والتوصيات بعد صدورها. فاذا لم يعترض عليها وانصرم اسبوع على ابلاغها اعتبر موافقاً عليها.

د- اذا اعترض نقيب المحامين، يعاد درسها في اللجنة بحضور النقيب أو ممثل عنه. وفي حال اصرار اللجنة عليها بثلثي اعضاء الهيئة العامة، ترفع الى مجلس النقابة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

هـ- لا يتم اعلان أي موقف من قبل اللجنة او رئيسها أو تنفيذ أي اجراء الا بعد اعلام نقيب المحامين خطياً واخذ موافقته عليه.

و- لا تقبل قرارات النقيب الطعن بأي طريق من طرق الطعن او المراجعة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة "د" اعلاه.

ولا تقبل قرارات مجلس النقابة الطعن بأي طريق من طرق الطعن او المراجعة.

ز- على اللجنة ان تقدم كل ستة اشهر تقريراً عن اعمالها الى امين سر مجلس النقابة لعرضه على المجلس المذكور.

الفصل السابع
مسائل متفرقة

المادة 18 : الشؤون المالية

أ- تتكون اموال وموارد اللجنة من مساهمة نقابة المحامين في بيروت. أما التبرعات والهبات المخصصة لأعمال اللجنة، فيجب أن يقترن قبولها أو رفضها بقرار من مجلس النقابة بناءً على توصية الهيئة العامة للجنة.

ب- تودع هذه الاموال في حساب دعم صناديق النقابة.

ج- عند حل اللجنة او الغائها، تعود جميع اموالها وحقوقها الى صندوق دعم نقابة المحامين في بيروت.

المادة 19 : أصول التعديل

يمكن تعديل هذا النظام بموجب قرار يتخذه مجلس نقابة المحامين عفواً، وبعد سماع رأي رئيس اللجنة، او بناءً لاقتراح من الهيئة العامة للجنة تتخذه باكثرية ثلثي اعضائها.

المادة 20 : نفاذ النظام الداخلي

يصبح النظام الحاضر ساري المفعول من تاريخ اقراره والمصادقة عليه من مجلس نقابة المحامين في بيروت.

اقرّ مجلس النقابة هذا النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1997 وصدقه في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/1997.

أهداف ونشاطات لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان

أولا" : الأهداف

تعمل لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان للدفاع عن المبادىء والحريات والحقوق الواردة في الدستور اللبناني وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية المكملة والمتممة لها والقوانين المتوافقة معها، ولنشرها والاعلام عنها ولتجسيد مبادئها في كل المجالات والحقولبدون استثناء، نصا" وتطبيقا".

تعمل اللجنة لتحقيق أهدافها وتتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية العاملة في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان.

ثانيا" : النشاطات

تنظم اللجنة مختلف النشاطات والبرامج لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه وبينها التالية الواردة على سبيل المثال وليس الحصر، التي تتميز بها نقابة المحامين :

المراقبة :

إنشاء مكتب لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والانتهاكات الواقعة على الحريات العامة وحقوق الانسان والتحقق منها وتوثيقها (تسمى مركزية الشكاوى) وذلك بإحالة من النقيب أو رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو من المحامين أو المواطنين.

الدفاع :

قبول الوكالات وتقديم الشكاوى والمراجعات المختلفة خصوصا" في النزاعات وفي المسائل التي يكون فيها لتدخل اللجنة نفع وإبراز لدور نقابة المحامين في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان ليس فقط رفعا لظلم معين بل تحقيقا لأهدافها وتاكيدا" على حرية أو حق وتطويرا" للإجتهاد وتفعيلا" لدور القضاء كسلطة دستورية مستقلة .

تطوير القوانين وتصويب الممارسات :

- تعزيز مجموعة المراجع والكتب والوثائق المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في مكتبة النقابة .

- إنشاء لجان متخصصة موسعة من المحامين والقانونيين وذوي الإختصاص، تكون مهمتها وضع مسح شامل لواقع الحريات وحقوق الانسان في لبنان ووضع التصورات العلمية لتطويرها في مختلف المجالات والعمل على تحقيقها .

الإعلام:

ترسيخ مبادىء الحريات العامة وحقوق الانسان ونشرها والتعريف بواقعها في لبنان على كلّ المستويات وذلك من خلال النشاطات المتعددة كالبيانات الاعلامية والتقارير الخاصة وتنظيم الندوات والمحاضرات وسواها من النشاطات .

التنسيق:

إيجاد إطار لتنسيق الاعمال والنشاطات مع مختلف المنظمات والهيئات العاملة في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان.

 

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

توقيع ديوان المحامي مارون الماحولي
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.