شروط الانتساب إلى جدول المحامين المتدرجين

فـي شروط مزاولة مهنة المحاماة:

المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة (المعدلة بالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991).

يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون.
أولاً: لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

ثانياً: متمتعاً بالأهلية المدنية و أتمّ الـ/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.

ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.
ويبقى محفوظاً حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.

رابعاً: متمتعاً بسيرة توحي الثقة والاحترام.

خامساً: غير محكوم عليه جزائياً او تأديبياً بسبب فعل يخلّ بالشرف او الكرامة.

سادساً: غير مصروف من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخلّ بالشرف والكرامة.

المادة 7
تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.
على مجلس النقابة ان يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم يرَ ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى اربعة اشهر واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول او الرفض حق للطالب ان يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء اليها.

المادة 11
يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالإستئناف.
لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون إعادة تسجيلهم.

المادة 14 
يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة.
يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقاً لاحكام هذا القانون.   
 

في الانتساب إلى جدول المحامين المتدرجين:
 

على الراغبين بالانتساب إلى جدول المحامين المتدرجين تقديم طلب بهذا الخصوص إلى قلم النقابة، مرفق بالمستندات الإلزامية التالية: 

1- إخراج قيد إفرادي مع صورة تثبت أن طالب التدرج هو لبناني منذ أكثر من عشر سنوات

2- صورة عن تذكرة الهوية

3- النسخة الأصلية لإفادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني)

4- علامات البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني)

5- نسخة عن السجل العدلي لا يتجاوز تاريخها ثلاثين يوماً

6- صورة شمسية بلباس رسمي عدد 2

7- الإجازة في الحقوق
أ‌- للمتخرجين من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، النسخة لإجازة الحقوق اللبنانية مصدقة من وزارة العدل، وعلامات أربع سنوات حقوق.
ب‌- للمتخرجين من جامعة القديس يوسف، النسخة الأصلية لإجازة الحقوق الفرنسية وإجازة الحقوق اللبنانية مصدقتين من وزارة العدل، وعلامات أربع سنوات حقوق.
ج‌- للمتخرجين من الجامعة العربية أو معهد الحكمة، النسخة الأصلية لإجازة الحقوق من أحد هذين المعهدين وإجازة الحقوق اللبنانية من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية مصدقة من وزارة العدل، وعلامات أربع سنوات حقوق.

8- موافقة صاحب المكتب

9- إفادة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تثبت عدم الانتساب للصندوق. 
المحامي المتدرج، الذي نجح في إمتحان الانتساب إلى جدول المتدرجين، وبعد أن يكون قد أدّى يمين القسم ودفع الرسوم المتوجبة، عليه يتقدم بطلب بطاقة محام متدرج.

10- إفادة من مديرية الصرفيات في وزارة المالية تثبت عدم تقاضي رواتب من الخزينة اللبنانية.

الاختبــــــــــــــــــــــــار 

المادة 19 المعدّلة بتاريخ 13/6/2008 وبتاريخ 5/3/2010 وبتاريخ 29/3/2014

إضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما في المواد 5 و7 و14، وفي نظام النقابة الداخلي، وتطبيقاً لها، وتثبتاً من كفاءة طالب التدرج العلمية وتمتعه بما يوحي الثقة والإحترام، يخضع طالب التدرج للقواعد المنصوص عليها فيما يلي:

1- يعين المقرر في قضايا التدرج المهلة المحددة لتقديم طلبات التدرج في كل دورة ويعلن عنها بملصقات في جميع مراكز النقابة في بيروت والمحافظات. ولا يمكن قبول أي طلب تدرج بعد إنقضاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات في الدورة المعلن عنها.

2- على طالب التدرج أن يقدم ضمن المهلة المحددة من قبل المقرر طلباً يرفق به شهادتي تعريف من محاميين مضى أكثر من سبع سنوات على قيدهما في الجدول العام وعلى مسؤوليتهما، وفق النموذج المعتمد من قبل مجلس النقابة، بالإضافة الى المستندات المطلوبة عملاً بنص المادتين 12 و13 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

3- يطلع المقرر في قضايا التدرج على ملف طالب التدرج للتثبت من إنطباق مضمون ملفه على الشروط المطلوبة، ويستبعد المقرر كل طلب لا تتوفر فيه الشروط. ثم يضع المقرر تقريراً يحيله مع طلب التسجيل والمستندات على مجلس النقابة للبت به بالإستناد إلى المادتين 7 و14 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

4- يُجري طالب التدرج إختباراً شفهياً بحضور المُدَرّج شخصياً.

5- يُجرى هذا الإختبار الشفهي أمام لجنة برئاسة النقيب أو من ينتدبه، وعضوية أمين سر مجلس النقابة، والمقرر في قضايا التدرج، وعضوين يختارهما النقيب. ويعمد النقيب في كل حال الى تكليف عضو بديل عند غيابه أو غياب أحد الأعضاء.
يُعتبر إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
تضع اللجنة في نهاية الإختبار الشفهي علامة من 1 الى 25 من أصل العلامات المئة المقررة للإختبارين الشفهي والخطي، وتحتسب نتيجة علامة الإختبار الشفهي مع نتيجة العلامة التي ينالها طالب التدرج في الإختبار الخطي.

6- يجري مجلس النقابة كل سنة دورة للإختبارين الشفهي والخطي، تبدأ في شهر كانون الثاني، ويمكن للمجلس عند الإقتضاء إجراء دورة أخرى أو أكثر. يحدد مجلس النقابة علامة النجاح للإختبارين بخمسين علامة على الأقل من أصل مئة، فإذا لم ينلها طالب التدرج، يمكنه التقدم ثانية في اي من الدورات التي تليها. في حال عدم إجتياز طالب التدرج بنجاح اربعة إختبارات اشترك فيها، يمنع نهائيًا من التقدم بأي طلب آخر للإشتراك باختبار جديد، علمًا أن الراسب في اختبار الإنتساب لنقابة المحامين في طرابلس يعتبر كأنه قد تقدم باختبار لدى نقابة المحامين في بيروت ورسب.
تعتبر الدورة بشقيها الشفهي والخطي دورة كاملة لا تتجزّأ ويعتبر كل من يتقدم إلى الإختبار الشفهي ويرسب أو يتغيّب عن الإختبار الخطي، قد اشترك في الدورة بكاملها.
يسمح ولمرة واحدة فقط لكل الذين تقدموا سابقًا بطلبات الإشتراك في اختبارات الإنتساب ورسبوا اربع دورات وما فوق التقدم لاختبار واحد فقط في دورة استثنائية يقررها مجلس النقابة، وكل مَن لم يجتز هذه الدورة بنجاح تطبق بحقه الفقرة السابقة ويمنع نهائيًا من التقدم لأي دورة أخرى عادية أو استثنائية.

7- أ- الإختبار الشفهي:
تطلع اللجنة أثناء هذا الإختبار على السيرة الشخصية لطالب التدرج وأهليته لممارسة مهنة المحاماة وعلى أوضاع المكتب الذي سيتدرج فيه وأهليته للقيام بهذه المهنة النبيلة. كما تطلع اللجنة فيما إذا كان طالب التدرج يتقن اللغة العربية ويُلم باللغات الأجنبية وبخاصة اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.
بعد الأخذ بعين الإعتبار ما ورد أعلاه تجري اللجنة لطالب التدرج إمتحاناً شفهياً بأسئلة تُطرح عليه بالقرعة حول الثقافة العامة، وقانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها الداخلية وآدابها، والترجمة والتعريب، وقانونَيْ الموجبات والعقود والعقوبات وتكون العلامة الإجمالية للاختبار الشفهي 25 على مئة، وتوزع 5 علامات لكل مادة من مواد الإختبار الشفهي الخمسة.
بإنتهاء الإختبار الشفهي لكل دورة، تنظم اللجنة محاضر موقعة منها بشأن العلامات التي نالها كل طالب تدرج، ويضع رئيس اللجنة تقريراً يرفق به هذه المحاضر مع الملحوظات التي يراها مناسبة يضمه مع المحاضر في غلاف مقفل موقع من الخارج منه ومن المقرر ويودع هذا المحضر في عهدة النقيب العامل ولا يُفتح أو ينشر مضمونه إلاّ بعد إنتهاء الإمتحان الخطي وأثناء جلسة إعلان النتائج النهائية للدورة من قبل مجلس النقابة.
على أعضاء لجنة الإختبارات التقيد بسرية المذاكرة وعدم إعطاء أية معلومة عن العلامات الشفهية أو ما يدور أثناء المذاكرة لوضع هذه العلامات.
ب- الإختبار الخطي
تشتمل المواد التي يجرى الإختبار الخطي بشأنها على مواد: الثقافة العامة القانونية، قانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها الداخلية، الترجمة أو التعريب من الفرنسية أو الإنكليزية الى العربية وبالعكس، القانون التجاري، قانون العقوبات، قانون الموجبات والعقود، والقانون الإداري تكون مواد الثقافة العامة القانونية والترجمة والتعريب وقانون تنظيم المهنة وأنظمتها إلزامية، ويحق لطالب التدرج أن يعالج موضوع الثقافة العامة القانونية باللغة العربية أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية، أما فيما يتعلق بالمواد الأخرى، فيكون لطالب التدرج حق إختيار مادتين فقط من أصل المواد المشار إليها آنفاً.
يمكن أن يعطى طالب التدرج في جميع المواد الإلزامية أو الإختيارية أو في بعضها حق الخيار بين أكثر من موضوع.
توزع علامات الإختبار الخطي الخمسة وسبعين بنسبة خمسة عشر علامة لكل من الثقافة العامة القانونية، ولقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وآدابها، والترجمة أو التعريب، وخمسة عشر علامة لكل من المادتين اللتين اختارهما طالب التدرج من المواد القانونية المتقدم ذكرها.


8- تجري القرعة بشأن الأسئلة المراد طرحها والمقدمة من قبل أعضاء لجنة الإختبار المنصوص عنها في البند الخامس أعلاه صبيحة يوم إجراء الإختبار الخطي، وتوزع الأسئلة من قبل النقيب أو المقرر على طالبي التدرج.

9- يُجرى تصحيح مسابقات الإختبار الخطي من قبل مصححين أو أكثر يختارهم النقيب، وعلى المصححين أن يتمموا أعمال التصحيح بمهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تسلّمهم للمسابقات، ويمكن للنقيب تبديل المصححين بين دورة وأخرى.

10- يجري تصحيح كل مسابقة من قبل مصححين اثنين وفي حال وُجد فارق في المجموع العام للإختبار الخطي بين المصححين يزيد على خمس علامات، أو في حال نجح طالب التدرج في الإختبار الخطي لدى أحد المصححين ورسب لدى المصحح الآخر، يقوم المقرر في قضايا التدرج بتصحيح ثالث وتُحتسب العلامة النهائية على أساس المعدل الوسطي لمجاميع العلامات الثلاث.

11- على المقرر في قضايا التدرج الإشراف على عملية الإختبار الخطي ونزاهتها وفقاً للأصول والأسس المبينة آنفًا.

12- إذا مرّت سنتان على إعلان النتيجة ولم يسدد الفائز رسم الانتساب ويحلف اليمين تسقط حكمًا مفاعيل الإختبارين الشفهي والخطي ولا يعود في إمكانه الإنتساب الى جدول المحامين المتدرجين إلى النقابة إلاّ بعد خضوعه لاختبار جديد.

13- تطبق التعديلات المتعلقة بالمادة 19 هذه فور صدور هذا القرار.

 

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.