شروط الانتقال الى الجدول العام

في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين:

المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة:
(المعدلة بالقانون رقم 18/78 الصادر بتاريخ 18/12/1978)
(وبالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991)
(وبالقانون رقم 95 الصادر بتاريخ 21/9/1991)


يُرجى الضغط هنا: تعميم من مقرر الجدول العام بشأن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الانتقال إلى الجدول العام

تعميم من مقرر الجدول العام بشأن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإنتقال إلى الجدول العام

إن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإنتقال إلى الجدول العام هي التالية:

1- شهادة من المحامي الذي تدرّج طالب النقل في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات.

2- شهادة من صاحب المكتب تثبت تخصيص غرفة مستلقة لطالب النقل.

3- شهادة تفيد حضور المتدرج ثلثي محاضرات التدرج.

4- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقّع منه ومن المحامي الذي تدرّج لديه، على مسؤولية كل منهما.

5- إفادة من معهد المحاماة تُثبت إنهاء وُرش العمل المتخصصة.

6- إفادة صادرة عن صندوق الضمان الإجتماعي لا يعود تاريخها إلى أكثر من شهرين تثبت عدم إنتساب طالب النقل إلى الصندوق.

7- إفادة من مديرية الصرفيات في وزارة المالية تفيد بعدم تقاضي طالب النقل رواتب من الخزينة لا يعود تاريخها إلى أكثر من شهرين.

8- بالنسبة إلى المعيدين، إبراز موافقة جديدة من صاحب المكتب بتخصيص غرفة.

9- بالنسبة إلى المتخلفين عن الدورات السابقة والذين وردت أسماؤهم على جداول الإختبار الشفهي، إبراز كتاب يبيّن أسباب غيابهم.

أما بالنسبة إلى الأساتذة الممدّد تدرجهم لغاية 31/12/2010، يتوجب عليهم، لدى تقديم الطلبات الجديدة أن يثبتوا:

1- قيامهم بما كلّفهم به مجلس النقابة بناء على إقتراح لجنة الإختبارات.
2- مثابرتهم على حضور محاضرات التدرج خلال فترة تمديد التدرج، بموجب الشهادة المذكورة في البند 3 أعلاه.
3- مضيهم في حضور جلسات المحاكم خلال فترة تمديد التدرج، بموجب البيان المذكور في البند 4 أعلاه.


الخميس في 14/4/2011    

مقرر الجدول العام
اندره الشدياق

-----------------------------

يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للأحكام الخاصة وفقاً لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:

أولاً: الطلب المقدم من المحامي المتدرج:
يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقاً بالمستندات الآتية:

 شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات.

 شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج.

 بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما.

 ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانياً: الطلب: المقدم من القاضي السابق:
يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية:
يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الأقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة.
لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.

المادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
اذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد انذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

المادة 43: (المعدلة بموجب قرار مجلس النقابة تاريخ 5/3/2010)

"إضافة الى الأحكام المنصوص عليها في المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتطبيقاً لأحكام المادة 28 من القانون نفسه التي تعطي مجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في جدول المحامين العام أو تمديد مدة تدرجه، ومع مراعاة أحكام نص المادة 31 من النظام الداخلي، يخضع طلب قيد المتدرج في الجدول العام الى القواعد المنصوص عليها فيما يلي:
1- يعين المقرر في قضايا الجدول العام المهلة المحددة لتقديم طلبات القيد في الجدول العام في كل دورة ويعلن عنها في جميع مراكز النقابة في بيروت والمحافظات، ولا يمكن قبول أي طلب في الدورة المعلن عنها بعد إنقضاء المهلة المحددة.
 
2- على المقرر في قضايا الجدول العام أن يتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من قانون تنظيم المهنة والمنصوص عليها في النظام الداخلي وفي نظام معهد المحاماة، بالنسبة لمن يخضع لأحكام هذا الأخير، أصبحت متوفرة في طلب القيد في الجدول العام. وعلى المقرر ألا يشرك في الدورة كل طلب لا تتوافر فيه هذه الشروط.
 
3- يخضع المتدرج طالب القيد في الجدول العام أولاً لإختبار شفهي بحضور المدرج شخصياً.
 
4- يُجرى الإختبار الشفهي أمام لجنة تضم النقيب أو من ينتدبه، وعضوية أمين السر، والمقرر في قضايا الجدول العام، وعضوين يختارهما النقيب. ويعمد النقيب في كل حال الى تكليف عضو بديل عند غيابه أو غياب أحد الأعضاء.
يعتبر إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل، وعلى أعضاء اللجنة التقيد بسرية المذاكرة.
 
5- يُجرى مجلس النقابة كل سنة دورة للإختبارين الشفهي والخطي تبدأ في شهر نيسان، ويمكن للمجلس عند الإقتضاء إجراء دورة أخرى أو أكثر.
 
6- تشتمل المواد التي تجري الإختبارات الشفهية بشأنها بغية القيد في الجدول العام على موضوع في كل من: الثقافة العامة، قانون تنظيم المحاماة ونظامها الداخلي وآدابها، كمادتين إلزاميتين، وقانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أصول المحاكمات الإدارية بحيث يختار المتدرج إثنين من هذه المواد القانونية الثلاثة.
 
7- تقترح اللجنة على مجلس النقابة بنتيجة الإختبار الشفهي إتخاذ القرار المناسب بقبول المتدرج للإشتراك بالإختبار الخطي للقيد في الجدول العام، أو بعدم قبوله وبالتالي تمديد تدرجه للدورة اللاحقة.
ويخضع المتدرج الذي مدّد تدرجه لإختبار شفهي آخر.
 
8- يخضع المتدرج طالب القيد في الجدول العام الذي إجتاز الإختبار الشفهي بنجاح لإختبار خطي لا تقل علامة النجاح فيه عن معدل خمسين علامة من أصل مئة. فإذا لم ينلها المتدرج طالب القيد في الجدول العام، يمكنه التقدم ثانية للإختبار الخطي في الدورة التي تلي الدورة التي رسب فيها.
 
9- تشمل المواد التي يُجرى الإختبار الخطي بشأنها على: الثقافة العامة القانونية، قانون تنظيم المهنة وأنظمتها الداخلية وآدابها، ترجمة وتعريب، قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون أصول المحاكمات الجزائية، أصول المحاكمات الإدارية، التحكيم، العقود والدعاوى على أنواعها، على أن تتناول المواضيع القانونية المطروحة بشكل خاص الدعاوى واللوائح والمذكرات والعقود والإستشارات والتعليق على الأحكام.
تكون مواد الثقافة العامة القانونية وقانون تنظيم المهنة وأنظمتها الداخلية وآدابها والترجمة والتعريب مواداً إلزامية، ويعطى المتدرج طالب القيد في الجدول العام حق إختيار ثلاثة مواضيع من أصل خمسة تطرح عليه في المواد القانونية المبينة أعلاه.

ويمكن أن يعطى المتدرج في جميع المواد الإلزامية أو الإختيارية أو بعضها حق الخيار بين أكثر من موضوع.
توزع علامات الإختبار الخطي المئة بمعدل عشرين علامة لكل من الثقافة العامة القانونية، والترجمة والتعريب، وخمس عشرة علامة لقانون تنظيم المحاماة ونظامها الداخلي وآدابها، وخمس عشرة علامة أيضاً لكل من المواد القانونية الثلاث. 

10- تجري القرعة بشأن الأسئلة المراد طرحها والمقدمة من أعضاء لجنة الإختبارات صبيحة يوم إجراء الإختبار وتوزع الأسئلة من قبل النقيب أو المقرر في الجدول العام على المتدرجين طالبي القيد في الجدول العام.
 
11- تجري الإختبارات الخطية هذه وتصحح وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 19 المعدلة من النظام الداخلي على أن يحل المقرر في قضايا الجدول العام محل المقرر في قضايا التدرج فيما ورد ذكر هذا الأخير وعلى أن يكون المقرر في الجدول العام مصححاً ثالثاً إذا وجد بين المصححين فرقاً يزيد على سبع علامات أو إذا رسب طالب القيد في الجدول العام عند أحد المصححين ونجح عند الآخر.
تحتسب العلامة النهائية للإختبار في هذه الحالة على أساس المعدل الوسطي للعلامات الثلاث الموضوعة من قبل المصححين والمقرر.
 
12- تطبق التعديلات المتعلقة بالمادة 43 هذه فور صدور هذا القرار".

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

بدء البث المباشر :حفل اطلاق برنامج التصويت الإلكتروني لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت"
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.